أجرة وحُجرة ... الإيجارة والعقار

<p><a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a></p> الفصل الأول ماذا لو كانت هناك عقود للإيجارات محدثة ومعتمدة من وزارة التجارة ووزارة العدل مع وجود لائحة تنفيذية تعتمد صيغة لكل نوع من الإيجارة؟ جواب السؤال واضح والمبادرة في إخراجه مؤثرة في شجاعة المستثمرين (اقتصاد المدن) ومؤثرة في معالجة إجراءاته الاستثمارية لدى ثلة كبيرة من المطورين (خلق سوق عمل) وعامل مؤسس لطفرة اقتصادية أخرى (مطلوبة دائماً) وضمان الحقوق (سرعة الوصول إلى معاقبة المتلاعب) وأيضاً مدعم لحركة عمرانية ونشاطات عقارية مؤثرة في اقتصاديات المدن (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وغيرها). يعتبر سوق الإجارة العقارية من المجالات الرئيسية في القطاع العقاري بإضافة إلى المجالات الأخرى كالوساطة العقارية والاستثمار العقاري. وتتأثر هذه السوق (الإيجارة العقارية) عادة بعدة عوامل، من أهمها (1) معرفة الوسيط العقاري بالسوق المحلية وهي سوق بيعية (تكثر فيها حركة المبيعات) أو سوق إيجارية تفضل فيها الإيجارة. (2) معرفة حجم السوق الإيجازي ونسبة الوحدات التأجيرية بالنسبة للتمليك. (3) نوعية الإيجارات سكنية، تجارية، صناعية... (4) نوعية المستأجرين مواطنين، أجانب، زوار ومسافرين، سياح... ومستواهم ومتطلباتهم الإيجارية. وبالتالي يتطلب من وسيط الإيجارة (المكاتب العقارية) ومدير التأجير(مدير الأملاك) الذي يمثلون المستأجرين والملاك أن يتمتعوا بمهارات عملية (متخصصة) وخبرات متميزة لتلبية حاجات عملائهم بحرفية أفضل وباعتبارهم صلة الوصل المسؤولة عادة من قبل الأطراف أساسيين (مستأجرين وملاك والدولة) لحفظ حقوقهم وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة لهم من العملاء والقوانين المتبعة في السوق العقارية. وبالتالي لابد لهم جميعاً (وسيط الإيجارة ومدير التأجير ومدير الأملاك) من الإلمام بالتشريعات القانونية التي تحدد حقوق وواجبات عملائهم من المستأجرين والملاك للتسويق أو التأجير من ناحية ومن ناحية التنظيم والإدارة من ناحية أخرى، لتلبية رغبات الأطراف بالتوصل إلى النتائج الإيجابية لكل منهم وتجنب النتائج السلبية التي تنعكس على كل الأطراف وممثليهم. الإيجارة هي حق انتفاع المستأجر بالعقار ضمن الشروط التي يسمح بها المالك وضمن القوانين العقارية المحلية المعمول بها، أنواع الإيجارات مختلفة، منها الإيجار السكني، والإيجار التجاري، والإيجار الصناعي، وإيجار الأراضي، وتشمل سوق الإيجارة العقارية العديد من الطرق والأساليب في عملية تحصيل الإيجارات بشكل عام، منها الشهري أو الفصلي أو السنوي وتوجد عدة أساليب وأنواع لتحصيل الإيجارة أهمها الإيجار الشامل والإيجار الصافي والإيجار النسبي والإيجار المنتهي بالتمليك. إن أهمية عقود الإيجار في تنظيم العملية الإيجارية (وهي سائدة حالياً وقادمة بغزارة) كغيرها من العقود التجارية تحدد حقوق وواجبات كل طرف تحت سقف القانون والنظام وتعتبر وثيقة قانونية مهمة جداً يخضع الأطراف لجميع بنودها ويتعهدون بالالتزام بها ونتائجها في حال نشوب أي خلاف أو نزاع مستقبلي (وحالياًَ هناك العديد من المتضريين في بلادنا من عدم وجود عقود إيجارة مفصلة تقدم ثقافة موسعة للمدارك ومبينة للحقوق ومحذرة لجميع الأطراف). وفي العالم تطور الكثير من الدوائر الرسمية والعقارية والقانونية والجمعيات والنقابات العقارية عبر مستشاريها القانونيين نماذج متعددة من عقود الإيجارات التي تجتمع كلها تقريباً في البنود الأساسية وربما تختلف في التفاصيل بحسب شروط الأطراف المزاولة للمهنة بالنسبة إلى بلد ما أو منطقة ما أو بيئة ما أو سوق عقارية معية. من صفات عقود الإيجارة السديدة أنها مفصلة للحقوق والواجبات وموضحة لما أستلم من العين وحالتها ومؤكدة الخطوات المتبعة حين الإخفاق من جميع الأطراف وموضحة مسؤولية مالك العقار (منبهة) ومسؤولية المستأجر نحو العقار. وقد يكون عقد الإيجار بسيطاً لا يتجاوز عدة صفحات بها ملاحق واستلامات للعين. أو قد يكون مفصلاً ومطولاً لأكثر من عشرين صفحة خاصة عقود الإيجارة التجارية والصناعية التي يصوغها مستشارو الأطراف القانونيون وتوضح جميع بنودها مند البداية لتجنب أي نزاعات مستقبلية قد تؤثر سلبياً على الإنتاج المهني للمالك والمستأجر. الفصل الثاني هل نستطيع أن نعطي ونبدع؟ نعم نستطيع أن نعطي أكثر مما نعطي حالياً بكثير!... ونستطيع أن نبدع أكثر مما نبدع حالياً بكثير!.. نستطيع أن نسابق وأن نفوز. نستطيع حينا ما أن نؤمن بأن ما نفعله هو ما نعتقد أنه الطبيعي والمنطقي في الأمور... وحين ما نقول إن ثروة بلادنا الحقيقية هي أبناؤها وبناتها وأرضنا وعقارنا، فنحن يجب علينا أن نقول ذلك بالفعل والممارسة، فعلاً إن الإنسان والوطن أغلى ما تملكه الأمم والشعوب. إنه أهم عناصر التقدم لأي أمة أو دولة، ومقياس الدول الناجحة هو برامج التنمية البشرية للمواطن والفتى ابن المواطن، وهي تظهر مدى تقدم الدولة وجودة برامج التنمية البشرية مقياسا لكيفية الوصول إلى الخطط الموضوعة بمقياس الجودة العالمي، فمن دون موارد بشرية مدربة لن تستطيع أي جهة تحقيق النجاح، هذه مسؤولية الإدارة لكنها مسؤولية القائد أولاً لأنه قائد الإدارة والمجتمع، ونحن في بلادنا نحظى بقيادة فاعلة ومفعلة وتدرك أن إعلاء شأن الشعب من إعلاء الشأن كله وأن الاهتمام بتدريب الموارد البشرية وإكسابها المهارات والقدرات والخبرات اللازمة حتى تتمكن من إنجاز مهامها بكفاءة واقتدار، ويوجه قادتنا الإدارات لإعداد تطبيق الخطط الفاعلة والكفيلة بتحقيق هذه الأهداف فإدارة التنمية في النهاية ما هي إلا إدارة الناس (الفتى ابن المواطن). ولربما يتسءل سائل عن سبب إدارج ما تقدم من عقود وأنواع الإيجارة وإدارة الإنسان والموارد البشرية، إذ إنه كان في السنة الماضية همة لأهل العزم لإظهار العقود الإيجارية التي تعالج أخطاء عديدة كانت ولا تزال موجودة في كيفية إخلاء العقار وإن هذا العمل (عقود الإيجار) الذي ل اتزال اللجان (موارد بشرية) تعمل عليه لاتزال تحت الولادة المتعسرة بهدف الخروج بها إلى العالم والعصر الحاضر، وإلى متى تدرس اللجان وتناقش وتعمل على إظهارها حتى يستفيد منها الوطن والمواطن؟ (إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة ............... فإن فساد الرأي في أن تترددا) ومين لابنك غيرك؟ ابن وعمّر أرض بلادك... بكرة الخير لك ولأولادك...الفتى إبن المواطن.