مرّت سوق المال هذا العام ببعض العوائق التي حدّت من تطوره ورفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية، وأسهمت بوضوح في خلخلة كيان السوق من جرّاء المضاربات وتذبذب أسعار الأسهم وانعكاسها سلباً على ثقة جميع فئات المستثمرين في السوق.
يغلب على نشاط التداول في السوق إلى يومنا هذا المضاربات وسيطرة المضاربين على تداول أسهم الشركات الصغيرة المتميزة بقلة عدد أسهمها وسهولة التحكم بقوتها المالية والمبالغة بأسعارها وانعكاسها على بقية أسهم الشركات الأخرى سلبا، أدت إلى فداحة الخسائر غير المبررة لأغلبية المستثمرين أفرادا ومؤسسات، وأجبرت بعضهم على الخروج من السوق بالتدريج.
إن استمرار المحافظة على استقرار سوق المال يعكس مدى تطور الاقتصاد وتنوع قاعدته الإنتاجية، بصمات وجهود هيئة السوق بهذا الخصوص وتوجهاتهم واضحة ومقروءة، ومن الجهود الحثيثة المبذولة للارتقاء والاستقرار في السوق الحرص على طرح العديد من الاكتتابات لعدد لا بأس به من الشركات الجديدة لإدراجها وطرحها في السوق. شهدت سوق المال خلال هذا العام اكتتابات يغلب عليها طرح الشركات ذات رؤوس الأموال المحدودة (الصغيرة) وبعلاوات إصدار مبالغ في قيمتها، والشركة الوحيدة التي تم طرحها برأسمال كبير ومن دون علاوة إصدار، هي شركة إعمار المدينة العقارية (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية)، والشركات الكبيرة الأخرى نسبيا التي تم طرحها شركة سبكيم، وسيتم طرح شركة البولي بروبلين المتقدمة ولكن بعلاوات إصدار، وذلك لنهاية العام الحالي 2006م.
إن الإضافة القوية للاكتتابات التي ستحقق استراتيجية وأهداف هيئة سوق المال مع المحافظة على حقوق المستثمرين معا للعام القادم 2007م، من خلال طرح المزيد من الشركات الكبيرة، ومن دون علاوات إصدار لزيادة عمق السوق وتوفير السيولة والفرص الاستثمارية للمواطنين واستقرار السوق، عند مراعاة تطبيق الأولويات التالية: 1 - إعطاء أولوية الاكتتابات للشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل مصرف الإنماء، وجبل عمر، وكيان.
2 - إعطاء أولوية الاكتتابات للشركات المتجانسة النشاطات الراغبة بالاندماجات مع بعضها لتشجيع الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة لتكوين شركات ذات رؤوس أموال كبيرة مع دمج الخبرات وتخفيض المصاريف.
3 - إعطاء أولوية الاكتتابات للشركات الراغبة في الطرح من دون علاوات إصدار والاكتفاء بما ستحققه الشركات من مكاسب عند إدراجها للتداول.
4 - إعطاء أولوية الاكتتابات للشركات ذو النشاطات والمجالات المجزية للاقتصاد والبلاد، التي توظف الكثير من السواعد الوطنية.
إن تجاهل العوامل المذكورة والتوسع في طرح أسهم الشركات الصغيرة دون أخذ الأولويات المشار إليها في الاعتبار سوف يزيدان من اشتعال المضاربات وزيادة هشاشة السوق وسيطرة المضاربين عليه ومغالاتهم بأسعار الأسهم في السوق لأعوام أخرى دون مبررات أو عوائد ملموسة للاقتصاد. ومن الواضح أن السوق في حاجة إلى زيادة عدد الشركات من ذات رؤوس الأموال الكبيرة ليكون لدينا سوق أعمق بزيادة عدد الأسهم في السوق وسيولة أوفر في المحافظة على السيولة بدلاً من هدرها في شكل علاوات إصدار مبالغ في تقييمها، تستنزف أموال المواطنين وتزيد من شح السيولة بالسوق.
إن التجارب والخبرات التي مرّ بها سوق المال عام 2006 كافية بما فيه الكفاية لتكون ناقوسا لخطواتنا القادمة، التي يجب التعلم والاستفادة منها وتطبيقها في سوق المال للعام المقبل، أن طرح أسهم مصرف الإنماء كأكبر مصرف بالشرق الأوسط، وشركة جبل عمر كأكبر مشروع عمراني يخدم زوار المسجد الحرام، وشركة كيان كأحد أكبر عمالقة البتروكيماويات وما شابها من هذه الشركات الكبيرة للاكتتابات، ومن دون علاوات إصدار في أقرب فرصة ممكنة سيكون مؤثرا في السوق، وذلك ما تحتاج إليه السوق والمستثمرون معا في الوقت الحاضر كداعم حقيقي، لننعم بسوق أعمق وسيولة أوفر وتداول أفضل.
