تراجع الثقة الصناعية في منطقة اليورو خلال 9 أشهر

على ما يبدو أن مناخ الازدهار في قطاع الصناعة لمنطقة اليورو لا يشهد أي تقدم. حيث انخفضت مؤشرات الثقة الصناعية بناءً على الدراسة الإحصائية الني قامت بها المفوضية الأوروبية في شهر آب (أغسطس) الماضي من جديد لأول مرة منذ تسعة أشهر. ويسجّل معدل الثقة اليوم نحو نقطتين بينما بلغ نحو أربع نقاط في شهر تموز (يوليو). ومنذ ربيع العام الماضي 2005، تحسّن المناخ الاقتصادي في قطاع الصناعة لمنطقة اليورو بوتيرة ثابته تقريباً.
ووصل أخيرا إلى أفضل معدل له منذ عام الازدهار 2000. ومن وجهة نظر المفوضية، ما زالت مظاهر الوضع الاقتصادي الخاصة بالقطاع الصناعي مرتفعه طالما أن المؤشرات تتجاوز معدلها على المدى الطويل بنحو عشر نقاط. لكن تقلص الثقة الصناعية، التي تمت الإشارة إليها فعلياً مع تراجع مؤشرات المناخ التجاري - Ifo في ألمانيا، تُعزى بالأخص إلى تراجع التوقعات في الإنتاج بصورة ملموسة. وهي تقل اليوم عن معدلها من شهر كانون الثاني (يناير). وفي المقابل بقيت معدلات حجم الطلب على ما هي دون تغيّر. ويمكن القول إن الشيء الإيجابي أكثر من الشهر الذي سبق، يتمثل في أوضاع الشركات الصناعية بالنظر إلى توقعات التشغيل والتوظيف. لكن إيطاليا أسهمت في تدهور المناخ الاقتصادي إلى جانب ألمانيا.
إضافة إلى هذا، فإن مهن البناء لم تشهد أي تقدّم منذ بداية العام . وانخفض المؤشر نحو نقطة واحدة إلى ما يعادل الصفر. ولكن على الرغم من هذا، فإنه لا يزال أعلى من المعدل الذي استمر أعواماً عديدة. ويُعزى هذا التقلص في المناخ بالأخص إلى سندات حجم الطلب التي لم يتم ملؤها على نحوٍ جيد. واستقرّ المؤشر عند قيمة تعادل نحو 19 نقطة، التي تقارب القيمة التي دامت أعواماً طويلة.
وبقيت ثقة المستهلكين ثابتة دون تغيّر، حيث توقف المؤشّر كما في الشهر الماضي عند ناقص ثماني نقاط، بينما عُدّلت قيمة تموز (يوليو) الماضي، من ناقص تسع نقاط صعوداً إلى ناقص ثماني نقاط. وبقي معدل الثقة الاستهلاكية إجمالاً خلال مجريات العام الحالي مستقراً إلى حدٍ كبير. ويتوقّع المستهلكون في آب (أغسطس) الماضي، أن يكون الوضع الاقتصادي العام خلال الـ 12 الأشهر المقبلة أكثر تفاؤلاً مقارنة بالأشهر التي خلت. إلا أنهم لا يتوقعون أي تغيّر في وضعهم المالي الخاص خلال هذه الفترة. وانخفضت الرغبة في الادخار، التي تزايدت خلال الشهر الماضي من جديد. ولكن تماماً كما يتوقّع المستهلكون، فإن الشركات تتوقّع مظاهر تحسّن في التوظيف مرةً أخرى، بتفاؤل أكثر من تموز (يوليو) الماضي.
ونظراً لثقة الصناعة المتكدّرة، فإن المؤشّر المقدّر من المفوضية الأوروبية للمناخ الاقتصادي، والذي يبيّن حكم المستهلكين والشركات من بعض القطاعات المنفردة، انخفض لأول مرة عقب 40 شهراً، نحو 0.9 في المائة. وبدأ النقص أقوى بكثير مما توقّعه الخبراء الاقتصاديون. ويقول سيلفيا بيبينو، من جي بي مورجان شيز، في لندن، إن قيم المؤشّر تشير إلى أنه تم الوصول إلى أقصى ذروة ممكنة للنمو في منطقة اليورو منتصف العام. ولكن لا يوجد أدنى إشارة إلى أن حجم النمو الاقتصادي سيتراجع أو يضعف خلال الفترة المقبلة إلى ما يقل عن معدل القدرة الكامنة.