Alhariri @ hotmail.com

في السعودية نحتاج إلى مايسترو واحد ليقود ما يسمى إدارة التكامل ولا نحتاج إلى أكثر من قائد فرقة أوركسترا .. كل واحد يعد نوتته ويقود فرقته في ضوئها، فالمسائل لا تحتاج إلى سباق خيول وصراع من أجل إثبات الذات ولا نحتاج إلى إبداع في التنافس على قضية واحدة وعمل واحد قد يشتت الجهود ويزيد من الإنفاق وتكاليف التشغيل . صندوق الموارد البشرية يخطو خطوات غير مسبوقة غير بيروقراطية ابتداء من دعم التوظيف مع التدريب وتأهيل طالبي وطالبات العمل وبرامج التأهيل المنتهية بالتوظيف وأصبح يعلن الآن ووقع اتفاقيات مع جامعات وكليات أهلية على إقراض الراغبين في التعليم والتدريب، وهذه الأخيرة خطوة رائدة ستحقق دعماً مالياً للكليات والجامعات والمعاهد الخاصة، ومن المفترض أن يتحسن مستوى الجودة لديها لوجود دخل مادي ثابت فأغلب تلك المعاهد وصلت من حيث الكفاح ومنافسة الدولة لها إلى مرحلة الإفلاس والإغلاق وهذا يتعارض مع سياسة الدولة وخطتها الاستراتيجية لدعم القطاع الأهلى لتولي زمام المبادرة وقيادة عجلة الاقتصاد، ويقلل العبء على الدولة ويوجه طاقاتها وانشغالها وإنفاقها على عمليات الإدارة والتشغيل . عملية الإقراض تلك حتى لا تستهلك وتفشل في بدايتها لا بد من النظر إلى موضوع الفرق بين دعم التعليم والتدريب، فالتعليم الذي تتولاه الكليات والجامعات والتعليم العام يختلف عن عملية التدريب التي تتولاها المعاهد ويتميز باختصار الوقت والتركيز والمهنية والتخصصية واستهداف سوق العمل وهي تتناغم مع سياسة محاربة البطالة والسعودة، وأصحاب معاهد التدريب ما زالوا أشخاصا لا يملك بعضهم الخبرة ومواردهم محدودة وغالباً ما تكون على حساب مكاسبهم وهم من يحتاجون إلى دعم بينما الكليات والجامعات في السعودية مساهموها كثر ومن الهوامير وخلفها جمعيات وبنوك وخبرات وهدفها مختلف وبعيد المدى وجودتهم عالية وأعتقد أنهم ليسوا في حاجة إلى دعم حتى يهرع الصندوق لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم معهم . وبالمقابل وأمام دور الصندوق نجد أن هنالك أدواراً ضاغطة ومعاكسة لاستراتيجية الدولة متمثلة في منافسة الجامعات الحكومية ومؤسسة التعليم الفني في افتتاح التعليم المتوازي والجامعات والمعاهد الفنية والكليات التقنية وهذه الازدواجية ستقود إلى النكاسات إدارية وتشغيلية وستضر أولا بالمستثمرين في مجالات التعليم والتدريب وتستنزف قدرات وموارد الدولة في الإنفاق والبناء والتجهيز والتشغيل والتوظيف وتدخل الدولة في متاهات يصعب الخلاص منها واستدراكها . السؤال المحير: لماذا لا توجه الدولة إمكاناتها ومواردها للإشراف والتمويل ويتفرغ موظفوها لمؤازرة القطاعات الاستثمارية الأهلية وسن القوانين والأنظمة واللوائح التي ترشدهم وتسهم في تنمية إدارة استثماراتهم، وإذا كان أغلب المعاهد قد أصبحت دكاكين كما قال القصيبي فلماذا كانت دكاكين ولم تصبح مجمعات ومولات ؟ هل لأنهم لا يريدون أن يطوروا استثماراتهم أم لأن هناك أمورا أخرى متداخلة لا نعرفها؟