يهتم الكتاب بالنقاش الدائر حاليا في الأوساط الاقتصادية حول التنمية وتقليل الفقر، ويقدم تحليلا متكاملا لما يمكن للمجتمع الدولي القيام به لبناء اقتصاد عالمي يعمل لصالح جميع الأمم.
شهدت السنوات الأخيرة نموا كبيرا في أعداد الناشطين والدارسين وحتى واضعي السياسات الذين يؤكدون أن الاقتصاد العالمي أصبح ظالما ولا يلتزم بقواعد عادلة محايدة في التعامل مع النظم الاقتصادية المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع الدول النامية والمواطنين الفقراء فيها.
فما هو الشكل الذي يفترض أن يكون عليه الاقتصاد العالمي العادل؟ يسعى هذا الكتاب إلى البحث عن إجابة هذا السؤال من خلال تقديم تحليل ونقاش واضح يركز على العلاقات الاقتصادية بين الدول المختلفة.
يقدم الكتاب منظورا موجها حول السوق ويؤكد أن الاقتصاد العالمي العادل لابد أن يكون شاملا مشتركا ومحسنا لمستويات المعيشة لجميع الدول. يرفض الكتاب الخطط التقليدية لإعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء.
ويؤكد أن الأسلوب المجدي سياسيا فيما يتعلق بتحقيق العدالة الاقتصادية العالمية من المحتم أن يركز على حرية التجارة ودعم المساعدات الأجنبية من أجل مساعدة الدول الفقيرة على تفعيل ميزاتها النسبية والاستفادة منها.
كذلك يتناول الكتاب موضوع العدالة في مجالات أخرى مرتبطة بالنظام الاقتصادي مثل: العمل، والهجرة، والاستثمار. وفي كل هذه المجالات يدافع الكتاب عن استراتيجية التركيز على قومية الدول وتأثيراتها الاجتماعية الفريدة.
يهتم الكتاب بالنقاش الدائر حاليا في الأوساط الاقتصادية حول التنمية وتقليل الفقر، ويقدم تحليلا متكاملا لما يمكن للمجتمع الدولي القيام به لبناء اقتصاد عالمي يعمل لصالح جميع الأمم.
يقدم الاقتصاد العالمي فرصا متميزة للبعض لكنه يقدم القليل لتحسين المستويات المعيشية للملايين ممن تتزايد مستويات فقرهم يوما بعد يوم، لذلك يرى الكتاب أن هناك دورا مهما يجب على الدول الغنية أن تلعبه. يستعرض الكتاب فكرة العدالة العالمية وطرح حلول بديلة أكثر واقعية.
لسنوات عديدة كان المجتمع المهتم بالتنمية يدعو إلى زيادة المساعدات الأجنبية للدول الفقيرة. كما يدعو إلى سياسات عامة تهدف إلى تقليل معدلات الفقر العالمي. يؤكد الكتاب أن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الدول الغنية أيضا.
استجابة من المجتمع الدولي لنقص العدالة في الاقتصاد العالمي، نجد الأمم المتحدة تقوم الآن بنشر تقارير دورية تحمل عناوين مثل "الوجه الإنساني للعولمة". كما بدأت المناقشات حول جهود المجتمع الدولي لتقليل الفقر كأحد أهداف التنمية في الألفية الجديدة تحتل العناوين الرئيسية للأخبار في وسائل الإعلام.
إلا أنه لا يزال يوجد الكثير من الخلافات العميقة حول كيفية حل المشاكل الاقتصادية الأكثر إلحاحا وحول من تقع عليه مسؤولية هذا الأمر. وعلى الرغم من كل هذه الاختلافات إلا أن معظم الدول تتفق على أن عمليات التبادل الاقتصادي يجب أن تتم بطريقة تتوافر فيها عدالة المشاركة لجميع الدول.
