مديرو شركات السيارات العالمية في نادي أثرياء

تحاول شركات صناعة السيارات اليابانية عبثا السيطرة على قائمة أجور ومكافآت مديريها بعد أن دفعت مجموعة تويوتا لمديريها إلى 26 العام الماضي مبلغا وصل إلى نحو 940 مليون ين بما يعادل نحو 6.9 مليون يورو، وهو مبلغ يماثل نفس قيمة ما دفع في العام السابق. وأشارت تويوتا أغنى الشركات المصنّعة للسيارات في العالم إلى تحقيق أرباح قياسية خلال عام 2005 بما يعادل نحو 10 مليارات يورو. وأعلنت الإدارة عن ربح صافٍ مماثل للعام التجاري والذي بدأ في شهر نيسان (أبريل).
وتحاول شركة نيسان هي الأخرى أن تحكم السيطرة على بند مكافآت الإدارة. ففي العام الماضي سجّل حجم النفقات الثابتة للمديرين الأحد عشر من المجموعة اليابانية نحو 18 مليون يورو وكان في مقدمة هؤلاء بالطبع مدير الشركة كارلوس غصن . وبالتالي تربعت "نيسان" ثاني أكبر مجموعة يابانية لتصنيع السيارات على رأس قائمة المكافآت في القطاع في الشرق الأقصى . وللمقارنة: فإن مجموعة بي إم دبليو وبرغم من أرباحها الكبيرة لم تصرف لمجلس إدارتها المؤلّف من ستة أشخاص لعام 2005 إلى مبلغ يقدر بنحو 12.2 مليون يورو إجمالاً. ولم تتم الإشارة إلى حجم المبلغ الذي تقاضاه هيلموت بانكيه مدير المجموعة وحده. والمعلوم أن بيرند بيشيتريدير مدير مجموعة فولكس فاجن تقاضى أجرا لعام 2005 بلغ نحو 2.84 مليون يورو ، بينما حصل مارتين فينتركورن مدير مجموعة أودي على نحو 1.79 مليون يورو. أما ريك واجنور مدير مجموعة جنرال موتورز الأمريكية المترنحة فقد اضطر إلى القبول بتقليص الأجر الثابت بنحو النصف إلى 4.5 مليون يورو.

وفي اليابان، تحثّ المجتمعات المهنية على تحقيق مبالغ أعلى من المكافآت للموظفين والعاملين البسطاء، نظراً للأرباح المتزايدة بصورة حادة. وتتراوح مطالبهم بحجم من الرفع ما بين 10 إلى 50 يورو شهرياً، ما يُعد قليلاً نسبياً. ويمكن للشركات أن تسجّل في عام زاخر بالأرباح من ستة إلى ثمانية أجور من الأجور الشهرية للموظّف الواحد. ودخلت الشركات اليابانية المُصنّعة للسيارات مع نهاية فترة التسعينيات في انكماش اقتصادي على اتساع الدولة بصورة حادة، مما أدى إلى كبح التكاليف، وتم تقليص الأجور والرواتب بالمعدل نحو 5 في المائة. وعلى هذا النحو عمل اليابانيون على الحماية من المنافسة مقابل الشركات المنافسة فيما وراء البحار.
ولكن على ما يبدو أن المجالس الرئاسية للمجموعات اليابانية تمادت كثيراً وعلى أية حال، بلغت هذه القيم تقليدياً أقل مقارنة بالزملاء في أمريكا، وأوروبا. وبغض نظر عن هذا، تعمل "تويوتا"، على رفع مجموع الأجر الثابت للمجالس الرئاسية بصورة واضحة. وبناءً على هذا، يتم تحضير اجتماع رئاسي والذي سيُقام في نهاية حزيران (يونيو)، لتشكيل العقود وفقاً لما سبق. والتغيير الأخير في هذا المجال، عملت عليه مجموعة تويوتا مع بداية فترة الثمانينيات، حينها وضعت المجموعة خطة، لتتمكن من النهوض ولتصبح ثاني أكبر مجموعة لتصنيع السيارات. ومن الممكن خلال العام المقبل، أن تلحق بهم مجموعة جنرال موتورز. ويحتلّ الأمريكان هذا المركز منذ أوائل الثلاثينيات.