عادت مسألة وضع هيئة السكك الحديدية الألمانية في البورصة لتحتل مركز الصدارة من جديد، فطوال شهور كانت المسألة مقتصرة على الخلاف بشأن أفضل " نموذج " من بين عدة نماذج للتخصيص: الاندماج أو التملك أو التمويل أو نموذج الانفصال. وبعد ظهور التقرير الثاني الذي أعدته السلطات الاتحادية في ألمانيا في كانون الثاني (يناير) الماضي تبين أن المسألة تتعلق فقط بالأشكال المختلفة لمقاربة البورصة مع أو من دون شبكة السكك الحديدية.

وهكذا تعود مسألة قدرة البورصة من جديد لتحتل مركز الصدارة. فتحت تأثير موقف الخبراء المعارض لفكرة " هيئة سكك حديدية متكاملة " والذين يدعون لإبقاء شبكة السكك الحديدية على حدة في حالة التخصيص، بدا أن خبراء المواصلات وبعض الخبراء الماليين أيضا في حيرة من أمرهم. فلأول مرة يشكون في إمكانية تنفيذ الجدول الزمني الذي وضعته السلطات الاتحادية الذي كان من المفروض بموجبه أن يتم الحسم في هذا الموضوع في فصل الخريف. والسؤال هو هل نضج النقاش بشكل كاف بحيث يمكن البت في موضوع تخصيص هيئة السكك الحديدية في الخريف المقبل؟

إن الشكوك التي تساور أعضاء البونديستاج (البرلمان) الذين تتوتر علاقاتهم مع هارتموت ميدورن رئيس هيئة السكك الحديدية منذ فترة من الزمن، بعض الإشكالات، هي في واقع الأمر صفعة غير متوقعة لهذه الهيئة. ويذكر أيضا أن مجلس إدارة السكك الحديدية يتمسك بخطته التمويلية حتى وإن تراجعت الأرباح إلى ما دون التوقعات وحتى لو لم يكن ثمة توازن بين التمويل الذاتي و المديونية . فالمجلس واثق من أن الأرقام ستصل إلى مستوى متوازن مع نهاية عام 2007. ومما لاشك فيه أن في هذه التقديرات فيها كثير من الطموح وكثيرا من المبالغة.

ويبدو أن ميدورن يتعجل الوصول إلى البورصة، وهو يريد بأسرع ما يمكن أن يعبئ رؤوس أموال المستثمرين، كما أنه على قناعة بأنه في حالة حدوث نقص في التمويل فإن الاتحاد سوف يوفر ما يلزم من مليارات من اليورو. فمن خلال ذلك فقط يستطيع مواصلة السير في طريق جعل هيئة السكك الحديدية الألمانية قادرة على تقديم خدمات النقل على مستوى عالمي وبالتالي على التعامل مع العمالقة كما فعلت من قبل هيئة البريد الألماني.

والحقيقة أن هيئة السكك الحديدية الألمانية تعتبر منذ اليوم رائدة على المستوى الأوروبي في مجال الشحن البري. كما تحتل المرتبة الثانية على المستوى العالمي في الشحن الجوي وعلى المرتبة الثالثة في الشحن البحري. إن المهمة اللوجستية تكمن في تأمين النقل بالسكك الحديدية في ألمانيا، مع العلم أن الخبراء لا يتوقعون بحال من الأحوال أن تزداد حصة هيئة السكك الحديدية الألمانية من سوق الشحن في المستقبل. ويبدو من وجهة نظر الهيئة أن هذه الاستراتيجية، شأنها شأن المطالبة بإبقاء شبكة خطوط السكك الحديدية في أيدي الشركة هي أمور بديهية واضحة. ذلك لأن تعاون مديري شبكة خطوط السكك الحديدية ومديري القطارات يقلل من إمكانية حدوث ارتباك في تسيير شبكة النقل بالسكك الحديدية. أما بالنسبة للمنافسة فإن تطبيق القوانين بحزم هو كفيل بتحقيق ذلك.

المستثمرون المعنيون بحصة ما في هيئة السكك الحديدية الألمانية يصطفون حاليا عند رصيف الانطلاق ولم يكن من قبيل الصدفة أن بعض البنوك بعثت بمندوبين عنها لمراقبة جلسات لجنة الاستماع . وسيعمل كبار المسؤولين في هذه البنوك على تجهيز قوائم بالمخاطر والخصومات في حال وصلت مصلحة القطارات الألمانية إلى البورصة . أما القانونيون فكانت تحفظاتهم واضحة للغاية : فنموذج السيد ميدورن للاندماج لا يتطابق مع التصور المثالي للاتحاد الأوروبي الذي يطالب باستقلال الشبكة لضمان درجة أوفر من المنافسة. ولهذا فإن تخصيص من هذا الطراز حافلة بعناصر لائقة يجب التعامل معها مستقبلا. فحتى لو تبين أن احتمالات المراجعة و إعادة النظر هي احتمالات محدودة فإن المستثمرين هم الذين سيدفعون الثمن.

إن إدراك هذه الحقيقة جعل خبراء الموازنة العامة للاتحاد يشكون في الفرضية التي كانت سائدة حتى الآن ومفادها أن تخصيص جزئية (حيث تحتفظ السلطات الاتحادية في هذه الحالة ب 50.1 في المائة من هيئة السكك الحديدية الألمانية) هي إحدى صيغ الوصول للبورصة الأوفر ماليا بالنسبة للاتحاد.

ومزايا هذا النموذج واضحة حيث ستكون السلطات الاتحادية على المدى البعيد مالكة للأغلبية في شركة مواصلات تعمل على نطاق عالمي وأمامها كل الفرص والعوائد المتاحة عادة للشركات العالمية الرائدة، ولكن ثمة أيضا مخاطر. أما بالنسبة لدافع الضرائب فثمة ما يدعوه للتحفظ حيث إن حاجة السكك الحديدية إلى أموال باهظة يقتضي تحويل جزء كبير من الإيرادات العامة، ولفترة زمنية قد تطول إلى الشركة المأمولة، ولأن الضغوط على ربحية السكك الحديدية في تزايد من جانب المستثمرين المتطلعين إلى جني الأرباح يصبح من العسير على السلطات الاتحادية أن تفي بالتزاماتها الدستورية في هذا المجال .

أما أن أعضاء مجلس النواب قد وضعوا فجأة الجدول الزمني للجوء إلى البورصة موضع تساؤل فهو بمثابة نكسة لفولفجانج تيفنزيه وزير المواصلات الذي انضم أخيرا و بشكل مفاجئ لخط السيد ميدورن. صحيح أن الناطق الرسمي باسم الحكومة قد سارع بنفي أن تكون الحكومة قد اتخذت قرارا بشأن كيفية اللجوء إلى لبورصة، ولكن رد فعل النواب جاء كما هو متوقع شديد الحساسية، فهم لا يصدقون أن الحكومة من خلال تصرفاتها يمكن أن تقلص أمامهم مجالات المناورة.

وبغض النظر عن ثقتها في السيد ميدورن فإن للحكومة الاتحادية ما يكفي من المبررات، في ضوء تحفظات الخبراء لإعادة النظر في توقيت و أسلوب اللجوء إلى البورصة. كما أن هيئة السكك الحديدية الألمانية لن تتمكن من التغلب على جميع التحفظات في جلسات الاستماع التي ستعقد في مطلع حزيران (يونيو) المقبل ولكن في الوقت نفسه لا ينبغي للسلطات الاتحادية أن تتخلى عن المشروع.