نتطلع إلى أن تتحرك وزارة الثقافة والإعلام التي أسند إليها الإشراف على المكتبات العامة منذ 1/3/1424هـ بشكل عاجل لإنقاذ المكتبات العامة، بعد أن بادرت وزارة التربية والتعليم في 15/7/1426هـ، برفع يدها عن المكتبات العامة وسحبت 80 في المائة من موظفيها لتترك في كل مكتبة موظفا أو موظفين اثنين، ووزارة الثقافة والإعلام لم تتحرك بهذا الخصوص، حيث تم إفراغ المكتبات من موظفيها المتخصصين وكأن وزارة التربية تملك صكوك تملك لهؤلاء الموظفين، وكأن كل وزارة تعيش في كوكب لوحدها، بل وصل الأمر إلى حد أن بعض إدارات التربية والتعليم لم تكتف بتفريغ المكتبات من الموظفين بل زادت على ذلك بسحب أجهزة الكمبيوتر وآلات التصوير والفاكس من المكتبات وكأن مدير التعليم قد اشتراها من ماله الخاصة، وكلنا يعلم أنها ملك الدولة، والواجب أن تبقى في المكتبة لا أن يصادرها مدير التعليم وكأنها من ممتلكات إقطاعه الخاص. حدث كل هذا ووزارة الثقافة واقفة مكتوفة الأيدي، حيث لم يتم تعيين وكيل وزارة للشؤون الثقافية بوزارة الثقافة والإعلام إلا في شهر رجب 1426هـ وبعد أن طارت الطيور بأرزاقها. وأتمنى أن تتلافى وزارة الثقافة عاجلا ما آل إليه وضع المكتبات العامة حيث تم إغلاق معظمها نظرا لعدم وجود موظف رسمي حيث إن بعض المكتبات لم يتبق فيها من الموظفين إلا موظف واحد على بند الأجور ترفض الوزارة أن يستلم العهدة. لذلك أغلقت أبواب المكتبة أمام القراء. إن ما حصل من نقل الموظفين من المكتبات إلى وزارة التربية أمر يدعو إلى العجب فماذا تستفيد وزارة التربية من المتخصصين في المكتبات وهي التي لم يعد لها مكتبات في المدارس بعد تحويلها إلى مراكز لمصادر التعلم وتعيين معلمين يشرفون عليها.
لقد أصبح المتخصصون في المكتبات عالة على وزارة التربية لا يجدون فيها عملا يناسب تخصصهم مما دعا إدارات التربية والتعليم إلى تعيينهم في أقسام لا يفقهون فيها كالمتابعة والمشتريات وشؤون الموظفين وغيرها من الأقسام التي لا تحتاج إليهم، بينما المكتبات العامة في أمس الحاجة إليهم. وليعلم الجميع أن معظم المكتبات العامة أنشأها الأهالي كمكتبات أهلية وأودعوا فيها كتبهم وقفا لله ولأهل العلم، والآن وزارة الثقافة عطلت هذه الأوقاف من أن يستفيد منها طلبة العلم، كما أنها ضيعت جهد ومال الأهالي الذين أسهموا في إنشائها. سبق أن انفصلت شؤون المياه من وزارة الزراعة إلى وزارة الكهرباء والمياه ولم يحصل كما حصل للمكتبات العامة. فكل موظف مسمى وظيفته له علاقة بالمياه انتقل إلى وزارة الكهرباء والمياه ولم يحصل (مخامط) على الموظفين كما حصل من وزارة التربية التي أخذت معظم الموظفين وتركت لوزارة الثقافة الفتات. فالمكتبة التي كان بها 12 موظفا لم يتبق فيها سوى موظفين اثنين في غفلة وإهمال وعدم اهتمام من وزارة الثقافة. كيف يرضى وزير الثقافة والإعلام وهو الرجل المثقف بهذا الحال؟ ولعل الدكتور عبد العزيز السبيل يبادر إلى تصحيح هذا الوضع وقد مضى على تعيينه أكثر من ثمانية أشهر، فلعلنا نرى مستقبلا أفضل للمكتبات العامة. لقد تعطل الباحثون والقراء حيث لم يعد لديهم ما يلجأون إليه حيث أوصدت معظم المكتبات أبوابها في ظل قلة الموظفين أو انعدامهم وكذا عدم وجود الرقيب على دوام الموظفين حيث لا رقيب عليهم كما كان في السابق عندما كانت إدارات التعليم تشرف على تلك المكتبات وتراقبها. فنداء إلى من يهمه أمر الثقافة في بلادنا.
