Author

علاوة "الجباية" متى تتوقف ؟

|
[email protected] وجدت الشركات العائلية، خصوصا في السوق السعودي للأسهم، منفذا مهما, لبيع شركاتها أو التخلص منها بصورة أو بأخرى, وهذا ليس حكما عاما على أي حال, ولكن هناك شركات عائلية تحصلت على قيمة الشركات التي تمتلكها أو جزءا منها من خلال طرح وهو ما يقارب 30 في المائة منها في اكتتاب عام, وحصلت على قيمة مضاعفة من خلال علاوة "الجباية" وكأنها مفروضة فرض عين على المواطن, بمباركة من وزارة التجارة ومراقبة من هيئة سوق المال, بالطبع لا تلام هذه الشركات على ما تريد أو تضع من أرقام في هذه العلاوة, فلو كان الأمر بيدها لوضعت علاوة إصدار أضعاف ما تتمنى, ولكن المشكلة أن السوق السعودي "انهار" قبل دخولها وفقدت فرصة ذهبية, وانتهت حفلة السوق قبل دخول هذه الشركات, فكسب من كسب وخسر المواطن وربحت الشركات وملاكها أرباحا فلكية. هذه الشركات وضعت علاوة إصدار عالية ومبالغا فيها, رغم كل "اللف والدوران" الذي يتم, اللوم لا يقع على الشركات أبدا, فهي تصنف بعرفهم شطارة وذكاء وفرصة لا تتكرر إلا بدورات اقتصادية كل عقد أو عقدين من الزمن, تم تمرير هذه الميزانيات والدراسات والأرقام من علاوة "الجباية" من خلال جهات حكومية يفترض بها أن تضبط الاقتصاد الوطني, وأن توجد سوقا عادلا في أسعار الطرح والاكتتاب, فلم يكن هناك لا عدالة أو واقعية في أسعار هذه الشركات, ولاحظنا أن شركتين أو ثلاثا من التي طرحت لم تغط من الاكتتاب العام, وآخرها شركة العبد اللطيف التي فتح الاكتتاب في آخر يوم. يجب ألا يغيب على صانع القرار أو من سمح بهذه العلاوات الإصدارية المجحفة, أن السوق السعودي لا يملك أدوات القراءة والتحليل الصحيحة حتى الآن, فلا مكاتب استشارية تقيم الاستثمار, ولا مكاتب وساطة توجه المستثمر, فالأغلبية هم أناس لا يملكون القدرة على التحليل أو قراءة قوائم مالية, فيعتقدون أن الجهات الحكومية لا تسمح إلا بشركات عادلة الأسعار والاستثمار, ولا يعرف هذا المواطن أن وزارة التجارة سابقا وقبل هيئة سوق المال كان رفع رأس المال يتم من خلال خطاب يرسل بالفاكس لطلب رفع رأس المال وتأتي الموافقة كروتين متبع, ولكن هيئة سوق المال ضبطت رفع رؤوس الأموال وأوقفت بعض الشركات الخاسرة خصوصا, يجب أن ندرك أن الكثير من المتعاملين بسطاء في القراءة والتحليل, فتصورهم أن الجهات الرسمية تحميهم من أسعار مبالغ بها أو يفترضون ذلك وهذا غير صحيح بالطبع. نحتاج إلى إعادة صياغة أنظمة هذه الشركات التي تتسابق للدخول في السوق لكي تضع علاوة "جباية" على المواطن, لأنها وجدت خللا ومنفذا في النظام والقانون لدينا, ويجب ألا تضع الجهات الحكومية المسؤولية وأولها وزارة التجارة أن التجار مسؤولون عن الأسعار المطروحة, فهناك مواطن بالاتجاه الآخر يريد الشراء ويقع في فخ لا مخرج منه, هناك شركات مكررات الربحية أقل من عشر وشركات صناعية أقل من 15، وأبرزها "سابك" حتى تاريخ اليوم, فهل يعقل طرح شركات جديدة مكررات على أساس 20 مرة, وهذا مؤشر واحد وليس مطلق المعيار للتحليل المالي, فهل المواطن يستثمر في"سابك" أو "الاتصالات السعودية" التين مكررات أرباحهما أقل من 15 مرة, أم الشركات الجديدة التي بعلاوة إصدار وبمكرر 20 مرة؟ ونعرف ماذا تعني "سابك" مقارنة بشركات جديدة تطرق, الخطأ واضح, والقيم مبالغ فيها, وجباية على المواطن كبيرة, واستغلال عدم وعي المواطن, وجهات حكومية هي المسؤول الأول والأخير، وأول من يحاسب على تمرير هذا النوع من الشركات التي أصبحت حديث المستثمرين والمتعاملين, من سمح لها. لكن على قول أحد كبار السن, "قال من أمرك قال من نهاك", فهي واقع ينطبق على الشركات تضع السعر التي تريد وتطرح بالسوق فلا يتم المحاسبة ولا التقييم لها, وفتحت الأسواق لها على مصراعيه والمتضرر في الأخير المواطن واقتصاد هذا الوطن, وتضخيم ثروات بمنطق مقلوب.

اخر مقالات الكاتب

إنشرها