انسجاما مع توجهات خادم الحرمين الشريفين وراعي الحوار الوطني، التي حظي بها المشاركون والمشاركات في اللقاء الختامي بالجوف لدى تشرفهم – يوم السبت المنصرم – بالسلام عليه، حيث أوصاهم - حفظه الله - بالصبر والعمل في سبيل رفعة الدين وعز الوطن .. تمخض لقاء الجوف عن ثلاث ملفات كبرى تم تسليمها للقيادات التربوية وعلى وجه التحديد لكل من معالي وزير التعليم العالي ومعالي وزير التربية والتعليم ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. ولقد جاءت تلك الملفات التعليمية الثلاثة نتاج صبر وعمل استمر لمدة عام واحد وشارك فيه ما يربو على ألف مواطن ومواطنة من خلال تنظيم 14 لقاء، بما في ذلك اللقاء الختامي في الجوف والذي تميز بمشاركة رفيعة المستوى من قبل الجهات المسؤولة عن التعليم، بلغت نحو 30 مسؤولاً تضمنت الوزراء والنواب والوكلاء وغيرهم، إضافة إلى وكلاء بعض الوزارات المعنية بالشأن التعليمي.
لقد تضمنت تلك الملفات مجموعة من الوثائق والمستندات والتسجيلات المرئية والصوتية لوقائع ومداخلات وفعاليات ونتائج الحوار الوطني التعليمي، بحيث تعكس في مجملها رؤية مجتمعية لواقع التعليم وسبل تطويره، وتمثل في الوقت نفسه رصداً علمياً أميناً يعبر عن آراء المشاركين والمشاركات واتجاهاتهم إزاء الوضع الراهن للعمل التربوي من جهة، ويتضمن طموحاتهم ومقترحاتهم للارتقاء بالنظام التربوي من جهة أخرى.
وفي هذا المقام لابد من توجيه الشكر لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ممثلاً في رئاسته وأمانته واللجان التحضيرية والتنظيمية والعلمية كافة التي عملت بروح الفريق الواحد، وسعت جميعاً بكل عزم وصبر واقتدار لإنجاح هذه التظاهرة الوطنية المباركة.
أما المغزى الحقيقي لهذه الملفات التعليمية الساخنة التي حملت في طياتها إشادة بمكامن القوة ومؤشرات الإنجاز للمسيرة التعليمية تارة، ومكامن الضعف والإخفاق في نظامنا التعليمي تارة أخرى. واشتملت في ثناياها على العديد من الأفكار والرؤى حمل بعضها سمات التوافق، وحمل البعض الآخر سمات الاختلاف. وبغض النظر عن صيغ التقارب أو التباعد في الطروحات أو الحوارات إلا أن جميعها اتفقت في الغاية ممثلة في المصلحة العامة لهذا الوطن الغالي، وأجمعت على الهدف المتمثل في ضرورة إيصال ملفات الرؤية المجتمعية لواقع التعليم وسبل تطويره إلى القيادات التعليمية إيماناً وثقة من المشاركين والمشاركات بأن الجهات المعنية بالتعليم هي الأقدر على التعامل مع تلك الملفات، لاسيما أن القيادات التعليمية قطعت وعداً على نفسها من خلال تصريحات قيادتها في لقاء الجوف، بأن تكون نتائج اللقاءات وتوصياتها محل الاهتمام والدراسة، بحيث تكون مرجعية أساسية يسترشد بها في تطوير مدخلات التعليم وعملياته ومخرجاته بما يحقق الكفاءة والمواءمة والجودة ويرتقي بالأداء التعليمي إلى مستوى المنافسة العالمية من جهة ويستجيب للمتطلبات التنموية والتحديات الداخلية والخارجية من جهة أخرى.
ويظل المغزى الحقيقي لهذه الملفات التعليمية مرهونا بقدرة الجهات المسؤولة عن التعليم على ترجمة أولويات القضايا ومقترحات التطوير التي تضمنتها تلك الملفات إلى برامج ومشاريع ملموسة على أرض الواقع في إطار رؤية وطنية استراتيجية للتعليم تحافظ على الثوابت الشرعية والوطنية وتتواكب مع مستجدات العصر وتحدياته.
