تفاؤل المستثمرين بمستقبل الأسهم السعودية والمتابعين لسوقها، قوّى ثقتهم وتحسَّنت القناعة لأحواله، والاطمئنان لمسيرته، وتوافرت طاقة كبيرة من الاستقرار النفسي والراحة الفكرية، مع صدور قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الترخيص بتأسيس مصرف سعودي برأسمال 15 مليار ريال سعودي، يساهم فيه المواطنون بنسبة 70 في المائة عن طريق الاكتتاب العام، وتملك الصناديق الحكومية المتخصصة، ضمن نشاطاتها الاستثمارية، والامتلاك في الشركات المساهمة العامة ومزاولة التعامل في سوق الأسهم. المصرف الجديد يزاول الأعمال المصرفية الاستثمارية المعتادة وفقاً لنظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة قبل نهاية العام، وتكون قيمة السهم الأساسية عشرة ريالات. التفاؤل المدعوم بالثقة والارتياح يرتكز على قناعة بأن قرار مجلس الوزراء يشكل مسايرة إيجابية لدعم آليات السوق ويؤكد حرص القيادة على مواكبة الازدهار الاقتصادي المتزايد، والتأثير الإيجابي لكثير من التدفقات المالية وفقاً للاحتياجات التنموية المحققة للتوازن والمحصورة حالياً في مجالات محددة مثل البنية التحتية والمياه والبتروكيماويات والتعدين والسياحة والعقار من جهة، وتخلف وجوده في مناح استثمارية كثيرة من الخدمات العامة والمهمة، لدعم التقدم التنموي من جهة أخرى مثل الكهرباء والماء والمواصلات والموانئ والزراعة والثروة البحرية.. إلخ. المعوقات القائمة في طريق مشاريع التنمية عديدة وفقاً لتعاملات إدارية متوارثة ومفاهيم مغلوطة. عوائق التنمية في التعاملات اليومية الحيوية متعددة ومختلفة، لكن القاسم المشترك الأعظم لمساندة النشاطات التنموية يكاد ينحصر في أن البنوك المحلية تجارية وإيداعاتها قصيرة الأجل والمشروعات التنموية الثقيلة والخفيفة طويلة الأمد، والصناديق الحكومية المساندة في تمويل المشاريع التنموية، تعيش فكر تأسيسها من القرن الماضي لمواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين. النقاش في قدرة البنوك المحلية التجارية مواجهة التحديات وتخطي العقبات والتوسع في مساندة البناء والتشييد التنموي في قطاعات الاقتصاد المحلي خلافي، استمر لأكثر من ربع قرن. النية لدى البنوك المحلية التجارية الإعراض عن التوسع في تمويل المشاريع طويلة الأمد الكبيرة والمتوسطة والصغيرة متشدِّدة، وأحجام البنوك التجارية المحلية ليس عليها غبار نظري، لكن تتوافر لها حلول مصرفية عملية تطبيقية إذا توافرت النية، وإلاَّ فإن البنوك لن توفر الآليات المصرفية المتخصصة لهذا النوع من النشاط المصرفي الاستثماري التنموي، وتبقى الأحوال "مكانك قف" لربع قرن جديد. التجزئة المصرفية حركية تجذبها فلسفة "كل فطير وطير"، وتدعم سباق المصارف المحلية في تحقيق الأرباح ربع السنوية. تأسيس بنك جديد برأسمال كبير قاصر على تمويل مشاريع تنموية توجُه صائب وخطوة بنَّاءه في طريق دعم الازدهار الاقتصادي وتنفيذها ليس بالأمر السهل ومستقبله، في نظر من لا يظهرون ما يخفونه محفوف بكثير من الإحباطات. تجربة سابقة لمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لقيام بنك استثماري صناعي في الثمانينيات من القرن الماضي، وأولته كثيرا من الرعاية والدعم ووفَّرت شركاء يمثلون باقة فاخرة من البنوك الأجنبية ضمت بنك اليابان، وتشيس ودويتش وشرودر، واختارت للمناصب التنفيذية العليا نخبة من الكفاءات والخبرات الاستثمارية والاطلاع المعرفي والحماس للفكرة والقناعة لنجاح المهمة. المقارنة بين اليوم والأمس ليست عادلة لاختلاف الظروف والملابسات والحاجة، على الرغم من أن المصاعب التي واجهت بنك الاستثمار الصناعي السعودي كانت كبيرة، والحلول متعددة والمجهودات متطايرة ومتأثرة بعوامل بعيدة عن الواقع ونقص المتطلبات لتوفير أحسن الحلول لتجنب تحويل مسار البنك من استثماري صناعي إلى بنك تجاري محلي يضاف إلى أحد عشر بنكا تعمل بسلاسة وتحقق أرباحا ساعدتها لتنمو وتكبر وأصبح النشاط المصرفي قاصرا لدرجة كبيرة على العمل التجاري والتمويل الخاص للسلع المعمرة والبناء والتشييد. المشاريع الصناعية التي يسندها ثقل أصحابها وقوة توجهاتهم وخبرة التحاور والمراوغة مع البنوك التجارية وفقت ونجحت في تعاملها مع البنوك المحلية التجارية لأخذ تمويلات قصيرة ومتوسطة الأمد دون الحاجة للبنك الصناعي. ... قيام بنك يتفرغ ويتخصص لدعم التنمية والنماء اليوم غير البارحة. وسوق الاستثمار كبيرة، والخبرة متوافرة، وفرص الاستثمار طويلة الأمد جيدة، وتحديات تمويل البنية التحتية للاقتصاد الوطني وتوسعتها وزيادة انتشارها توفر سوقا واسعا لنشاط البنك الذي وافق عليه مجلس الوزراء. التطلعات والاقتراحات التي تناقلتها الصحف المحلية في الأيام القليلة الماضية نقلاً لبعض أسماء معروفة في التجارة والصناعة والبنوك لا يعقل أن تتماشى مع روح قرار مجلس الوزراء. غياب الرؤية الكاملة والتفصيلات التنفيذية "لمصرف الإنماء"، يبرِّر الخلط بين الأدوات والآليات والمنتجات بدون جدوى. وربط "مصرف النماء" بسراب المعرفية الإسلامية مجرَّد خلط المنتجات المتوافرة للاستثمار بالعمل الإسلامي المصرفي الغائب عن واقع تخصصاته والمتوافر في إجمالياته، لأنه من أساسيات انضباط الأعمال المصرفية في الاقتصاد المسلم الذي لا يقبل المزايدة على العقيدة، ومفروض أن لا تدخله البنوك المحلية التجارية في مجال الترويج، لمنتجاتها وآلياتها التي تحوِّرها وتدوِّرها، وهي متماثلة بين بعضها البعض وتخفي بين طياتها عمولات مرتفعة تكاد أن تنطق وتقول لواقع البنوك التجارية المحلية "خذوه فغلوه". كثير من أقوال الصحف المحلية في معرض قيام بنك الإنماء إنشائية، تجعل من الصعب معرفة عمَّا إذا كان الحديث عن بنك للنماء أو محمصة نُقل وفستق وبندق وقعقع هم تارة يتحدثون عن "مشاريع الإعمار والبنى التحتية وتغطية الطلب على المساكن"، وأخرى "أن هذا يضيف من قوة الأسهم في السعودية"، والجزم "بأن متطلبات الاقتصاد تدفع بضرورة إنشاء بنوك كبيرة لمواكبة الطلب على تمويل المشاريع العملاقة. الاقتصاد الجديد لا يقبل فكر "سلق البيض". الكلام في الاقتصاد الاجتماعي يجب أن يرقى عن "طق الحنك"، ويتولى أموره أصحاب اختصاص على علاَّته المختلفة مثل الدكترة الطبية والتمريض. الأفكار العلمية الجيدة مثل "سوق الأسهم والاقتصاد لعضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز بن نايف العريعر "الاقتصادية" إصدار الجمعة 31/3/2006 ضائعة بين حالة المبتدئين ومانة المتشعبطين. غربلة المجهودات المعلوماتية في سوق الأفكار حيوية لاستقامة عود النماء ولا يوفر ظلاله إلا مهنية علمية في صحافة اقتصادية محلية. البنك لا يكبر برأسماله أو بالقيمة السوقية فقط. البنك يكبر بحجم ودائع المتعاملين ومدد بقائها، وإدارته السليمة المتقدمة المتطورة، لتواجه الاحتياجات والطلبات الصعبة والمهمات الشاقة. بنك الاستثمار الصناعي في الثمانينيات تعثَّر في خدمة الصناعة لتساوي مستوياته الإدارية وخبرته المعرفية لباقي البنوك التجارية المحلية السعودية، وتخلَّف عنهم لحصر نشاطه وقصر تمويله للمشاريع الاستثمارية، وضاعت فرص نجاحه قبل تأسيسه لسوء توقيت ولادته والاتكالية على مرجعيته الحكومية بدلاً من احتواء قصور المصرفية المحلية وأضرار ابتعاده عن توفير مساندة التعامل المحلي والإبداع التنفيذي "ولتحيد" الاستفادة من الشركاء الأجانب والاتكال الكامل على البنك الشريك الأجنبي المسؤول عن الإدارة وصراعات السلطة لأعضاء مجلس الإدارة المختارين من جهات المال والنقد الحكومية على طريقة "من كل قطر أغنية"، تسببت في فشل نجاح رسالته وتحقيق أهدافه إضافة إلى سلبيات زيادة "الحنية" والمداخلات من بعض أجهزة وزارة المالية والمؤسسة، وعجزه عن جذب متعاملين معروفين لمزاحمة البنوك التجارية، وفشل تأسيس قاعدة ودائع قوية تدعم توسعه وتقدمه، كما فإن تواضع حجم رأسماله أفقده القدرة على التوسع لاجتذاب تسهيلات من بنوك محلية ودولية، للتشغيل المصرفي بين البنوك. البنوك التجارية المحلية تتمتع بسوق عمل مصرفي كبير ومتزايد الربحية على الرغم من أن مستويات خدماتها لم تتقدم وتتطور للمستوى الذي عليه كثير من المتعاملين معها، وتتقاضى عوائد مقابل خدماتها تفوق ما تطلبه البنوك الإقليمية. خارج نطاق العمل المصرفي التجاري التقليدي. لا بد أنها تعي أن مجالات التحسين والانضباط واسعة، والحكمة أن يعرف المديرون الكبار في قمة الهرم الإداري مجريات العمل لقاع الهرم من منظور مستويات خدمة العملاء وأن ضالتهم للتفريق بين بعضهم تكمن في الإبداع الإداري والانضباط التنفيذي وعطاء لفائدة المتعامل من الخدمة الجيدة والسعر المزاحم والربحية للمساهمين. الأمر يحتاج من الجهة الحكومية المشرفة على البنوك أسلوب أداء يوفر متانة العمل المصرفي المزاحم بدون المداخلة في الصغيرة والكبيرة، وأن الفطام بعد ربع قرن يوفر المناعة للحركة المصرفية المحلية، و"الأمومة" الدائمة تضعف "الديس" الذي ينضب عطاؤه ويتحوَّل إلى عصا "لا تهش ولا تنش". قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إنشاء "مصرف الإنماء"، نص على أن يزاول المصرف الجديد الأعمال المصرفية الاستثمارية المعتادة وفقاً لنظام مراقبة البنوك والأنظمة المعمول بها في المملكة". المستقبل الواعد للمصرف الجديد بعد توفيق الله أن يتوافر له فسحة العمل المصرفي الكامل المتكامل لتقديم كافة الاحتياجات للمتعاملين في نشاطات الاستثمارات المختلفة كاملة غير منقوصة، بحيث لا يحتاج المتعامل المستثمر أن يقسم متطلباته بين "مصرف الإنماء" وخلافه، لعدم تكامل حلقة الخدمات المصرفية المقدمة، وتتكون له قاعدة مستمرة من المتعاملين يقترضون ويودعون. حرافة القرار لا تكمن في توقيته لدعم سوق الأسهم لخروجه من الاختبار. ودعم سوق الأسهم يتوافر باستنباط الحلول من داخل الأضرار التي تحيط به أمر حيوي. أكثر أضرار سوق الأسهم السعودية الإشاعات، والمتعارف عليه دولياً لأصحاب خبرة الأسهم الشراء المدعوم بالحقائق والبيع أمام الشائعات. سوق الأسهم المالية السعودية جزء حيوي ومهم من الاقتصاد الوطني، وإدارته معقدة لدرجة تتطلب الدراسة المستمرة للهيكلة الإدارية بصورة عامة والتنفيذية بصورة خاصة، وإن لجميع المنتسبين وخاصة أعضاء مجلس إدارته ممارسة لمسؤولياته ويوفرون التفرغ لاحتواء مجريات أموره، وأن تكون أفكارهم وتوجهاتهم ملتزمة بسياساته وقابلة لقيمه وفلسفاته. الروح التي ظهر بها بعض المشاركين في منتدى سوق الأسهم المالية السعودية، في الرياض منذ شهور أرعبتني، ووثقت قناعتي أن المعرفة لا تسعوَّد والعلم لا يورَّث. علاج الأضرار التي لحقت بالسوق موضوع قائم بذاته، وتتطلب معرفة الشيء وتوفير لزوم الشيء، خاصة وأن الأفكار والتعليقات لمداواة مواجعه في المجالس العامة و"طق الحنك" أكثر من الهم على القلب، وتطغى على جهود الجهات الرسمية المتعاملة مع سوق الأسهم من المنظور المقارن للأسواق الناشئة والدول الصناعية الغربية العتيدة. والمتعاملون السعوديون في واد وأفكارهم وطموحاتهم ونظرتهم لتجارة الأسهم والادخار في واد آخر. سوق الأسهم المالية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، وتقلباته تعكس الوضع الاقتصادي الوطني وحالة التعامل فيه من فهم وتفاهم بين المتعاملين والجهة الرسمية المسؤولة عنه. العنصران المهمان في معادلة الأسهم لا يسيران في مجال متطابق من التفكير والتعامل. للهيئة أن تنزل للفكر الذي عليه المتعاملون أو ترتقي بهم إلى مستويات تعاملها معهم. فكر الإعلام والإعلان الذي توفره الهيئة " فوقي" لمن هم في قاع الهرم. افتراضات الضرورة لانضباط أعمال سوق الأسهم المالية تنطبق في كثير من الأحوال على "مصرف الإنماء". وأن يتوافر له فكر متحرِّر على أسس تجارية مستقلة عن المداخلات الرسمية الخارجية أكثر من السائد على باقي البنوك، وأن يوفر لنفسه النظرة الشمولية المحلية، لخدماته بأدوات حديثة متطورة ضماناً لمستقبل باهر يتوافق مع تطلعات مجلس الوزراء. توفير الخبرة والمعرفة الخدمية الإدارية نمط في الإنماء ونبراس للمتعاملين التقيد والرقي بأدبياته ويحفِّز البنوك التجارية المحلية على الاهتمام بخدمة عملائها بالجدية المطلوبة، لتعي الفرق بين برامج تنمية الطاقات البشرية وتخريجها وسلامة الأداء المصرفي الجيد في تقديم الخدمة. الخبرة والمعرفة لا تسعوَّدان والاستفادة من استقطاب الكفاءات منفذين ومديرين على رأس العمل أكثر أهمية من القيود التي قد تؤثر سلباً في تطوير وتحسين الكفاءات. "مصرف الإنماء" من منظور الصيرفة المحلية بصورة عامة والاستثمار بصفة خاصة قد يلتزم بقيم تنموية تدعم الاحتياجات المحلية وتحافظ على ثرواته ضمن خدمة متكاملة ترسخ مدارس فكرية يستفاد منها في صياغة المعرفية المحلية، وأن يتذرع بالصبر والجهد في توفير مستوى جيد للعمل قبل الركض وراء منطلقات مختلفة. الابتعاد عن كثير من الطروحات الصحافية المحلية للتوسع عربياً والمزاحمة دولياً لا يخدم النماء المحلي ويبعدها عن التركيز على المهمة والرسالة التي اعتمدها مجلس الوزراء. الفوز والنجاح طريقه الخدمات المميزة لضمان نجاحه وعامل غير مباشر يساعد البنوك المحلية لتصحو من تخمة الاهتمام بأرباح قبل استدامة تحسين الخدمات. دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز "لمصرف النماء" يوفر الاطمئنان لكسب ثقة المتعاملين والمودعين والممولين لمشاريع تنمية واعدة، واستمرارهم مرهون بنجاح استقلالية مصرفية، إدارته تدعمها كوادر جيدة ومجلس إدارة ملتزم. والحكومة دورها وعلاقتها بالبنك لا تزيد ولا تنقص عن حقوق وواجبات المساهم الواعي لمصلحته والمتحرك وفقاً للنظام. والله أعلم.