تتعدد ثقافات ومستويات العمالة الوافدة إلى مملكة الإنسانية طلبا لكسب الرزق والعمل بما لديها من مؤهلات وقدرات علمية أو جسدية، وهو حق مشروع للجميع. كما تتميز هذه العمالة بالتوزيع المهني لبعض الجنسيات وتفاوت المستويات العلمية بين فئة وأخرى.
لست هنا بصدد تقييم أو تفضيل أو تجريم أحد بعينه بقدر رغبتي في المطالبة بكف أذى بعض أرباب العمل عن مكفوليهم، وإيقاف لي عنق القوانين وإساءة استخدامها لمصلحة أرباب العمل، إضافة إلى أمور أخرى، كما تجب الإشارة إلى أن المعاملة الحسنة هي الأصل في مجتمعنا، ديننا، وطننا، وكذلك في أخلاقياتنا.
الأمر الآخر أن هناك من العمالة الوافدة من لا يستحق البقاء يوما واحدا وضرورة التخلص منه وترحيله على وجه السرعة، نظرا لسلبياته التي تنعكس على المجتمع والفرد المواطن والمقيم بالضرر المادي والأخلاقي.
لكنني هنا لن أتحدث عن حالات فردية، بل على معلومات بدأت تدق النواقيس لضرورة الالتفات إليها وكبح جماحها قبل أن تتحول إلى ظاهرة، ألا وهي "عدم إيفاء المكفولين حقوقهم وعلى مدى عدة أشهر، وفي بعض الحالات سنوات".
إن الاعتراف بأن هناك البعض من متطفلي التجارة والمقاولات، ممن يبحثون عن الربح السريع وبأي ثمن دون الالتفات لنتائج أعمالهم، يقودنا إلى ضرورة البحث والتقصي في هذا الأمر، كي لا يتفاقم ويؤثر على سمعتنا كوطن وشعب، نتيجة تصرفات لا مسؤولة من البعض.
هناك الكثير من الحالات التي لمستها شخصيا وأعرف الكثير من تفاصيلها، وتم لي أعناق الأنظمة والقوانين وأُسيء استخدامها بإيذاء المكفول نتيجة لرغبة رب العمل في استعراض عضلاته واستعباد البعض، جهلا وغرورا وتماديا منه، بحجة يدعي بها أن له الحق في حماية مصالحه.
كما أن هناك الكثير من الحالات لم يوف رب العمل حقوق مكفوليه على مدى أشهر وسنوات، وأكثر من الحالات التي أعرفها، هناك المئات من القضايا في أدراج الجهات المختصة.
جهل البعض وأنانيتهم في التهالك على العمالة الوافدة وإيذائهم بشتى الطرق والوسائل بحجة أنهم لا يشتكون وقليلو الحيلة، إضافة إلى جهلهم بالكثير من الأنظمة والقوانين التي تعيد لهم حقوقهم، يجعل من الواجب علينا المطالبة بوقف مثل هذا التصرف اللا مسؤول ووضع حد للعابثين بحقوق الناس ومعاقبتهم، أيا كان جنسهم، لونهم، أو دينهم.
ولا يقتصر الأمر على الأفراد في الأذى، بل إن هناك الكثير من الشركات المتعاقدة تؤخر رواتب ومستحقات مكفوليها لسنوات، إضافة إلى تغيير بنود العقد وإجبار المكفول على القبول بالصيغة الجديدة للعقد، وإلا فسيكون مصيره " العودة بخفي حنين"، نظرا لبيع الكثير منهم كل ما يملكه في وطنه والاقتراض للحصول على تأشيرة عمل.
لا أجد أعذارا الشركات بعدم تسلم مستحقاتها من الجهة التي تتعاقد معها مبررا لعدم إيفاء عمالها حقوقهم ورواتبهم، لأنه من المفترض أن تكون لدى الشركة القدرة والإمكانيات المادية لذلك، وعدم تعليق كل أمور ومستحقات عمالها وموظفيها لحين استيفاء مستحقاتهم.
هذا الأمر وغيره من أنواع الأذى التي يمارسها البعض، وهم قلة ولله الحمد، توجب على مكاتب العمل إيجاد صيغة وأسلوب لمتابعة مستحقات العمال لدى الشركات والمؤسسات الأهلية وحتى الأفراد ووضع الشركات المخالفة في قوائم منع الاستقدام أو غيره من الأمور التي تقررها. للحديث بقية، والله من وراء القصد،،،
