إن الأثر الإيجابي لقرار تكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيسا لهيئة سوق المال وما صاحبه من أداء إيجابي لجميع قطاعات السوق يعكس بلا شك أهمية عامل الثقة في تداولات سوق المال خاصة مع التصريحات الإيجابية التي أعقبت القرار من الدكتور التويجري حول أهمية سوق المال وحرصه على أهمية تكاتف كل القوى الاقتصادية وجميع المواطنين والمستثمرين في سوق المال لتحقيق الاستقرار المطلوب في سوق المال السعودي.
وتجب الإشارة إلى أن الآثار السلبية التي خلفها الهبوط السابق في سوق المال لن تزول مرة واحدة وأن الأثر الإيجابي لإعادة الثقة في سوق المال بشكل كامل سوف يأخذ بعض الوقت وفي تصوري أن الاستثمار طويل الأجل سوف يكون أكثر أمانا من المضاربات السريعة مع توقع بوجود موجات تذبذبية خلال المدى القصير لتجاوز الأثر السلبي للموجة السابقة كما أن إيجاد قنوات استثمارية تعوض المستثمرين في سوق المال يمثل مطلبا ملحا لتعويض خسائر قطاع كبير من المستثمرين وخصوصا من تمت تصفية محافظهم الاستثمارية خلال فترة الهبوط ولن تتحقق له استفادة مباشرة من صعود السوق المتوقع خلال الفترة المقبلة إن شاء الله وأيضا فإنه للحفاظ على معدلات الثقة في السوق لا بد من استكمال ما تم من التغييرات الهيكلية في هيئة سوق المال بقرارات تنظيمية تتفاعل إيجابا مع هذه التغييرات وتزيد من قوة السوق وعودة رؤوس الأموال للاستثمار فيه بشكل عملي في ضوء سياسة استثمارية واضحة.
الخبير والمتخصص في سوق الأسهم السعودية
