أكد المهندس محمد عبد اللطيف جميل أن ما يهمه ويهم شركة عبد اللطيف جميل من تداعيات القضية المرفوعة من قبلهم على جريدة "وول ستريت جورنال" الأوروبية هو إثبات عدم صحة ادعاءات الصحيفة، مشيرا إلى أن ذلك هو ما تم فعليا في قرار القاضي إيدي جستس الذي نظر القضية وقرار محكمة الاستئناف بعد ذلك.

وجاء تعليق المهندس محمد عبد اللطيف جميل ردا على قرار مجلس اللوردات البريطاني أمس، الذي تضمن إسقاط بعض قرارات القاضي إيدي جستس. وكان المهندس جميل قد نفى ما كتبته "وول ستريت جورنال" الأوروبية في شباط (فبراير) 2002، عن مراقبة الحسابات البنكية العائدة لمجموعة عبد اللطيف جميل بطلب من السلطات الأمريكية، وهو ما مهد بعد ذلك لرفع قضية تشهير من قبل الشركة ضد الصحيفة الأوروبية، وتم كسبها وكسب استئنافها بعد ذلك.