صدام حسين يهدد المدعي العام بالمطاردة إذا لم يثبت حالات الاغتصاب

تستأنف اليوم الثلاثاء جلسة محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين ومجموعة من معاونيه في قضية حملة الأنفال بعد أن أجلها أمس القاضي عبد الله العامري إلى اليوم.
وكان صدام حسين هدد المدعي العام بمطاردته داخل المحكمة وخارجها بعد أن نسب الأخير حدوث عمليات اغتصاب لكرديات أثناء حملة الأنفال قام بها جنود عراقيون ما اعتبره الرئيس العراقي السابق طعنا في شرفه مستشهدا بإعدام ضابط عراقي برتبة مقدم اغتصب امرأة غير عراقية أثناء احتلال بلاده للكويت عام 1990.
من جهته قال الرئيس الأمريكي جورج بوش إن الانسحاب من العراق يعتبر خطأ جسيما، لافتا إلى أن من يطالبون بذلك لا يدركون خطره على المهمة الأمريكية هناك.
ولم يخف بوش قلقه من تدهور الحالة الأمنية في العراق، خصوصا إمكانية انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنه العراق عائد إلى السياسة التي تنتهجها إيران.
وبالعودة إلى محاكمة أمس فقد التزم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعلي حسن المجيد اللذان يحاكمان مع خمسة مسؤولين عراقيين سابقين بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" في قضية حملة الأنفال (1987-1988) ضد الأكراد الصمت عند توجيه التهمة لهما. وقال القاضي عبد الله العامري الذي يرأس المحاكمة التي افتتحت أمس بحضور جميع المتهمين إن "قاضي التحقيق أحالكم إلى المحكمة الجنائية العليا بثلاث تهم هي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية".
ورد صدام حسين "أنا التزم الصمت".. لكن القاضي قال "سجل له بريء"، واتخذ الموقف نفسه علي حسن المجيد أو "علي الكيماوي" ابن عم صدام حسين الذي كان يتولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية عند وقوع حملة الأنفال وأوكلت إليه مهمة تنفيذ الأوامر.. أما المتهمون الخمسة الآخرون فقد دفعوا ببراءتهم. وبدأ المدعي العام جعفر الموسوي بتلاوة محضر الاتهام إذ أتهم صدام حسين بإصدار الأوامر باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وقال إن تنفيذ الأوامر ارتبط بقادة الجيش الحاضرين أمام المحكمة الذين تلقوا الأوامر من علي حسن المجيد ابن عم الرئيس المخلوع والمتهم نزار الخزرجي رئيس أركان الجيش الهارب حاليا، وتحدث عن "القصف الذي قامت به القوات العسكرية العراقية في القرى وعن الحرمان والاضطهاد والاحتجاز لآلاف الأسر في معتقلات في كركوك والسماوة والاستيلاء على ممتلكاتهم ومواشيهم والقض على المدنيين المتبقين وعزل النساء عن الشباب وتصفيتهم جميعا".
كما أتهم المسؤولين العراقيين باستخدام أسلحة كيماوية ضد ثلاث قرى بالتحديد بهدف القضاء على معاقل القوات المعارضة الكردية.
وكانت المحاكمة بدأت بعد ظهر أمس في بغداد بعد أن تم إحضار جميع المتهمين إلى المحكمة أمام رئيسها الذى قضى 25 عاما في مجاله وهيئته المكونة من أربعة قضاة، ويأمل المدعون العامون أن تستغرق المحاكمة في هذه القضية أربعة أشهر فقط.
وحصل جدل في بداية الجلسة بين القاضي والرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بعد أن طلب القاضي اسمه ورد صدام بقوله "أنت تعرف اسمي" وقال القاضي"إن القانون العراقي الصادر عام 1969 يلزم المتهم بإعطاء اسمه أمام المحكمة وعليك أن تبين اسمك إذا كنت تحترم القانون" فأجاب صدام حسين قائلا "أنا أحترم القانون كله غير مجزأ لأنكم جالسون هنا باسم الاحتلال وهذا ليس جزءاً من القانون"، وأضاف صدام "أنا صدام حسين رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة المجاهدة".
ما يجدر ذكره أن القاضي عبد الله العلوشي العامري الذي يتولى رئاسة محكمة قضية الأنفال شيعي سبق له أن عمل قاضيا ومدعيا عاما لسنوات طويلة في عدد من المحاكم العراقية في عهد حكم صدام حسين.
على صعيد حالة الأمن العراقي فقد أفاد شهود عيان أمس أن اثنين من أفراد الاستخبارات العراقية قتلا برصاص مسلحين في ضواحي مدينة البصرة (550 كلم جنوب بغداد).
من ناحية أخرى دهمت القوات الأمريكية مكتبا تابعا لمليشيا جيش المهدي الشيعية في حي "النور" (شمال شرق بغداد)، وأفاد بيان للجيش الأمريكي أمس بأن قوات الفريق القتالي 172" سترايكر" الذى قدم أخيراً إلى بغداد اقتحم المكتب بعد ظهر يوم الجمعة الماضي وعثرت بداخله على أنواع مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة كانت معبأة بالرصاص.