مؤسسة النقد ترخص لـ 36 شركة مساندة للتأمين
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في شركات التأمين، أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وافقت على تأسيس 36 شركة تعمل في مجال المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، وأرسلت أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بفحص عقود التأسيس ومن ثم صدور سجلات تجارية لها.
وقالت المصادر إن الشركات التي وافقت على تأسيسها مؤسسة النقد هي 18 شركة وساطة تأمين، أربع وكالات تأمين، ست شركات تعمل في مجال استشاري تأمين، شركتان مختصتان لخبراء تسوية الخسائر، أربع شركات لإدارة المطالبات، وشركتان لخبراء رياضيات التأمين.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في شركات التأمين أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وافقت أخيراً على تأسيس أكثر من 36 شركة تعمل في مجال المهن الحرة المتعلقة بالتأمين، وأنها أرسلت أوراقها إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بفحص عقود التأسيس ومن ثم صدور سجلات تجارية لها.
وقالت المصادر إن الشركات التي وافقت على تأسيسها مؤسسة النقد، هي: 18 شركة وساطة تأمين، أربع وكالات تأمين، ست شركات تعمل في مجال استشاري التأمين، شركتان مختصتان لخبراء تسوية الخسائر، أربع شركات لإدارة المطالبات، وشركتان لخبراء رياضيات التأمين.
في الاتجاه ذاته، أوضحت مصادر لـ "الاقتصادية" أن عشر شركات تأمين من ضمن قائمة الـ 13 شركة الأولية التي وافق على عملها مجلس الوزراء قدمت أوراقها إلى هيئة السوق المالية لطرح أسهمها للاكتتاب خلال شهر شباط (فبراير) من العام المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الشركات العشر المتخصصة في مجال التأمين عيّنت مستشارين ماليين وقانونيين، بنكاً لإدارة الاكتتاب، ضامناً للاكتتاب، ومحاسبين قانونيين.
وأفادت المصادر أن شركات التأمين لا تزال تنتظر صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام مراقبة شركات التأمين، متوقعة أن تصدر تعديلات على اللائحة في الربع الأول من العام المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن لجان التأمين في الغرف التجارية ستعقد مع بداية العام الجديد اجتماعات مكثفة للاستعداد لدخول الشركات الجديدة السوق السعودية، وترتيب أوضاعها ومحاولة إنهاء العوائق كافة التي تقف أمامها.
ووفقاً للمصادر فإن شركات التأمين تتنافس بقوة حالياً في سبيل تجديد بوالص التأمين الخاصة بالشركات الكبرى في المملكة، ومحاولة جذب عملاء جدد إليها، مشيرة إلى أن التنافس حالياً بينها - شركات التأمين - يتم بناء على عروض الأسعار التي تقدمها شركات التأمين.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في 9 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على إنشاء 13 شركة للتأمين لإنهاء احتكار الشركة التعاونية للتأمين، في مسعى لعرض خيارات أكبر أمام المستهلكين وإيجاد وظائف. وكشرط لحصولها على الرخص، تعين على الشركات الثلاث عشرة طرح أسهم للاكتتاب العام. ومن المتوقع أن تبدأ إصداراتها العامة الأولية في الربع الأول من العام المقبل.
وأعلن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد في وقت سابق، أن مجموع رساميل شركات التأمين الـ 13 التي رخص لها مجلس الوزراء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي يبلغ 2.6 مليار ريال، وأنه سيتم طرح 936 مليون ريال منها للاكتتاب العام. وقال السياري في تعليق على القرار "إن عملية الطرح ستتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلبا في سوق الأسهم، بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق، وتنويع الشركات المتداولة فيها".
وكانت مصادر في سوق التأمين قد أكدت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أن الشركات الـ 13 التي رخص لها من قبل الحكومة، تلقت تعليمات من مؤسسة النقد تحثها فيها على سرعة رفع أوراقها إلى هيئة السوق المالية عن طريق المستشارين الماليين لها قبل العاشر من كانون الأول (ديسمبر)، وإلا فإنها لن تكون مرشحة للطرح الذي يتوقع أن يكون في شباط (فبراير) المقبل، مما يعني أن التأخير سيحرمها طرح أسهمها في المرحلة الأولى.