صناعة العقار محور الصناعات (أم الصناعات)

<a href="mailto:[email protected]">[email protected]</a> ماذا لو كانت هناك خطوات تفاعلية لتحقيق الاستطاعة من تنظيم صناعة العقار؟ المؤشرات الاجتماعية والمالية توضح بأن هناك حاجة واضحة في تسهيل عملية التملك للمسكن وتذليل الاستطاعة من خلال الرهن والتمويل العقاري لخدمة حاجة أكثر من مليون وحدة سكنية في المستقبل القريب فإن الحاجة ماسة لبروز اللوائح والأنظمة الخاصة بالتمويل والرهن العقاري الفاعلة والعملية لجميع أطراف الحلقة المستهدفة، المستهلك والمطور والممول والدولة، وإن لم توضع بالهيكلة الصحيحة والسريعة فالضرر الاقتصادي تام من جراء عدم الاستفادة من المرحلة الزمنية ووضع النمو الاقتصادي الحالي المشجع للاستثمار. وقد لا تتقدم الشريحة المستهدف استقرارها ونمو معدل إنتاجها لضمور القدرة المادية (الاستطاعة) الذي يستطيع أن يعالجه التنظيم وهو المطلوب في هذه المرحلة الزمنية لتوفير آلية استطاعة امتلاك الوحدات عن طريق التمويل والرهن العقاري مع ظل ضمانات الحقوق في النظام لجميع الأطراف.‏ إتاحة الفرصة للمؤسسات المالية بتقديم الخدمات التجارية من خلال أنظمة لرهن العقار، وإتاحة الفرصة لهم لتقديم التمويل من جراء آلية تنفيذية تمويلية مقابل رهن العقار سينعكس إيجابا على الاستقرار الاجتماعي والحركة المالية السوقية وصناعة العقار والأهأ إنها ستتيح الفرصة لذوي الدخل المتوسط والداخلين الجدد في معترك الحياة على وضع نواة استثماريه في تملك أول مسكن مما يحافظ على الاستقرار العائلي المطلوب. العمل على سرعة إيجاد اللوائح التنظيمية لشركات تمويل عقارية وصناديق عقارية هو وضع مُلح ويتطلب سرعة ظهوره، لتثبيت أحد الاتجاهات ذات الأهمية والمفعلة لاقتصاد الدولة. استقراء الطلب والحاجة وضمور الاستطاعة المالية يؤكد أهمية سرعة إصدار واستحداث أنظمة وتشريعات تمويل تلبي حاجة المواطن لتقليص الفجوة ولأن العرض المالي لا يتواءم مع الطلب (القدرة والاستطاعة) على تملك الوحدات السكنية لا كماً ولا كيفاً. والواضح أن هناك طلبا والواضح عدم وجود استطاعة مادية أو مقدرة للتملك لذوي الفئة العظمى من المواطنين (متوسطي الدخل) وتحل هذه المشكلة القائمة التي تقع على المؤسسات المالية الحكومية والخاصة بتشريع الأنظمة التمويلية العقارية... و تؤكد مؤشرات السوق أن هناك طلبا على التمويل العقاري العصري الشرعي لمعالجة الوضع الراهن والمستقبلي وأن أسلوب التمويل المعروض لا يحل هذه المشكلة التي لا بد أن يعمل على إيجاد حل لها من خلال منتجات تمويلية مرتبطة الحلقات تساه في عملية التملك والاستقرار العائلي، وهذا هو الحل الذي يعالج الوضع في حين أن الإسراع بتطبيق نظام الرهن والتمويل العقاري يضع أمامنا الأسلوب الأمثل والمجرب دولياً وإسلامياً للخروج من دوامة عدم الاستطاعة التي تعيشها شريحة متوسطي الدخل. والمأمول عند تقديم واعتماد لائحة تنفيذية للرهن والتمويل العقاري انتعاش صناعة البناء والتشييد التي تضم أكثر من مائة صناعة مكملة (محور وأم الصناعات) توفر المئات من فرص الأعمال أمام الفتى ابن المواطن.‏ والمهم التوضيح بأن استعداد العديد من الدول العربية والإسلامية لإصدار قوانين وتشريعات وأنظمة للتمويل والرهن العقاري بهدف إيجاد مخرج اقتصادي لمشكلة تمويل المشروعات العقارية والإسكانية لمتوسطي الدخل والشباب حديثي التخرج والراغبين في الزواج... وتهدف مشاريع التشريعات والقوانين الموجهة نحو التمويل العقاري عمومًا إلى تحقيق أهداف مهمة منها تدبير التمويل لجميع فئات وشرائح المجتمع من منظور قياسي هو الدخل وتطويع الأنظمة لتمكين شرائح المجتمع للحصول على مساكن أو مواقع تجارية أو مهنية، حل مشكلة المتجمد الكبير من الوحدات السكنية والإدارية والتجارية بالسوق التي قد تحصل من جراء ركود اقتصادي مؤقت على دورة طبيعة اقتصادية. وتهدف التشريعات والقوانين إلى تقديم آلية لتمويل وتحريك حالة البطء الحقيقي في السوق العقاري وتحريكه والنهوض بصناعة تعتمد عليها الدول عالميا وإسلاميا كمحرك وهي محور الصناعات للأجيال كافة وعبر العصور. ابني وعمر أرض بلادك، بكرة الخير لك ولأولادك. للفتى ابن المواطن.