أعلنت الحكومة اليمنية أخيرا عن تخصيص مبلغ 126 مليار ريال يمني (600 مليون دولار) لتمويل عدد من مشاريع البنية التحتية والإنتاجية في المجال الزراعي وذلك خلال الأعوام 2006 و2010.

وتستهدف هذه المشاريع بصورة أساسية زيادة الإنتاج النباتي بمتوسط نمو قدره 4.6 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة من خلال زيادة إنتاج الحبوب بما نسبته 3.5 في المائة والفواكه بنسبة 7.3 في المائة والبقوليات بنسبة 3.6 في المائة والمحاصيل النقدية بنسبة 4.1 في المائة وذلك كجزء من خطة لتقليص الفجوة الغذائية المتنامية بين المطلوب والمتاح في مجال الأمن الغذائي.

ويعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الزراعية في اليمن إذ يستوعب 54 في المائة من إجمالي قوة العمل في البلاد فضلا عن دوره في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وتنويع قاعدة الإنتاج والصادرات وتوليد المزيد من فرص العمل وبما يخدم معدلات الفقر خاصة في الأرياف حيث يعيش 75 في المائة من سكان اليمن .

وتتوقع الخطة الخمسية الثالثة (2006 ـ 2010) تحقيق متوسط نمو قدره 4.5 في المائة في القطاع الزراعي من خلال العمل على رفع كفاءة استغلال الموارد المتاحة وبما يحقق استدامة الموارد ويرفع معدلات الإنتاج حيث يعول على تحسين نظم الري في الحد من أزمة المياه المتفاقمة التي يعانيها اليمن بالعمل على تطوير آليات حصاد المياه كالسدود والحواجز المائية واستخدام تقنيات الرش والتقطير للحد من إهدار المياه، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي خاصة صغار المزارعين والمرأة الريفية.