ينبغي أن يعلم أنه لا تجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبر أو قبور لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" أخرجه مسلم. ويجب أن يهدم ما بني على القبور من المساجد لأنها أسست على غير التقوى وأن ينبش من دفن في المسجد بعد بنائه وتخرج جثته عن المسجد حتى عظامه ورفاته لاعتدائهم بالدفن فيه وينقل رفاثته إلى المقبرة العامة في حفرة خاصة يسوى ظاهرها كسائر القبور وبعد ذلك فإنه لا حرج من الصلاة في المسجد لزوال المحذور.
من المسائل المتعلقة بالمساجد، مما قد يتساهل فيها البعض الاستعانة بغير المسلمين في بناء المساجد وقد سبق أن عرضت هذه المسألة على هيئة كبار العلماء عام 1400هـ فصدرت الفتوى بالإجماع أنه لا ينبغي أن يتولى الكفار تعمير المساجد حيث يوجد من يقوم بذلك من المسلمين، لأن الكفار لا يؤمنون من الغش عند تصميم مخططات المساجد أو تنفيذها، ومما يعرض في بعض دول العالم شراء الكنائس وتحويلها إلى مسجد بعد إزالة الصلبان الموجودة والصور المعلقة والمنقوشة وقد أفتت اللجنة الدائمة بجواز شرائها وجعلها مسجدا بعد إزالة الصلبان وكل ما يشعر بأنها كنيسة ولا يوجد ما يمنع من ذلك ولله الحمد، أما الصلاة في الكنائس فإنه إذا تيسر وجود مكان غير الكنائس ليصلى فيه لم تجز الصلاة في الكنائس لأنها معبد الكافرين يعبدون فيه غير الله، ولما فيها من التماثيل والصور وإلا جاز للضرورة. قال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور". وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها التماثيل والصور. أخرجهما البخاري.
وهنا ندفع الحرج عمن يتورع عن الصلاة في مساجد أكثر أموال من بناها من حرام كالربا ونحوها من المكاسب المحرمة فإن الصلاة فيها جائزة وإثم المرابي وصاحب المكاسب الخبيثة على نفسه لأن الجهة هنا منفكة ففرق بين قبول أعمال أمثال هؤلاء لأنها من مصدر محرم وبين صحة العبادة فيها لأنها أماكن عبادة خصصت لذلك وبالله التوفيق.