المزيد من مظان أحكام العقار

<a href="mailto:[email protected]">yafarraj@hotmail.com</a>

في مقال قديم تطرقت إلى كيفية الوصول والحصول على أحكام العقار في كتب الفقهاء. ومظان تلك الأحكام لكونها مفرقة في عدد من الكتب, كما عددت بعض الكتب الحديثة المتخصصة في هذا الموضوع, ولا شك أن في ذلك إفادة للمتخصص والمحتاج إلى الترافع في محاكم المملكة. وإضافة إلى ما سبق فمن المفيد دراسة ما يتعلق بذلك في كتاب " المدخل الفقهي العام " للشيخ الفقيه القانوني مصطفى الزرقاء – رحمه الله -, وكتاب "مصادر الحق في الفقه الإسلامي" للدكتور القانوني الفقيه عبد الرزاق السنهوري – رحمه الله -, ويمتاز هذان الكتابان وما شابههما من كتب "المقارنات التشريعية" بأنها تربط بين التكييفات الفقهية, والتوصيفات القانونية, كما أنها تفيد المتخصص بجمع المادة الفقهية والقانونية المتعلقة بالموضوع الواحد مما يسهل معه فهم المصطلحات والمفاهيم لكل من الفقيه أو القانوني.
وبهذه المناسبة فإني أنصح هذه الشريحة – أي المختص بالفقه والقانون – وبالذات في بلادنا بالقراءة في مثل هذه الكتب, وذلك لأنه في خارج هذه البلاد يستطيع القانوني أن يترافع أمام المحاكم من غير حاجة إلى الرجوع إلى كتب الفقهاء, لما هو معلوم من المرجعية القانونية للقضاء والقضاة في تلك البلدان, وكون الجانب الموضوعي في القضاء مستمد من القانون الفرنسي بخلاف المعمول به في بلدنا, إلا أنه حتى المختص بالفقه في هذه البلاد فهو بحاجة أيضا إذا كان سيدخل في الإطار القضائي سواء كان قاضيا أو محاميا أو مستشارا وما شابه ذلك, بحاجة إلى دراسة القواعد القانونية وعلى الأقل مدخل إلى الدراسات القانونية وهي مادة تدرس لطلاب القانون في بداية دراستهم, وذلك لأن الجانب الإجرائي لدينا منظم بأنظمة تحتاج إلى معرفة هذه القواعد.
وعلم المقارنات التشريعية يهدف إلى الجمع بين هذين التخصصين الفقه والقانون ويقارن بينهما, ومن الكتب في ذلك: الكتابان المشار إليهما, وكتاب "المقارنات التشريعية" للمنياوي, وهناك الكثير من البحوث في هذا المجال مبثوثة في المجلة المتخصصة "مجلة القانون والاقتصاد" الصادرة عن كلية الحقوق في القاهرة.
وبالرجوع إلى موضوع المقال فيحتاج المتخصص أيضا إلى الرجوع إلى الأنظمة الصادرة في المملكة, وبالتحديد " نظام المرافعات الشرعية " و"نظام كتاب العدل" ولائحتيهما التنفيذيتين, و"نظام التسجيل العيني للعقار" و"نظام تملك الوحدات العقارية", و"نظام تملك غير السعودي للعقار" وغيرها من الأنظمة العقارية, وهناك الكثير من التعاميم الصادرة من وزارة العدل يمكن الاطلاع عليها في موقعها على شبكة الإنترنت, والأهم من ذلك كله السوابق القضائية الصادرة من المحاكم, ولا سيما مع عدم تدوين الفقه في القضاء السعودي.