تأسيس الشركات: شركة المحاصة

تأسيس الشركات: شركة المحاصة

<a href="[email protected]">[email protected]</a> مر معنا فيما سبق بيان أنواع الشركات في نظام الشركات السعودي وذكرنا أنها شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة ذات رأس المال القابل للتغير والشركة التعاونية. ونتحدث اليوم في هذه الزاوية عن شركة المحاصة بشيء من الإيجاز وبالقدر الذي يكفي لبيان أهم الملامح القانونية لشركة المحاصة. شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لإجراءات الشهر. إذاً هي شركة ليست ظاهرة في الوجود وإنما تنشأ بين شخصين أو أكثر للقيام بأعمال قصدها الشركاء ولكن تكون باسم أحد الشركاء الخاص وما ينتج من أرباح أو خسائر من أعمال الشركة يقسم بين الشركاء جميعا. ومن أمثلة شركة المحاصة ما يقع بين مجموعة من التجار من الاتفاق فيما بينهم في الشركة لشراء سلع معينة ثم بيعها من قبلهم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركة المحاصة لا يجوز لها أن تصدر صكوكا قابلة للتداول. وكما أشرنا إلى أهمية العقود عموما ومنها, عقد شركة المحاصة, فيحدد فيه غرضها وحقوق والتزامات الشركة وكيفية توزيع الأرباح والخسائر فيما بينهم, كما أنه لا يجوز إشراك محاص جديد في نشاط الشركة نفسها إلا بموافقة جميع الشركاء, ما لم ينص في عقد الشركة على خلاف ذلك. ولقد أوضحت المادة 45 من نظام الشركات السعودي أمرا مهما فيما يتعلق بإثبات شركة المحاصة بجميع الطرق, بما في ذلك البينة, مما قد يفهم منه عدم لزوم الكتابة لعقد الشركة, والذي يظهر لي من خلال جميع النصوص أنه لا بد من الكتابة فما جاء في المادة 42 من النص على بقاء كل شريك مالكا للحصة التي تعهد بتقديمها ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك وكذلك ما جاء في المادة 44 وعموما فإن الكتابة أثبت في حفظ الحقوق وبيانها عند الاتفاق عليها وكذلك في المستقبل. وقبل ختام الحديث عن شركة المحاصة تحسن الإشارة إلى أنها تماثل شركة التضامن في بعض الأحكام, منها أنه لا يجوز للشريك, دون موافقة باقي الشركاء أن يمارس لحسابه أو لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا أن يكون شريكا في شركة تنافسها إذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن أو شركة توصية أو شركة ذات مسؤولية محدودة. وأيضا لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة, ولكن يجوز للشريك أن يطلع بنفسه في مركز الشركة على سير أعمالها وأن يفحص دفاترها وتنقضي شركة المحاصة بوفاة أحد الشركاء أو بالحجر عليه أو بشهر إفلاسه أو إعساره أو انسحابه من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على أنه إذا توفي أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. كما يجوز النص في عقد الشركة على استمرار الشركة بين الباقين من الشركاء مع تفصيلات سبق بيانها في مقالات سابقة. وفق الله الجميع لكل خير. خبير قانوني ـ محكم معتمد فاكس: 4882556
إنشرها

أضف تعليق