توصلت الحكومة البولندية وبنك يوني كريديت Unicredit الإيطالي, إلى تسوية لخلافاتهما التي استمرت عدة أشهر حول خطط البنك الإيطالي توسيع نشاطاته في بولندا. وأعلن الطرفان أنه بموجب هذه التسوية سيسمح لبنك يوني كريدت أن يستحوذ على الحصة الأكبر من بنك BPH البولندي إضافة إلى فرعه Pekao. وفي المقابل يلتزم "يوني كريدت" ببيع 200 من مجموع 503 فروع لبنك BPH إضافة إلي الاسم التجاري BPH مع التعهد بعدم فصل أي عامل أو موظف في فروع البنك في بولندا قبل نيسان (أبريل) 2008.

ورغم هذا الاتفاق إلا أنه من غير الواضح إن كان هذا سيؤدي إلي إنهاء الخلاف بين بولندا والمفوضية الأوروبية حيث قالت نيلي كرويس المفوضة الأوروبية لشؤون التنافس التجاري إن الاتفاق لا يعني بالضرورة وضع نهاية للتحقيقات التي تجريها بروكسل ضد بولندا. وكانت اللجنة الأوروبية قد أقرت شراء "يوني كريديت" لبنك BPH كجزء من عملية الاستحواذ على بنك الاتحاد للرهن العقاري الألماني HVB، كما طالبت الحكومة البولندية في آذار (مارس) الماضي, بالتوقف عن معارضتها هذه الإجراءات.

يذكر في هذا الصدد أن بولندا ظلت تقاوم حتى الآن خطط "يوني كريديت" هذه لأن البنك باحتوائه بنكي Pekao وBPH سيصبح أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد بحصة تصل إلى نحو 18 في المائة من السوق. وتستند الحكومة في موقفها هذا إلى التزام "يوني كريديت" عام 1999 لدى شرائه بنك Pekao بالامتناع عن شراء أي حصص إضافية في أي بنك من البنوك البولندية في غضون السنوات العشر التالية. ولهذا شرع ماك كريفي المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية في التحقيق في قضية خرق بنود الاتفاقية.

أما كازيميرز ماركينليفيش رئيس وزراء بولندا, فقد رفض الاتهام بأن حكومته قد أرعبت المستثمرين. وقال إن مثل هذا الاتفاق إنما يعني أن الاستثمار في بولندا مثمر. وسبق لماركينكينيتش أن دعا المستثمرين إلى تقديم عروضهم لبنك BPH. ومن المعروف أن الحكومة البولندية قد مارست ضغوطها على لجنة الرقابة على البنوك برئاسة ( ليجيك بالكروفيتش) محافظ البنك المركزي البولندي للحيلولة دون اندماج بنكي BPH وPekao. من جانبه دافع أليساندرو بروفومو رئيس مجلس إدارة بنك "يوني كريديت" عن الحل الوسط الذي اقترحه، قائلاً: "نحن نعتقد أن هذا الحل هو في مصلحة بولندا وفي مصلحة عملائنا وفي مصلحة العاملين معنا وفي مصلحة "يوني كريديت" أيضاً".

في غضون ذلك أعلن عن مزاد عالمي لبيع فروع BPH دون تدخل من بولندا.

وقال بروفومو: "هذا لن يكون سهلاً، ولكنه سيوفر إجراءات بيع واضحة وشفافة". ويقدر المحللون قيمة الفروع المعروضة للبيع بنحو 2.5 مليار يورو. ويتوقع الخبراء عدداً كبيراً من المهتمين بالشراء. ومن ناحية أخرى يرى خبراء أن عملية الاندماج تمثل نكسة لبنك يونى كريديت. وعى الرغم من أن بولندا تعتبر أكبر سوق بنوك في وسط أوروبا وشرقها إلا أن الخبراء يتوقعون أن يعجز بنك يوني كريديت عن تحقيق ما كان يصبو إليه أصلاً من وراء استحواذه على بنك HVB من تحقيق فائض مالي قدره بنحو 170مليون يورو. ولهذا فقد اضطر "يوني كريديت" من الآن إلى التخلي عن بعض أجزاء من خططه الأصلية.