من أكثر الأمور غرابة في السوق السعودية العمل على فترتين صباحية ومسائية، ومصدر هذه الغرابة قلة هذا الأسلوب في الأسواق المتقدمة والناشئة على حد سواء. ولعل التفسير المنطقي لهاتين الفترتين هو النظر إلى أن التعامل في هذه السوق على أنه مثل البيع والشراء التقليدي في الأعمال التجارية الأخرى. إلا أن السبب الرئيس في هذا الأسلوب من العمل يرجع في الأصل إلى ارتباط التعامل في الأسهم بوسطاء السوق، وهي البنوك حيث تطبق عمل الفترتين في فروعها. إضافة إلى ذلك فإن عدم انتشار التقنية الحديثة ووسائل التعامل الإلكتروني قد فرضا العمل بهذا الأسلوب في السابق.
والواقع أن وجود فترتين للتعامل ليس مسألة توقيت فقط، بل تلحق به اثار على السوق والمتعاملين فيها وعلى وجه الخصوص كفاءة المعلومات المتاحة. فمن المعروف أن من أهم الخصائص النوعية لمعلومات أسواق المال ما يعرف بـ "الوقتية" Timeliness. ويقصد بذلك توافر المعلومات لجميع المتعاملين في اللحظة نفسها، وبالتالي في تجزئة السوق إلى فترتين يسهم إسهاماً كبيراً في التعامل على أساس المعلومات الداخلية. فالمعلومة قد تستأثر بها قلة في الصباح بحجة أن نشرها في المساء يعتبر التزاما بالمتطلبات النظامية ما دام النشر تم في اليوم المحدد. كما أن فترة التوقف في الظهر تساعد على نشر المعلومة في دوائر ضيقة بين "خاصة" المتعاملين. ومن مساوئ العمل بنظام الفترتين إشعال المضاربات العشوائية بناء على تعاملات الفترة الصباحية. وهذا شيء يلاحظه المتعاملون، والدليل التذبذب الحاد في أسعار الأسهم وقيم المؤشر بين الفترتين. فالفترة المسائية عادة ما تشهد حضورا ومشاركة قوية من المتعاملين غير المحترفين مما يسبب زيادة في المضاربة.
ومن هنا فإنه قد يكون من المناسب إعادة النظر في توقيت عمل السوق السعودية بحيث يصبح فترة واحدة متصلة يراعى فيها المستجدات الحديثة، مثل الاتصال الإلكتروني وعدم ضرورة الحضور الشخصي لإتمام التعامل. كما أنه من المناسب الأخذ في الاعتبار طبيعة الطقس خصوصاً خلال الصيف. ولعله من المناسب عدم تأخير إقفال السوق إلى فترة متأخرة بحيث يكون هناك متسع من الوقت للمستثمر والمنظم لإعادة ترتيب أوراقهما للبدء في اليوم اللاحق. ومما يستدعي إعادة النظر أيضاً وهو ذو صلة بمسألة التوقيت، العمل يوم الخميس، فمن الأجدى ربط ذلك بنتائج دراسة التوقيت ثم تحديد بقاء الخميس أو إلغائه في ضوء ذلك.
قسم المحاسبة ـ جامعة الملك سعود