لعلي لو حاولت أن أوجز دور ديوان المراقبة العامة لطلبتي في الجامعة، فلن أستطيع أن أصفه في كلمتين جامعتين حدد بهما خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، مستقبل هذا الجهاز المهم "مرآة الدولة".

لقد تابعت بحكم تخصصي إما مباشرة أو من خلال طلبتي أداء الديوان خلال الفترة الماضية وعلى الرغم من المعوقات الاجتماعية والمالية والنقص الواضح في كوادره المؤهلة مهنيا، إلا أن ما حدث خلال فترة وجيزة يعد حقا وبدون مجاملة نقلة نوعية نفخر بها في مجال الأداء المهني وتمثل البداية الحقيقية للدور المهم للديوان، وأن استراتيجية الديوان التي اطلعت على بعض ملامحها لو تم تنفيذها كاملا أو جلها فستوصله بإذن الله إلى أن يكون مرآة الدولة حقا.

لقد فهمت من ملامح تلك الاستراتيجية تقليص دوره كأداة لتصيد الأخطاء، وذلك بالتركيز على مراجعة الالتزام التي هدفها تحديد مدى نظامية المعاملة المالية، كما هو مشاع لدى موظفي الحكومة إلى الدور الأساسي والإيجابي الحديث لمثله في الدول الأخرى وفي القطاع الخاص أيضا، كمستشار مهني يساعد مسؤولي تلك الأجهزة على تطوير أنظمة رقابة داخلية فاعلة تساعدهم أولا على ضبط أداء أجهزتهم ماليا وتشغيليا, وكذلك الرفع من مستوى كفاءة الأداء وجدير بهذا الدور أن يشجع من قبل الدولة والمواطنين.

أخيرا مع احترامي وتقديري لمهنية واحتراف معالي رئيس الديوان والجهد المميز الذي يقوم به، إلا أنني أريد أن أهمس في أذن معاليه علنا بضرورة الاهتمام والتركيز على تعليم وتدريب موظفي الديوان ليكونوا في أعلى مراتب الاحتراف المهني، والعمل بكل ما أعطي من قوة على مساواتهم ماديا ومعنويا بنظرائهم في القطاع الخاص، وأن يكون الديوان مستقبلا جامعة تخرج المحترفين في مجال المراجعة المالية والتشغيلية، وكما أعهد بمعاليه فهو فاعل والله أعلم.