تبحث دراسة الحالة هذه التي كتبتها زميلة البحث، كلوديا جيهلن، تحت إشراف دوجلاس ويلبر أستاذ العلوم السياسية في إنسياد، التطورات التي تشهدها الإجراءات الدولية لمواجهة تغير الطقس. وتركز الكاتبة بصورة خاصة على الدور المستقبلي الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، وتتساءل حول ما إذا كان بإمكان أن تتولى أوروبا زمام الأمور في قيادة هذه الإجراءات الدولية في ظل سلبية الإدارة الأمريكية إزاء الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بهذا الخصوص.

ويعمل التغير المناخي على إثارة كثير من الآراء المتحمسة، كما ينقسم حوله العلماء، والسياسيون، والرأي العام. ويدور الجدل حول ما إذا كانت التغيرات المناخية التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة الماضية، نتيجة لتصرفات الجنس البشري، أو أنها مجرد تغيير طبيعي في المناخ، وما الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة هذه القضية. ويجادل عدد قليل من العلماء بأنه سبق لكوكبنا الأرضي أن شهد العديد من فترات التسخين في الماضي. وعلى ذلك، فإن الارتفاع الذي تشهده درجات الحرارة هذه السنوات هو مجرد جزء من تلك الدورة الطبيعية. غير أن هنالك وعياً متزايداً بأن التغير المناخي يزداد تسارعاً، وبصورة أعلى مما كان متوقعاً، وأن صلب المشكلة هو البيوت الحرارية الخضراء التي تعمل على اضطراب الأنظمة البيئية، وتهدد حياة أعداد متزايدة من سكان هذا الكوكب في الوقت الذي يزداد فيه انتشار المجاعات والأمراض.

وبدأت أوروبا منذ السبعينيات في لعب دور متزايد إزاء اتخاذ إجراءات دولية مشتركة فيما يتعلق بالتغير المناخي. وتبنت الدول الأوروبية، ضمن السوق الأوروبية المشتركة، عام 1973، أول برنامج بيئي شامل. وتحركت المجموعة إلى الأمام عام 1978من خلال تضمين السياسات البيئية في المعاهدات الأوروبية، وذلك للمرة الأولى في التاريخ الأوروبي. وبحلول التسعينيات، أصبحت أوروبا بفضل الجهود الخاصة لدولها الشمالية الأكثر صداقة للبيئة، أبرز المتحركين دولياً من أجل التوصل إلى سياسة بيئية دولية مشتركة.

وبدأ المجتمع الدولي في مناقشة اتخاذ إجراءات مشتركة لمواجهة التغير المناخي خلال قمة البيئة التي عقدتها الأمم المتحدة عام 1992 في ريو دي جانيرو. وتم بعد ذلك تبني بروتوكول كيوتو عام 1997، حيث كانت 55 دولة قد صادقت عليه حين بدأ تطبيق بنوده للمرة الأولى عام 2002. وكانت هذه الخطوة بمثابة علامة بارزة في المسيرة الدولية في هذا الاتجاه. وتطلبت التزامات ذلك البروتوكول أن تحقق الدول الصناعية خفضاً في معدل انبعاث ستة أنواع من الغاز بنسبة 5.2 في المائة عام 2010، وذلك مقارنة بالمستويات التي كانت سائدة عام 1990. وجاءت الخطوة الثانية بعد تصديق روسيا على البروتوكول عام 2004، حيث أصبحت نسبة 55 في المائة من الانبعاثات الغازية في العالم خاضعة للالتزامات الخاصة ببروتوكول كيوتو.

وتتمثل العقبة الكبرى أمام تعميم الالتزام بهذه المتطلبات باستمرار رفض الولايات المتحدة التصديق على هذا البروتوكول. ومن الأسباب التي توردها إدارة الرئيس بوش لذلك الرفض، أن البروتوكول لا يطلب من الصين، والهند، وغيرهما من الدول النامية تقليص معدلات انبعاثاتها الغازية.

وعلى الرغم من ازدياد مخاوف الحكومة الصينية من مخاطر التلوث، إلا أنها لا تزال مترددة في إلزام نفسها باتخاذ إجراءات مضادة للتغير المناخي. وقدر تقرير صدر عن البنك الدولي عام 1997 أن التلوث يكلف الاقتصاد الصيني 25 مليار دولار أمريكي سنوياً في صورة إنفاق على الشؤون الصحية وفقدان إنتاجية العمل. ومن جانب آخر نجد أن الحكومة الهندية تميل إلى المدخل التقني لهذه القضية، حيث تشجع استخدام مصادر الطاقة البديلة مثل طاقة الرياح، وطاقة المساقط المائية، والطاقة المستخرجة من المخلفات.