الرياض: استثناء 7 مناطق من تنظيم البناء لتعدد الأدوار

استثنى برنامج إجراءات التعديل على أنظمة البناء المنبثق من المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض مناطق محددة من الأنظمة المعمول بها في الرياض، وستتولى لجنة مشكلة من الهيئة والأمانة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تحديد عدد الأدوار في كل منطقة على حدة، وفق اعتبارات عمرانية أو استثمارية، أو بيئية، أو توظيف.
وعلمت "الاقتصادية" أن المناطق المستثناة، تبلغ سبعا، وتشمل المراكز الحضرية الخمسة حول الرياض.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

استثنى برنامج إجراءات التعديل على أنظمة البناء المنبثق من المخطط الاستراتيجي لمدينة الرياض مناطق محددة من الأنظمة المعمول بها في الرياض، وسوف تتولى لجنة مشكلة من الهيئة والأمانة وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة تحديد عدد الأدوار في كل منطقة على حدة، وفق اعتبارات عمرانية أو استثمارية، أو بيئية، أو توظيف.
وعلمت "الاقتصادية" أن المناطق المستثناة، تبلغ سبعا، وتشمل المراكز الحضرية الخمسة حول الرياض، ومنها مركز الملك عبد الله المالي، والشريط التجاري الممتد بين طريقي الملك فهد غربا وشارع العليا شرقا بطول 21 كيلو مترا من طريق الوشم جنوبا، حتى طريق الأمير سلمان شمالا، ومدينة تقنية المعلومات شمالي الرياض، إضافة إلى مناطق محددة على الطرق الدائرية حسب إمكانية البناء في كل منها.
ويتيح التنظيم الجديد استثناء مناطق أخرى يقترحها المطور العقاري، وتحددها اللجنة وفقا للحاجة البيئة أو الاستثمارية للمنطقة.
وكان المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيـخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، قد أوضح أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أقرت تطوير أنظمة البناء في العصب المركزي، المحصور بين طريق الملك فهد وشارع العليا " الشريط التجاري" بطول 21 كيلومترا، ويتضمن ذلك:
إطلاق الارتفاعات في منطقة العصب المركزي وكذلك طريق الملك فهد. ومضاعفة الارتفاعات على الشريط الشرقي من شارع العليا, مع الالتزام بإجمالي مساحات البناء المحددة وفق التنظيم الجديد لكل قطعة أرض حسب موقعها.
وأوضح عقب اجتماع ترأسه الأمير سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، في الاجتماع الأول للهيئة لعام 1428هـ في مقر الهيئة في حي السفارات، أن أنظمة البناء المطورة ستطبق في المناطق المذكورة ابتداء من شارع الوشم جنوباً حتى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالاً بطول 21 كيلومترا, زيادة مساحات البناء المسموح بها في معظم أجزاء المناطق المذكورة أعلاه.
إعطاء المطورين والملاك الخيار في تطبيق هذه الأنظمة المعدلة أو الأنظمة المعمول بها حالياً ضمن المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، المعتمد من قبل الهيئة.
وأضاف عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن الهيئة أقرت كذلك الضوابط والمتطلبات التفصيلية التي تتلاءم مع أنظمة البناء المطورة وتشمل: مساحة التغطية، وتوفير المناطق المفتوحة، وارتدادات المباني، والحد الأقصى لعمق قطع الأراضي المطبق عليها معامل البناء المعدل، والدراسات الهندسية والمرورية اللازمة، ومتطلبات الخصوصية والأمن والسلامة وتوفير مواقف السيارات.
وأضاف عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة أن الهيئة بحثت وضع الخدمات الفندقية في مدينة الرياض والطلب المتنامي عليها والحاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية في المدينة، وقررت تشكيل لجنة مكونة من سمو أمين منطقة الرياض وعضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وعضو من الهيئة العليا للسياحة، لبحث السبل اللازمة لتوفير المزيد من الخدمات الفندقية في المدينة لمواجهة الطلب المستقبلي المتوقع.
من جهته اعتبر وليد عبد الله بن سعيدان مدير عام شركة عبد الله بن سعيدان وأولاده العقارية، أن الطرق الكبرى في الرياض تمتلك مقومات عديدة للسماح في تعدد الأدوار، أهمها اتساع الطرق مثل طريقي الملك فهد والملك عبد الله، إضافة إلى العصب الجديد شمالي الرياض وهو طريق الأمير سلمان الذي يربط مطار الملك خالد غربي الرياض، إضافة إلى توافر الخدمات، وتميز مواقعها استراتيجيا.
وأوضح بن سعيدان أن كثيرا من مدن العالم الكبرى يوجد فيها عدد كبير من العمائر متعددة الأدوار أو ناطحات السحاب، وأبان أن الاستثمار الرأسي قناة مهمة لاستقطاب الرساميل، خاصة أن الرياض تضم فقط مبنيين من هذه الفئة.
ويرى بن سعيدان أن توزيع هذا النوع من الاستثمار على مناطق الرياض سيساهم في توزيع الضغط السكان والمروري على مناطق متباعدة بدلا من تكديسها في طريق واحد، رغم أن ذلك سيساهم في رفع أسعار الأراضي التجارية التي تقام عليها تلك الناطحات.