أهم صناعة سعودية على الإطلاق هي الصناعة البتروكيماوية سواء من ناحية نموها وتوسعها أو مقارنة بالصناعات الأخرى في المملكة، تأخذ هذه الصناعة مركزا محوريا في الاقتصاد السعودي، نظرا لأنها امتداد للصناعة النفطية والغازية، مما يعطيها الميزة النسبية التجارية مقارنة بالصناعات الأخرى في المملكة، ومقارنة بالدول الأخرى التي ليس لديها المواد الخام الهيدروكربونية "الغاز الطبيعي" اللقيم لهذه الصناعات.
بدأت المملكة أواسط السبعينيات من القرن الماضي بمد أنبوب مواد خام من الخليج إلى البحر الأحمر وأسست مدينتي الجبيل وينبع لهذا الغرض، فيما بدأت الصناعة الفعلية في أول الثمانينيات تباعا في إحدى شركات سابك بشراكة مع بعض الشركات الرائدة في الغرب والشرق، تلتها بعد ذلك عدة شركات "شركة التصنيع، المجموعة السعودية، والزامل، وغيرها".
تعتمد هذه الصناعة على الغاز المخفض مقارنة بالأسعار العالمية، مما يعطيها دعما أساسيا مقارنة بمثيلاتها في الدول التي لا يتوافر فيها الغاز بهذه الأسعار. بلغ سعر وحدة الغاز الحرارية البريطانية "المقياس العالمي" نحو 6.9 دولار هذه الأيام، وقد تذبذبت في السنوات القليلة الماضية بحدة من 18 دولارا إلى 4.5 دولار، بينما يباع للشركات العاملة في المملكة بثلاثة أرباع الدولار للوحدة نفسها. هذا الهامش يمكن الصناعة البتروكيماوية السعودية من المنافسة والازدهار. المراقب للصناعة البتروكيماوية السعودية يجد أن التوسع أفقيا هو الغالب عليها في صناعة المواد الأساسية للبلاستيك أو الأسمدة أو المواد الكيماوية الأساسية الأخرى كالعطريات، ولكن التعمق رأسيا "صناعة المواد التالية لصناعة المواد الأساسية المنتجة حاليا" بقي محدودا، بل هناك بعض التجارب غير المشجعة على نطاق ضيق.
اقتصاديا استغلت الشركات السعودية هذا الهامش للتوسع في الصناعات الأساسية، ولكنها لم تتعمق في الصناعة، المعضلة الأساسية هنا أنه حتى ولو أن المملكة تتربع على 3.8 في المائة من الغاز في العالم وهو رابع احتياطي "طبقا لنشرة شركة البترول البريطانية"، إلا أن للغاز الطبيعي استعمالات أخرى ضرورية، حيث هو الوقود الأمثل، اقتصاديا وبيئيا، لتحلية المياه وتوليد الكهرباء. استغلال الغاز الطبيعي اقتصاديا يتطلب معرفة التوازن الأمثل في استخدام الغاز وتسخيره لهذا الغرض أو ذاك بما يخدم التنمية والاقتصاد السعودي في المدى الطويل. معرفة هذا التوازن وما ينطوي عليه من تسعيرة الغاز قرار استراتيجي مهم ليس من السهل معرفته أو إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذه، ولما لذلك من بعد دولي تجاري أيضا.
يبدو أن الصناعات البتروكيماوية استهلكت التوسع السهل "من خلال توافر في الغاز وضرورة تصنيع المواد الأساسية كنقطة انطلاق" ودخلنا مرحلة جديدة كانت بوادرها في رغبة شركة سابك في التوسع العالمي والاستحواذ على شركة بتروكيماويات أوروبية، والحديث عن استثمارات في الصين وغيرها، وبهذا تحقق "سابك" تقدما إيجابيا وحضورا في السوق العالمية. بهذا التقدم الأفقي والجغرافي في الصناعة تبقى هناك حاجة ماسة إلى تطوير الصناعة في المملكة من خلال التوسع الرأسي، فالتوسع الأفقي والجغرافي لا يزيد من القيمة المضافة أو يحد من المخاطر كثيرا.
المخاطرة التجارية والمالية تتجلى في اعتماد الصناعة البتروكيماوية على هذا المستوى من التصنيع "هذه السلع تتعرض دائما لتفاوت كبير في الأسعار. حققت شركة سابك وبعض الشركات الأخرى التوسع المنشود في الصناعات البتروكيماوية الأولية، ولكن المملكة لم تحقق اختراقات في الجيل اللاحق من الصناعات البتروكيماوية المشتقة من الصناعات الحالية، وقد يكون هذا هو مقياس التنمية الاقتصادية الحقيقية في المدى المتوسط والطويل، فالصناعات التحويلية تحتوي على معرفة أعمق علميا وفنيا واستقرار أكثر سوقيا، نظرا لارتباطها بحاجات المستهلكين اليومية. لذلك على الشركات السعودية ارتقاء السلم الفني والقيمة المضافة.
هناك وعي في وزارة البترول ممثلا بالدور الفاعل للأمير فيصل بن تركي في توجيه وحث المستثمرين على التوجه نحو تعميق الصناعة، ولكن هناك مقاومة من بعض مصنعي الكيماويات الأساسية الذين يفضلون البقاء على استغلال هامش الربح الواضح في الصناعات الأساسية. لعل هناك فرصة في استغلال هذا الهامش كعصا سحرية لحث من استفاد من التوسع على تعميق الصناعة البتروكيماوية وجعلها من نسيج الاقتصاد السعودي. لعل أحد مظاهر هذا التوجه هو سلسلة الصناعات المتوقعة من شركات كيان البتروكيماوية السعودية من خلال الاستفادة والاستثمار في مشتقات الغاز الطبيعي الأخرى والأكثر تعقيدا وتنتج عنها سلسلة من المنتجات الكيماوية الأخرى.
