مجموعة فولكسفاجن تستعد لمحادثات ترشيد صارمة

تقف مجموعة فولكس فاجن لتصنيع السيارات على عتبة مباحثات حادة حول أمور الترشيد مع نقابة المهن الصناعية IG Metall. ومن المحتمل أن تبدأ هذه المباحثات خلال أيلول (سبتمبر) المقبل. ودعت مفوضية التعريفة الكبرى التابعة للنقابة المهن الصناعية إلى عقد اجتماع في مدينة فولفسبورج (مقر شركة فولكس فاجن) بهدف تبادل المشاورات حول محصلة مباحثات التدقيق الثانية بين إدارة مجموعة فولكس فاجن والنقابة. ويمكن لهذه الهيئة وحدها فقط أن تخرج بقرار، فيما إذا كان بالفعل سيتم إطلاق مباحثات حول تغيير ما يُسمى بـعقد التعريفة المستقبلية المبرم في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2004. وحسب ما يُشاع، فقد نصح هارموت ماينيه مدير المفاوضات للنقابة وبيرند أوستيلوه مدير المجلس الاستشاري التشغيلي لمجموعة فولكس فاجن بالمضي قُدماً في مباحثات الترشيد.
ويُعتبر جوهر أزمة الترشيد هو الطلب الذي جاءت به رئاسة المجموعة بالعودة إلى نظام 35 ساعة عمل في الأسبوع دون معادلة الأجر. وتخشى نقابة المهن الصناعية من أن يكون هذا يعني إلغاء المزيد من فرص العمل أكثر مما تم الإعلان عنه بنحو عشرين ألف فرصة عمل، التي تنوي مجموعة فولكس فاجن إلغاءها مقابل دفع تعويضات وتشريعات التقاعد الجزئي. وطلب هورست نويمان مدير شؤون الموظفين في مجموعة فولكس فاجن خلال المباحثات الأولى في تدقيق المسألة إلغاء أسبوع العمل المؤلف من أربعة أيام، الشيء الذي رفضته النقابة لأن هذا يعني احتمال إلغاء عقد التعريفة المستقبلية لنحو مائة ألف موظف وعامل في مجموعة فولكس فاجن وهو عقد غير قابل للإلغاء حتى عام 2011.
في غضون ذلك أوقفت المحكمة الأوروبية إحدى عقوبات الكارتل المُعلّقة عن المفوضية الأوروبية ما قبل خمسة أعوام ضد مجموعة فولكس فاجن أكبر مجموعة أوروبية لتصنيع السيارات حيث لم تثبت المفوضية في بروكسل الاتهام حول المواثيق الشفوية حول الأسعار غير المنافسة لسيارة باسات من فولكس فاجن في ألمانيا على أنها تتناقض مع مصلحة الزبائن . وعلى هذا، لا يُفترض بمجموعة فولكس فاجن دفع غرامة بقيمة 31 مليون يورو. وتلقت الشركة الخبر بفرح كبير وقال المتحدث الرسمي للشركة: "لقد جاء التأكيد، بأننا لا نؤثّر في تحديد الأسعار للتجار بأسلوب غير شرعي، وأننا تحرّكنا ضمن إطار القانون".
والعمود الفقري في الخلاف من ناحية كان طلب مجموعة فولكس فاجن من تجّار العقود الألمانية، بأن لا يبيعوا سيارة باسات الجديدة ضمن المعدل السعري الموصى به، وأن يضمنوا فقط القليل من الخصم على السعر. واتهمت مفوضية الاتحاد الأوروبي المجموعة بأنها تتعارض مع حرية الأسعار لتجّار السيارات الألمان، وفرضت عليها في حزيران (يونيو) عام 2001 غرامة مالية بقيمة الملايين.