تتمة لمقال الأسبوع الماضي ننتقل إلى ما يواجه قطاع تمويل المشاريع الصغيرة اليوم من تحديات مهمة نابعة من عملية نضج هذا القطاع ومنها ما يلي:
1. قياس أثر تمويل المشاريع الصغيرة
ارتكز أكثر اهتمام التقييم الخاص ببرامج القرض الصغير، على مؤشرات نجاح المؤسسة. إضافة فإن الطلب المتزايد على خدمات تمويل المشاريع الصغيرة كان يعتبر مؤشراً إيجابياً على تأثيرها. ولكن حتى الآن لا نعلم إلا القليل عن تأثيرها في المداخيل، والشغل الذي تم خلقه، والإنتاجية ونوعية حياة الفقراء. تجدر الإشارة مع ذلك، إلى أن تقييمات الأثر معقدة ومكلفة وتستغرق وقتا.
2. إفادة الأكثر فقرا
لقد أثبتت دراسة الحالات أن أغلب برامج تمويل المشاريع الصغيرة لا تصل إلى ملامسة القطاعات الأكثر عوزاً، التي توجد دون خط الفقر بكثير. وبصورة عامة، فالذين استفادوا من خدمات تمويل المشاريع الصغيرة هم الذين يوجدون قريبين من هذا الخط. فتمويل المشاريع الصغيرة لا يناسب غالباً كل فئات الفقراء كما أكد ذلك برنامج الأمم المتحدة للتنمية.فالفقراء المعدمون لكونهم لا يملكون إلا القليل، يترددون في المجازفة بالقرض، وعندما يفعلون ذلك فغالبا ما يكون لحاجة عاجلة. إضافة إلى ذلك، فأغلب الفقراء المعدمين عاجزون عن القيام بنشاطات اقتصادية لأسباب متصلة بالصحة وبالتهميش. ويعتبر الأشخاص الذين يحصلون على القروض محظوظين أكثر للحصول على قدرات وعلى ضمان للقروض، فيقبلون بالمجازفة في نشاطات إنتاجية مهما كانت صغيرة.
3. الوصول إلى القابلية على الاستمرار
يعتبر إنشاء مؤسسات مستقلة وتأمين دوامها تحديا كبيرا، وبما أن أغلب برامج إنعاش تمويل المشاريع الصغيرة وكذلك مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة هي صغيرة العمر، ما بين خمس عشر سنوات، فأهداف القابلية على البقاء لم تبدأ متابعتها إلا أخيرا.
وقد بدأت المصارف الخاصة فعلاً بالاهتمام بسوق تمويل المشاريع الصغيرة، الشيء الذي جعل هذه السوق أكثر تنافسية. من جهة أخرى، أصبح أغلب مقدمي الأموال لهذه المؤسسات انتقائيين أكثر فأكثر مفضلين بذلك المؤسسات القابلة على الاستمرار من حيث الإمكانية، وللوصول إلى هذه القابلية تسعى المؤسسات لأن تصبح أكثر رسمية. وهكذا يصبح في إمكانها الاقتراض من السوق المالية، ويُسمح لها بعرض حسابات الادخار بغرض تعبئة مزيد من الأموال. وبقدر ما أدى هذا إلى تنويع في الموارد، أدى أيضا إلى الضبط.
ورغم أن صناعة تمويل المشاريع الصغيرة انبثقت في جزء كبير منها عن القطاع غير الحكومي، فهي اليوم في مواجهة تحدي أن تصبح صناعة تجارية.
إضافة إلى ذلك، أكدت بعض الدراسات أن القابلية على الاستمرار مالياً لا يمكن بلوغها دون توافر عدد من العملاء كحد أدنى. وتشير البرامج السارية في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن هذا العدد يتراوح بين خمسة وعشرة آلاف عميل. ويشكل هذا تحدياً بالنسبة لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة التي تمارس عملياتها في البلدان والمناطق الجغرافية ذات الكثافة السكانية القليلة.
4. وضع القواعد الملائمة
إن التجاوزات المرتكبة من طرف مقرضين بالربا غالبا فيما يخص طرق التسديد، كما تمت ملاحظته في جنوب إفريقيا، وكذلك الحاجة إلى حماية ادخار الفقراء، دفعت حكومات العديد من البلدان إلى دراسة الوسائل التي تمكن من ضبط قطاع تمويل المشاريع الصغيرة. بيد أن الضبط قد يكون مكلفاً، بالنسبة لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة وللجهة الضابطة على حد سواء. علاوة على ذلك، إذا كان الضبط المنفَذ غير ملائم أو سيئ التطبيق، يمكن أن يعوق تطور قطاع ديناميكي للتمويل الصغير.
5. تطوير مؤسسات تمويل صغير متينة
يقدّر البنك الدولي أنه يوجد ما قيمته بين 400 و600 مليون دولار من القروض لتمويل مبادرات الائتمانات الصغيرة. لذلك قد يتصف القطاع بتوافر موارد دون وجود كفاءة مؤسساتية للاستيعاب والاستعمال في مواجهة طلب متزايد للخدمات المالية.
6. مواجهة منافسة متزايدة
يعتبر اهتمام مصارف النظام المالي الرسمي بالطاقة الكامنة في مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة مؤشرا على نجاح هذا القطاع من السوق. ويزيد، إضافة إلى ذلك، من تضخيم هذا الاهتمام، الأموال الممنوحة من طرف التعاون الدولي الذي يساعد على إشراك المصرف الرسمي في برامج الائتمانات الصغيرة، مما سيدفع بمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة إلى تقوية نفسها لمنافسة المصارف. ومع كون ذلك إيجابيا في الحدود التي ستسمح بتحسين الخدمات المقدمة الناتجة عن المنافسة الكبيرة، فإنه ينطوي على مجازفة الابتعاد عن هدف المشاريع الصغرى وهو تلبية طلب الفقراء.
7. تعبئة الادخار
كانت الائتمانات الصغيرة هي المهيمنة على نشاط تمويل المشاريع الصغيرة في بدايتها. وقد كانت نتيجة ذلك الطبيعية توفر موارد آتية من الإعانات. من جهة أخرى، فالفقراء لا يستطيعون الادخار، لذلك كانت مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة تمارس الادخار الإلزامي أو الادخار الإجباري لضمان القروض الممنوحة. وقد أخذ هذا الادخار، غالبا، شكل إيداع مبلغ منتظم غير مستعمل من طرف العميل. هذه النظرة وهذه التطبيقات لم تعد صالحة، إذ يعتبر أن الادخار خدمة يحتاج إليها الفقراء، ذلك أن أشكالا مختلفة منه كانت دائما موجودة، وأنه مهم للاستمرار المالي لمؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة. مع ذلك، فإن الانتقال من مرحلة الائتمانات الصغيرة إلى تمويل المشاريع الصغيرة يفرض قواعد تشغيل وسلوكا جديدا، كما يفرض الأمن الضريبي علاقات جديدة مع السلطات المنظمة.
8. إنشاء صناديق مستقلة لتمويل مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة
يستعمل حاليا، جزء كبير من الأموال الممنوحة لبرامج الائتمانات الصغيرة لتمويل نشاطات فرعية كالتكوين والإدارة والدراسات (خصوصاً تكاليف المستشارين والخبراء). بالمقابل، فالمبلغ الذي يصل مباشرة إلى الفقراء ضعيف نسبيا. ولوحظ أن المؤسسات الوسيطة كالهيئات الوطنية أو الإقليمية تستطيع المساهمة في تخفيض هذه التكاليف كما يظهر من خلال مثال PKSF ببنجلادش و FONCAP بالأرجنتين، وغيرها. ومن مزايا هذه الهيئات أنها تستطيع أن تكون وسائط مالية، وأن تعمل على تطوير مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة القابلة على الاستمرار. كما تسمح بإقامة ضوابط موحدة لمتابعة وتقييم هذه المؤسسات، وكذلك تبتعد عن التقديرات الفردية التي يقوم بها شركاء مختلفون. ويمكن أن تمول هذه الهيئات عن طريق موارد حكومية أو عن طريق مقدمي الأموال ثنائيي أو متعددي الأطراف أو من المصرف المركزي والمصارف التجارية. والاستقلالية في العمل ودون الخضوع لشروط تابعة لجهة التمويل هي واحدة من الشروط الضرورية لحسن وكفاءة العمل. ويعتبر صندوق المئوية في المملكة العربية السعودية خير مثال على مثل هذه الهيئات للمهتمين web.tcf.org.sa.
