"ما يِنْقوي صبْرٍ تعدَّى حدُوده"
اختلفت أساليب وطرق تعبير مشاعر الغضب والسخط الذي ساد كثرة المجتمعات العربية والإسلامية، وتفاوتت أبعاد أضراره على ممتلكات ومقتنيات كثير من أهل مجتمعاته العربية والإسلامية، ونجح في توعية العالم الغربي المسيحي بالتزام الشعوب الإسلامية بدين الإسلام وارتباطهم بنبيهم الذي في رسالته المحمدية قيام الدين الإسلامي والحفاظ على إنسانيته وتحبيب العلم والمعرفة للبشرية بخلق رفيع وأمانة التعامل الصادقة دون ضرر ولا ضرار لقوله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى". حب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، ناشر العلم والمعرفة ورسالة "أن لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله" مغروسة في قلب كل مؤمن يقبل ويعترف أنه عبد لمن يعلمه حرفاً، وأن الدفاع عن المصطفى صاحب رسالة الهدى والمعرفة للإنسانية عامة لا يمكن المغالاة عليها ولا قبول أي مقدار أو نوع لتصرفات غير مسؤولة تمس قيم الدين ولا التهاون مع التهكمات العنصرية، ناهيك عن رفض دعاوى اتخاذ تخلف الشعوب الإسلامية، من منظورهم في الشرك بوجود الله، والحكم في التعاملات الإنسانية من زاوية ماديات المجتمعات الصناعية غير المسلمة واعتبار غيرهم "حيطة مايلة"، مستخدمين وسائل وأساليب إعلامية فتاكة على "قدر سنونهم"، لتضليل "ربعهم" عن حقيقة القيم الإسلامية وإلحاق الأضرار بالسنة المحمدية والعقيدة وقيم أهل الكتاب مكابرين بسلامة مواقفهم ومطبقين الجهل بطريقة علمية غربية مطاطة لصيانة "حرية الكلمة" التي يضمنها لهم الدستور الوضعي ويقرها نظامهم الديموقراطي، متناسين أن النظام الديموقراطي يربط الحرية بالمسؤولية حماية لقيم ومعتقدات المؤمنين والمشركين عالمياً، ويجعل الاستخدام السليم لحرية الكلمة يكمن في المزج المتزن في استخداماتها وتحقيق النفع العام للمتشاركين في التعامل والمتساوين في المسؤولية وفق القيم والعقائد والتقاليد التي تطور البشرية قاطبة إلى الأحسن مع مرور الزمن وفق توسع مفاهيم التعامل الغربي الحديث من القرية الصغيرة إلى القطر الكبير ليمتد في المعمورة عن طريق تفاهم الحضارات والثقافات المختلفة لتصل القرن الـواحد والعشرين بواسطة تعامل وتفاهم يجعل فلسفة الغرب الصناعي في أن العالم الكبير قرية صغيرة بتواصله وتوادده لحقيقة تجسّد تفاهم الشعوب وتقابل الحضارات. احترام الأديان والعقائد وانصهار التفاهم والتحام المنطلقات ركائز أساسية لقيام وانتشار ترابط البشرية ليصبح عالم ما فوق الستة بلايين نسمة قرية صغيرة متحابة.
التفسيرات الرسمية والمدنية الغربية المسموعة والمقروءة والفضائية بيّنت كثيراً من تخبط المفاهيم الأوروبية وقصور ساستها إنجاز ما لم يعجز (جحا) مواجهته من قديم الزمان. لساسة الغرب نافذة على فكر التداول العربي من التصرف الجميل الحكيم لمعالجة (جحا) عندما كشف صديقه "نهيق دابته" في زريبته مع تصادف نكران (جحا) لوجود الدابة التي طلب صديقه استعارتها. واجه (جحا) حرج الموقف بحنكة ودهاء "وتملص" من كذبه وأنهى مشكلته وأفهم صديقه قوله "أنت لك عذر أو أكثر"، بينما تمادى أصحاب الحل والربط في الغرب وراء الضرر الجسيم الذي ألحقوه بأمة محمد المصطفى، عليه الصلاة والسلام. تقاعسهم عن سرعة الاعتذار الصادق الواضح والصريح، ووضعوا أنفسهم أسرى لفزلكات فلسفات جاهلة لقيم وأخلاق البشرية المؤمنة، يحمل كثيراً من التعالي الجارح على القيم الإسلامية والمعتقدات الحميدة، وبعداً عن الفهم الصحيح لحرية الكلمة في النظام الديموقراطي الغربي لغاية في نفس يعقوب "شلفطت حججهم". مهم متابعة المسلمين للغرب لحماية العقيدة الإسلامية ونبيها بنظم محكمة تتطابق مع نظم الغرب لحماية السامية والمحرقة.
ظهر الحق بعد جهد كبير، وزهق الباطل تحت ضغوط مؤمنة مخلصة لرفع كلمة أن لا إله إلاَّ الله وأن محمداً رسول الله واعترف المتجني، "بعد الؤى واللؤى"، بخطئه وتعالت الاعتذارات الرسمية والمدنية وفقا لشروط إعادة الأوضاع التجارية.
المطلوب من أمة الإسلام الاستمرار في الملاحقة المؤسساتية المنضبطة الهادفة، لتعهد المجتمعات الغربية الالتزام بوضع تنظيم دستوري كما هو في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الغرب لاحترام العقيدة الإسلامية ونبيها، كما هي عليه في حماية السامية، التجربة الدستورية الأمريكية في صيانة التعامل السليم لحرية الكلمة للأديان والألوان والأعراق والأجناس، يجب للمسلم والعربي فهمها. الاعتذار وتصحيح المفاهيم عودة طيبة صادقة لسير تبادل المصالح انطلاقاً من إفهام رسمي للمستجدات الإيجابية ضمن استمرار ظروف جيدة وأحوال حسنة لتقليل أضرار تبادل المنافع والمصالح والمسيرة الاستثمارية القائمة لتبادل الخبرات الأجنبية والمعرفة الصناعية الغربية ضمن أجواء سياسية دولية تعود بسرعة حكيمة منذرة للعالم أن المسيرة الشعبية السعودية "للمقاطعة المُرة" على قلوبهم ومنطق تعاملاتهم، ظهرت بمشاعر ذاتية صادقة مواجهة لما هو "أمر منها"، وليست النمط الذي تسير عليه البلاد في الظروف المعتادة ولا يقره العباد ولا تساير التركيبة التي يقام عليها الاقتصاد السعودي عامة والاستثمار الأجنبي والوطني خاصة، وتمثل سحابة حق تدحض الباطل على العقيدة وحامل رسالتها الذي شأنه أكثر مرارة من المقاطعة. المقاطعة ليست أمراً سهلاً، وتتماثل مع الطلاق المكروه وخروج عن العهود المقطوعة في قبول فلسفة قرية المصالح والتبادلات الاقتصادية الصغيرة في العالم الكبير. والعلم المسبق أنها لا تضمد الجراح بقدر ما تزيد الأوجاع. نجاح الفلسفة الاقتصادية في توفير الرخاء والازدهار على الطريقة الغربية يتطلب من قادة العالم الصناعي فهماً كبيراً لقواعد اللعبة السياسية المغلَّفة بالقدرة الصادقة لاحترام وفهم تباين المعتقدات وتطبيق مبادئ العدل والمساواة التي تتشدق بها ديموقراطيتهم ويتخذون منها مقياساً مطاطاً "يبلعون به الزلط" لمن يشاؤون ويساندون بالغلط ممن يهرمشون لحمه وعظامه.
أحداث الأسابيع المنصرمة للمقاطعة محلياً بأشكالها المختلفة خلطت مدخلات بضائع دانماركية مستوردة ومنتجات منشآت سعودية تأسست لما يزيد على ربع قرن بالجهد والمال لتشغيل العمالة السعودية ومدخلات الصناعات السعودية المحلية واستثمرت ثروة وطنية في توطين التقنية الأجنبية والأموال لصنع منتجات بديلة للواردات الأجنبية. جرس إنذار خطر وخطأ الابتعاد عن "إعطاء العيش لخبازه" يترتب عليه الإضرار الواضح والصريح باستثمارات الوطن، دون أي علم ودراية ولا رجوع للحق في أنهم خلطوا الحابل بالنابل وسببوا ضرراً لثروة بلادهم وتوقيف مصانع وطنية، وتهديد أرزاق أصحاب بيوت يعول رجالها ونساؤها عوائلهم من هذه النشاطات. المنشأة المقامة في داخل الاقتصاد الوطني أجنبية أو مختلطة في رأس المال وبعض مكونات الإنتاج سعودية تنطبق عليها جميع النظم والقوانين السعودية بغض النظر عن جنسية ملكياتها وتعتبر بحكم الشرع والنظام والقانون سعودية. تعطيل تشغيلها وتوقيف إنتاجها مضرة للاقتصاد الوطني وهدر للمال العام. قيامها يسانده الدعم الحكومي والتشجيع الوطني. ما قام به المتصدون لعمل نبيل وهادف سبب ضرراً عظيماً تقبَّله المواطن المستثمر في الصناعة السعودية لمنفعة قادمة، وأن المولى، عزَّ وجل، يعوضه الخير الكثير لمستقبل زاهر للاقتصاد وضريبة في طياتها احتمال زوال ضرر محتمل لمشكلة مستقبلية بعد وضع التنظيمات الحامية والمعرفة والدراية لفهم أهمية التعاون في جلب التقانة والخبرات في عالم محفوف بالمشاكل الدولية التي تدخل في صراعاتها أطراف بعيدة عنها. انعكاسات الإضرار بالاستثمارات والأعمال المشيدة من منظور المستثمر الأجنبي قد تكون عكسية وضارة بالاقتصاد ومعطلة لمسيرة الدولة وبرامج التنمية التي تستهدف رفعة الاقتصاد وازدهاره وتحسين أحوال المواطن المعيشية.
مصاعب وتحديات استقطاب التقانة والخبرات الحديثة للاقتصاد السعودي ليست بالسهولة حتى وإن كانت خافية على المواطن البعيد عن هذه التعاطيات والطلب العالمي عليها أكثر من العرض المتوافر من الدول الصناعية. الاقتصاد السعودي في طريق سعيه الحثيث لتوفير فرص العمل وزيادة الدخل وتعدد مصادره يحتاج إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية ليس لقلة الأموال الوطنية، لكن لتوفير الخبرة والتقانة والاختراعات في صناعة البتروكيماويات والاتصال والتعدين والزراعة والمياه والكهرباء والبنوك والتأمين وبدائل الاستيراد الغذائي والكمالي .. إلخ. استثمار الأموال الأجنبية يتزامن ويتماشى بالتلاصق لتوفير الخبرة الصناعية والتقانة. يصعب الاتفاق على أيهما يقود الآخر. المعادلة تصبح سهلة لمن يستطيع أن يحدد مطلبه ويقبل بالمطلبين. صعوبة حصولنا على التقانة تتضاعف مع تهديد مصالح مقدميها وهم ليسوا طرفاً في الخلاف.
التهافت من الصين والهند ودول جنوب شرق آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية على كل منها عظيم، والطلب الزائد من الاقتصاديات النامية يجعل العارض من الدول الصناعية الغربية "يتمطع في القماش" ومن يحتاجها يتركونه "يتمرغ في التراب"، ليختاروا أفضل المواقع الآمنة للاستثمار. الاقتصاد السعودي في نظر الكثير من المستثمرين الأجانب ليس أحسنها ولا أرغبها من نظرتهم لدرجة نرى أكثرهم يحصرون اهتماماتهم لمن يوفر لهم تفوقاً في أفضلية الاستقرار والأمان والشفافية والتزاحمية مقارنة بالخيارات المتوافرة لهم.
فائدة الاقتصاد الوطني ليست في الاستثمارات الاختيارية من المنظور الخارجي.. العمل بها وقبولها يترتب عليها بناء اقتصاد "عَروُّجي". مطالبة أصحاب الأعمال والمستثمرين بتفعيل الجهود لإزالة المتاريس وتسهيل التعاملات وتوفير مراكز التدريب قول حسن وفوائده في تكامل إنجازي. الدولة واعية لهذه التحديات وباذلة جهود النهوض بالاقتصاد بزيادة رأس مال صندوق التنمية ودعم هيئة الاستثمار وتوفير التأشيرات وإقامة المنتديات في الخارج والداخل.. تحسين المناخ الاستثماري وتنشيط أمان الاستثمار وتقوية سمعة البلاد اقتصادياً. غير أنه يواجه سياسة الدولة الفاعلة في توسيع القاعدة الاقتصادية الوطنية حملة تشكيك واسعة عالمية من جهات معادية للمملكة والإسلام بصورة خاصة والعروبة بصفة عامة. مسؤولية المواطن مساندة جهود الدولة. المقاطعة مهما كانت ضرورية يجب أن نعي أضرارها على اقتصادنا، وألا نجعل منها أسلوباً لمواجهة مشاكلنا الخارجية. البدائل الأكثر فاعلية متوافرة.
المصلحة الوطنية تقتضي تجسيد حقيقة أن المقاطعة ليست القاعدة في الفلسفة الاقتصادية السعودية بمقدار كونها "امتحان" تسبب في ضرر نحن في غنى عنه وعاصره الاقتصاد لأسابيع مضت والهدف توقيف التعدي على المحرمات والمهانة المنظمة والمنتظمة من المعتدي على حامل رسالة الإسلام وعقيدتنا. ضروري أن نوجه اهتمامنا لترتيب شؤوننا بحكمة ليعود الكتان كما كان. الاعتراف أن إدخال الصناعات الوطنية ضمن المستهدفات للضغط لتصحيح المسارات الخارجية إغفال غير مقصود. القاعدة حماية الثروات وعدم التعدي على الممتلكات وشاهد على ذلك أن المقاطعة الشعبية كانت منضبطة في جميع نشاطاتها ولم تتسلل لها الفوضى والشطط. المخططون للمقاطعة جزاهم الله كل الخير لتحركهم وراء اللهب بدلا من الركض المتنور وراء النار. طالما أن الحق في صفنا فإن الوقت بجانبنا لنركض بحكمة وروية خلف النار واللهب دون أن نحرق بعضنا البعض ونتعرض لقيمنا ونهدر ثرواتنا ونحن في طريق الدفاع عما هو واجب علينا.
الأسابيع المنصرمة أخرجت حملة مقبولة ولو أنها خرجت عن المفاهيم المتوارثة عن الحرية التجارية للرزق الحلال، ونجحت في تحقيق أهدافها. لقد حرصت أثناء الأسابيع الماضية على عدم الكتابة في أمورها والخوض في شجونها التزاماً مني بألا أخلط المصلحة الخاصة وفي الصالح العام. اليوم وقد انكشفت سحابة الحق واعتذر المعتدي عن عملته جدير بي الدفاع عن الحق العام ومصلحة العمل الخاص دون أسف على ما ضاع، لأن المال له عوض وقبول التضحيات في سبيل العقيدة والقيم ليس موضع نقاش وواجب الدفاع عنها مهما كان الثمن. العمال استمروا في تقاضي رواتبهم واستلام حقوقهم وتحولوا من الإنتاج إلى متطلبات المصنع من الإصلاح والترميم. تحول المصنع " بقدرة قادر" إلى قصر جميل يرتدي ثوبا جديدا ونظافة عالية تجعله يتزاحم مع أحسن المشافي في البلاد. بعض الاستثمارات الوطنية المختلطة على الرغم من أنها تحمل تسجيلات سعودية واجهت مصاعب متفاوتة بعد أن أصبحت هدفاً للمقاطعة. استمرار هذه الأوضاع لا يخدم الاقتصاد الوطني ويضر بالمصلحة العامة ويجعل مهمة استقطاب الاستثمارات الأجنبية الجديدة مسؤولية صعبة وتوافر التقانة والاحتياجات الفنية معقدة.
في طريق مقاطعة الواردات الأجنبية تضررت مؤسسات صناعية وطنية لظروف واعتبارات غير مقصودة ويمكن فهمها والدفاع عنها محلياً، ولكنها غير "مبلوعة" دولياً. مهم حماية سمعة الاقتصاد الوطني في توفير أمان واستقرار الاستثمار ومستلزمات حمايته ضمن الشرعية المكتسبة ودفع ضرائب وتوفير تحقيق الإنتاج المزاحم والجودة العالية، ويتطلب سرعة تعطيل مقاطعة المنتجات السعودية وخدمات التشييدات الصناعية السعودية والتصرف الواعي المسؤول لعودة الاقتصاد الوطني لوضعه الطبيعي والالتزام بحماية الاستثمار الأجنبي والمختلط بعد أن أصبح وطنياً سعودياً بحكم إقامته وتشييده في البلد المضيف وفقاً للنظم المحلية. الالتزام بالاتفاقيات الدولية رافد مهم لنجاح التنمية الاقتصادية الاجتماعية وتوافق الحكومة والمؤسسات المدنية إيضاح أننا عملاً بديننا نتحلى بالعفو عند المقدرة ونوضح موقفنا صراحة وبوضوح تجارياً واقتصادياً وسياسياً.
اتفاقية التجارة العالمية لا تسمح لأعضائها دعم المقاطعة مثل التي خرجت من بلادنا من قاعدة شعبية. عودة الأحوال التجارية لسابق عهودها تحتاج رعاية الدولة. توضيح موقف الدولة المضيفة لقرار حماية ما يصنع محلياً من المنتجات الأجنبية من المقاطعة وصيانة سلامة الاستثمارات الأجنبية وفقاً للنظم والقوانين المتفق عليها يدعم صالح الاقتصاد الوطني ويقوي من سمعتها عالمياً ومركزها الاستثماري دولياً. تطبيق العلاقات الدولية "يصيد طيرين" بحجر واحد بعد عودة التعامل التجاري لسابق عهده ويجسّد أمان الاستثمار وحرية التجارة خدمة للمستهلك. الموقف الذي تتبناه مراكز البيع محلياً وتجاوب المشترين لما كانت عليه سلوكياتنا بعد الاعتذار يجسِّد سلامة وعقلانية تصرف دفاعنا عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وعن العقيدة السمحة ومفخرة سوف يعترف بها الغرب بقدر عودة وتيرة أحوال الاقتصاد لسابق عهدها والسياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية لما كانت عليه ومسايرة لما تتبعه الدول الأخرى، وبتميز في المنطق. المنطلق الفكري لبحث المقل يجسِّد طاعة المواطن لولي الأمر وتقديم القول والرأي الصريح المخلص له والله أعلم.