أوضح إبراهيم بن عمر الخراشي وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية، أن وزارة الخارجية فتحت مكتبا في مقر الغرفة التجارية الصناعية الرئيسي في الرياض يعمل فيه ثلاثة موظفين من الوزارة لاستقبال طلبات مكاتب الاستقدام والخدمات العامة والأفراد والمصادقة فورا على ما يقدمونه من وثائق مصدق عليها من الغرفة دون حاجة إلى مراجعة الوزارة.
وبين أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من عمليات تطوير العمل والارتقاء به وتحقيق مفهوم الحكومة الإلكترونية.
وأكد أن مكتب التصاديق التابع لوزارة الخارجية الذي يتخذ من مبنى الغرفة في شارع الضباب مقرا له بدأ أخيرا عملية استقبال طلبات مكاتب الاستقدام والخدمات العامة والأفراد والمصادقة فورا على ما يقدمونه من وثائق مصادق عليها من الغرفة دون حاجة إلى مراجعة الوزارة كمرحلة مؤقتة وتدريجية لحين استكمال متطلبات نظام الربط بين الغرفة وسفارات المملكة وقنصلياتها بما يقلص الحاجة لمراجعة وزارة الخارجية حيث سيمكن طالب خدمة التصديق من مراجعة السفارة أو القنصلية السعودية المعنية مباشرة كما سيحد النظام عند إقراره من حالات تزوير وكالات استقدام العمالة.