"حقوق المرأة العاملة وواجباتها "
"المرأة السعودية مواطن من الدرجة الأولى.. ولها حقوق.. وواجبات.. ومسؤولية.. وعندما نتحدث عن التنمية الشاملة التي تمر بها بلدنا في جميع المجالات فلا نستطيع أن نتجاهل الدور المنوط بالمرأة السعودية.. ولا مشاركتها في المسؤولية عن هذه التنمية".
الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، عام 1999 جريدة "الجزيرة" السادس من كانون الأول (ديسمبر)
إن تطور المرأة ليس منفصلا عن تطور المجتمع فلا يمكن أن تحصل المرأة على حقوق في مجتمع يحارب هذه الحقوق ويرفضها ولذلك فإن المرأة لابد أن تأخذ هذه الحقوق التي هي جزء من سبل تطوير المجتمع وتغيير مفاهيمه ومقاومة الممارسات التي لا تعبر عن روح الإسلام و تتنافى مع رسالته.
وهذا يذكرني بمثل صيني على ما أظن أن الحقوق التي لا تعطى لا تطلب بل تؤخذ.
والذي جعلني أؤكد على ذكر هذه الجملة ما سمعته ورأيته وفهمته من نحو 200 امرأة عاملة على الأقل في مختلف القطاعات في المجتمع. ومع أن المملكة وقعت على وثيقة عدم التمييز ضد المرأة، إلا أن المرأة السعودية العاملة ما زالت تعاني من هضم وظلم لحقوقها.
فالمرأة عندما تعمل في القطاع الخاص تجهل ما هي حقوقها التي ينص عليها قانون العمل والعمال وأبسطها أنها مساوية للرجل في الحصول على بدلات مثل التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي وبدل المواصلات.. وكذلك حقوقها في القطاع الحكومي كما تنص عليه قوانين الخدمة المدنية.
والممارسات الخاطئة التي تعانيها المرأة العاملة سواء عن جهل أو قصد وتعمد من جهة العمل لا حل لها لأنه لا يتم أحياناً كثيرة محاسبة الجهة لعدم وجود رقابة مستمرة وجزاء للمخالفين لهذه الأنظمة.
مع أنه توجد جهات متخصصة للشكوى والتحقيق لكن خوف المرأة العاملة من فقدان وظيفتها إذا تقدمت بالشكوى للجهات المختصة يمثل 90 في المائة من أسباب عدم حصولها على حقوقها.
فهل تقدم جميع منشآت القطاع الخاص وحتى الحكومية هذه الحقوق للعاملات بها؟؟؟؟
هل تقدمها قبل مطالبتها بها ؟ ؟؟؟ هل تقدمها بعد مطالبتها بها ؟؟؟
لا أنكر وجود بعض المنشآت التي تلتزم بتقديم هذه الحقوق ولكن نسبتها لا تذكر مقارنةً بغير الملتزمين في المجتمع، وللأسف ولابد من رفع درجة الوعي لدى العاملات من النساء وكذلك الجهات التي توظف النساء لأهمية توفير بيئة عمل مناسبة مما يطور العمل ويؤدي إلى نجاح الأهداف المنشودة وكذلك استقرار العمالة النسائية في مكان العمل.
وتظهر تقديرات الأمانة العامة لمجلس القوى العاملة إلى أن إجمالي قوة العمل النسائية تمثل 12.2 في المائة لعام 1424هـ، ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 14.2 في المائة عام 1430هـ (2009م). يعمل منهن نحو 62 في المائة في القطاع الحكومي ونحو 38 في المائة في القطاع الأهلي. كما أن السعوديات يمثلن فقط نحو 37 في المائة من إجمالي قوة العمل النسائية في القطاع الخاص.
أما المهن التي ساهمت فيها المرأة السعودية في القطاع الأهلي جاءت في المقدمة المهن الخاصة بأصحاب المهن العلمية والفنية بنسبة 35.7 في المائة من إجمالي النساء السعوديات العاملات في هذا القطاع ثم العاملات بالأعمال الكتابية بنسبة 30.4 في المائة، ثم العاملات بالعمليات الإنتاجية الأخرى بنسبة 21.8 في المائة.
وهذه الإحصائيات تشير إلى وجوب زيادة نمو القوة العاملة النسائية وأهميتها في المجتمع، وبناءً على التوجه العام للسياسات الحكومية لتطبيق متطلبات خطة التنمية الثامنة لخفض نسبة البطالة في المملكة وتبلغ نسبة البطالة النسائية حسب آخر تصريح لوزارة العمل 26 في المائة فقط من قوة العمل.
ومن الملاحظ أنه يوجد تشجيع عام لتوظيف المرأة في القطاع الخاص، وهذا التشجيع صاحبته قوانين ملزمة قد لا يعرفها الطرفان وهنا يأتي دور التوعية في هذا المجال.
وحيث إن نشر الوعي في المجتمع هو أداة لجمعيات المجتمع المدني التي تلنزم بتقديم ذلك لأعضائها وكذلك لجميع أعضاء المجتمع، فقد قامت اللجنة النسائية في الجمعية السعودية للإدارة فرع منطقة مكة المكرمة بإعداد ندوة عن حقوق وواجبات المرأة العاملة في القطاعين الخاص والحكومي ومحاور هذه الندوة هي:
(أخلاق العمل) وتقدمها الدكتورة سناء عابد، (المهارات الإدارية الأساسية للمرأة العاملة) وتقدمها الأستاذة بسمة السيوفي (حقوق واوجبات المرأة العاملة في القطاع الحكومي) تقدمها الأستاذة رقية باوزير مندوبة وزارة الخدمة المدنية، (حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص) تقدمها الأستاذة فريال إدريس مديرة مكتب القسم النسائي في وزارة العمل، (تجربة جديدة لموظفات القطاع الخاص) تقدمها الأستاذة كندة السايس شركة المنتجات الحديثة.
وهذا العمل الجماعي المنظم هو أساس نجاح أي عمل تطوعي وهذه دعوة عامة ومفتوحة للحضور لجميع العاملات في القطاعين الخاص والحكومي والطالبات والخريجات المستجدات في سوق العمل وسيدات الأعمال اللاتي لديهن عمالة نسائية، هذه الندوة ستقام في قاعة إسماعيل أبو داود في الغرفة التجارية الصناعية في جدة يوم الأربعاء 29 ذو القعدة 1427هـ الموافق 20 كانون الأول (ديسمبر) 2006من الساعة السادسة مساءً.
وأهمية حضور مثل هذه الندوات يتمثل ليس فقط في معرفة المعلومات والحصول عليها بل أيضاً مناقشة الجهات المختصة في كل ما يمكن أن نسأله لأنفسنا في هذا المجال.
لذا من المهم و المفيد المشاركة في مثل هذه الندوات بل أيضا تبليغ واصطحاب كل من تستفيد من هذه المعلومات مستقبلا إن شاء الله.