تتزايد في هذه الآونة علامات التوتر في أسواق الأسهم في سائر أنحاء الكرة الأرضية، ويمكن القول إن السبب في ذلك راجع إلى السياسة النقدية التي يمكن أن ينتهجها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي مستقبلا والنتائج المترتبة على ذلك بالنسبة إلى الدورة الاقتصادية التي لا تقتصر على الولايات المتحدة فقط .

يقول البعض إنه لا بد للسلسلة الطويلة من الزيادات في أسعار الفائدة أن تنتهي، رغم أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي لم يتمكن بعد من معرفة مفعول الزيادتين أو الثلاث زيادات الأخيرة . ويرى البعض الآخر أن من الوارد إقرار زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأمريكية الأساسية، في الوقت الذي لا يستبعدون احتمال توقف بنك الاحتياط في آب " أغسطس " الحالي عن إجراء تغيير في أسعار الفائدة وذلك " لمراقبة الوضع ".

أن الحجة الأساسية التي يتذرع بها أصحاب هذه الفرضية تقول إن التضخم يتصاعد بشكل ثابت، وبأكثر مما كان مفترضا حتى الآن. وبعكس ذلك يرى البعض أن أسواق سندات الدولة قد عبرت عن قلقها خلال الدورة الاقتصادية بالتراجع الذي حدث في العوائد منذ مطلع شهر تموز (يوليو) " الماضي. وبالتالي فإن التضخم ليس موضوع مناقشة هنا. ومن الجدير بالذكر أن قروض الدولة كانت في الماضي وبصورة متكررة تشكل مؤشرا رئيسا يمكن الركون إليه في الاطلاع على أحوال الدورة الاقتصادية وعلى الاتجاه العام للغلاء.

وفي إطار المناقشات حول الفوائد والدورة الاقتصادية والتضخم في أميركا، كانت أحوال سوق العقارات الخاصة هناك تحتل دائما مكانة بارزة للعيان. ولا يستطيع أحد من استراتيجيي الاستثمارات أن ينكر هذا، مع أن الآراء تختلف اختلافا بينا حول مدى تأثير إصابة هذه السوق بالوهن والضعف في الأنشطة الاقتصادية العامة. أما الدلائل على الضعف المتزايد فموجودة منذ الآن. إن ديفيد روزنبرج، كبير الاقتصاديين في بنك ميريل لينش والمسؤول عن شؤون أميركا الشمالية، شأنه شأن كثيرين غيره، لا يترك فرصة إلا ويستشهد بالأرقام المتاحة ليحذر من سلسلة من التفاعلات بعيدة الأثر. وهو يعتبر واحدا من المقتنعين بأن السياسة النقدية لبنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي قد استنفذت أغراضها وأن ثمة، في ضوء التراجع العام في العوائد، مؤشرات على ضعف واضح في الدورة الاقتصادية إلى حد يهدد بخطر حدوث كساد اقتصادي.

وبالنظر إلى السوق العقارية، يستنتج مركز أبحاث " لومبارد ستريت ريسيرتش"، وهو مركز مستقل في لندن مختص بإجراء التحليلات الاقتصادية، بأن أسعار البيوت الخاصة في أميركا لم يسبق لها أن تراجعت، غير أن هذا بالذات يمكن الآن أن يحصل لأول مرة. فتضخم أسعار البيوت والعقارات قد وصل نهايته كما يتضح من المعطيات المنشورة أخيرا. أيضا وجود فائض من المساكن غير المباعة يدعو إلى الافتراض بأن هذا ليس مجرد حدث عابر. أما إذا ابتدأت الأسعار الهبوط فعلا فإن جميع الآمال بتهدئة منتظمة للسوق العقارية وباستقرار أسعار المستهلك خلال ربع السنة القادم سوف تتبخر، وفقا لتقديرات مركز أبحاث " لومبارد ستريت ريسيرتش". وفي هذا السياق يجري التذكير دائما أن المستهلكين الأميركيين هم المسؤولون عن 70 في المائة من النشاط الاقتصادي في بلادهم.

ويعكف فيليب أشروود، من بنك درزدنر كلاين فورت في لندن، على دراسة آثار المنحنى العكسي للعوائد في أميركا على أسواق الأسهم الأوروبية. وهو يقول بداية إن ردود فعل جميع الأسواق المالية الأوروبية على النبرة المعتدلة لرئيس بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي "بن بيرنانك" قد برهنت على أن السياسة النقدية الأمريكية تحتل حاليا مركز الصدارة فيما يتعلق بآفاق الاقتصاد الجزئي التي تتعدى الحدود الوطنية . ولكن المستثمرين خاطروا بأن تفوتهم الرسائل الصادرة عن قروض الدولة، فهذه الرسائل تظهر أن مستقبل الدورة الاقتصادية عرضة للأذى أكثر مما كان متوقعا، وذلك بسبب تراجع العائدات. ويرى إيشروود أن التصريحات الأخيرة للسيد بن بيرنانك كشفت عن أن بنك الاحتياط يتوقع حدوث تباطؤ في الدورة الاقتصادية الأميركية خلال النصف الثاني من سنة 2006 وخلال العام المقبل.

وأيضا العواقب على أسواق الأسهم الأوروبية لن تكون مفرحة، حيث إنه لا بد لها من التكيف مع أي زيادة إضافية في أسعار الفائدة الأساس في أمريكا وفي أوروبا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا يحدث على خلفية تراخي النمو الاقتصادي وتراجع نتائج الشركات. إن هذه الاستراتيجية تشير إلى العقلانية التي تفاعلت بها الأسهم الأوروبية في الماضي مع المنحنى العكسي للعوائد في أمريكا، بينما اتخذ المستفيدون منها مواقف دفاعية، والمقصود هنا أسهم الشركات الأقل تأثرا بتقلبات الدورة الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أن هذه الشركات لا تزال حتى اليوم تسيطر على الأحداث في القارة الأوروبية وفي بريطانيا العظمى. وهي مرتبه في أوروبا حسب الأهمية: شركات صناعة التبغ، مواد الاستخدام اليومي، منتجات الصيدلة، بعض الخدمات، تجارة التجزئة للمواد الغذائية، المؤسسات المالية، منتجو المواد الغذائية، منتجو معدات استخراج النفط، شركات التأمين على الحياة، وشركات التأمين العامة.