منذ ولادتي أجواد ودخولي عالم الأمومة الجميل وأنا أرصد كيف تتعامل مؤسسات المجتمع، ومؤسسات الدولة، داخل المملكة وخارجها مع هذا المولود وأمه. في مجتمع تبلغ فيه نسبة المواليد السنوية 3.8 هي نسبة من أعلى النسب في العالم، تنافسنا فيها اليمن وفلسطين فقط، كنت أتوقع أن تبلغ درجة الرعاية الصحية والخدماتية والعملية للأم ورضيعها ثم طفلها درجة متقدمة، فماذا أرى؟ فلأبدأ بالإيجابيات لأنها محدودة, ملحق بجامعة الملك سعود، رياض الجامعة التي تستقبل الأطفال منذ الشهر الأول من عمرهم. وهذه ميزة لا أستطيع أن أصف أهميتها لما يعني ذلك من اطمئنان الأم على طفلها في مكان قريب منها ولا سيما إن كانت مرضعاً. وميزة أخرى تتصف بها رياض الجامعة أن كل طاقمها من المربيات والمعلمات والمشرفات من السعوديات اللائي هن على درجة عالية من الحرص على الأطفال والتفاعل معهم والعناية بهم كأنهم أبنائهن، مما يضفي درجة خاصة من الراحة النفسية للأم. وتبقى رياض الجامعة أكثر الجوانب إيجابية في أمر الأطفال، وإن كانت مدة رعاية الأطفال فيها لا تمتد لما بعد الثانية عشرة ظهراً على الرغم من أن دوام بعض المحاضرات يستمر إلى الثالثة، وتوضع رسوم إضافية للأم التي تريد أن تُبقي وليدها لما بعد الثانية عشرة ظهراً. أما ما سوى ذلك، فتبدأ معاناة الأم العاملة التي عليها أن تعود إلى العمل بعد شهرين فقط براتب كامل (مددت إلى عشرة أشهر بنصف راتب). في حين أن بلاد العالم المتقدمة تعود فيها المرأة إلى العمل بعد ستة أشهر براتب كامل وسنة بنصف راتب (بريطانيا). أما المعاناة التي تشترك فيها النساء فنجدها في الخدمات العامة. إن أي مرتادة لأي مرفق عام من أسواق أو مطاعم أو ما شابه، لا تجد مكاناً مخصصاً محترماً للتغيير للأطفال، وتجد كثيراً من النساء لأجل ذلك يستخدمن المصليات لهذا الغرض بعض الأحيان. في البداية لا تجد المرافق مجهزة لتسير فيها عربة الطفل بالدرجة الأولى ناهيك عن أن تجد مكاناً لائقاً للتغيير له. الطرق غير الممهدة لسير عربة الطفل، حتى في رياض الأطفال تجد مدخلهم الرئيسي والداخلي مدخل درج، وإن كانوا استجابوا لمطالبي ووافقت إدارة الصيانة على صنع منحدر في المدخل الداخلي فما زال حتى الآن لم يليّس وتدهن بويته وقد مضى عليه فصل كامل. وغالبية المرافق العامة تتجاهل الحاجة لتمهيد الطريق لمستخدمي العربات سواء من الأطفال أو من ذوي الحاجات الخاصة، بل حتى المستشفيات نجدها تفتقد في تخطيطها وبنائها مراعاة سير العربات بما فيها المستشفيات الخاصة بالأطفال، كالحبيب مثلاً. أما الطرق فحدث ولا حرج. فهي غير صالحة في البدء لسير المشاة فما بالك بعربة طفل. وعندما نصل إلى دورات المياه، لا يمكنني أن أخفي استيائي الشديد من جميع المرافق في المملكة بما فيها المطارات، سواء دورات المياه العامة أو مقصورات الدرجة الأولى، فمن الواضح أن من جهز المكان هم من الرجال ممن لا يغيرون حفائظ أطفالهم ولا يعرفون ما هي احتياجات الأطفال أو ما يتطلبه التغيير للأطفال، ربما الاستثناء الوحيد هي شركة إيكيا التي لديها غرفة مجهزة تتوسط دورات مياه الرجال والنساء بحيث يمكن استخدامها من أيهما أو من الوالدين سوياً وقد فرشوها وجهزوها من منتجاتهم ومفروشاتهم مراعين فيه كل تفصيلة تحتاج إليها الأم أو يحتاج إليها الطفل، من مغاسل واسعة، طاولات مرتفعة رفوف مفتوحة، مقعد، علاقة للعباءة، مناديل ورق تنشيف، صابون، سلة مهملات تغلق بإحكام، ولا مانع من بعض الألعاب المعلقة لإلهاء الأطفال. نحرص كوالدين على أن يكون لابننا كرسيه الخاص في السيارة الذي يربط فيه حزامه ونخلي بذلك مسؤوليتنا أمام أنفسنا إذا لا قدر الله تعرضنا لحادث. لكن المحافظة على هذه العادة في سيارات أخرى صعبة ومن الصعب أيضاً إقناع الآخرين بضرورتها. بالمقابل نشاهد طيلة المسير في شوارع مدينتنا أطفالا في السيارات ينطنطون ويخرجون أياديهم من الشبابيك، هذا إن لم يكونوا قد قفزوا إلى مقدمة السيارة وأخذوا مكانهم في المنتصف أو على عبّ أبيهم الذي يلهو معهم على مقود السيارة. آمل أن يقدم لنا مسؤول في المرور إحصائية بعدد الأطفال الذين قضي عليهم في حوادث بسبب عدم ربط أحزمتهم أو بسبب جلوسهم في المقاعد الأمامية الممنوعين منها دولياً. أو إحصائية بعدد الإعاقات التي أصيب بها أطفالنا من جراء الاستهانة بتطبيق شروط السلامة عليهم، وعلى من تقع مسؤولية وفياتهم أو إعاقتهم. إن القضايا التي أصبحت أهتم بها خلال هذا العام تثير استغرابي ويثير عدم الاهتمام بها استغراب أكبر. فهل أنا وحدي في هذا؟
- ملاحظة: هموم السفر مع الأطفال على الخطوط السعودية تحتاج إلى إفراد.
