هل تملك المرأة حقوقها الاقتصادية ؟
الحقوق الاقتصادية هي الحقوق التي تتضمن مصلحة اقتصادية مادية أو معنوية كحق التملك وحرية الإنتاج أو الاستثمار وحق العمل والحق في أجر عادل.
والشريعة الإسلامية أعطت المرأة الحقوق الاقتصادية التالية:
1 ـ حق التملك والتصرف: وهو من أهم حقوق المرأة الاقتصادية. والشريعة الإسلامية إذ أقرت لها هذا الحق فإنها شرعت بشأنه أحكاماً لصيانته وعدم العبث بتطبيقه. ففصلت كامل ملكية الزوجة عن ملكية زوجها (فلا يجوز جمع ملكية الزوجين أو خلطهما مع بعض فكل واحد منهما غريب عن الآخر فيما يخص ملكية الآخر) وليس للزوجة أية ولاية على أموال زوجته. فإنها تملك مالها بالاستقلال.
وتبعاً لهذه الاستقلالية (لا يحق لأحد أن يتدخل في كيفية إنفاق ما تملك، أي لا يحق للزوج أو لأحد غيره أن يملي على المرأة كيفية إنفاق ما تملك أو التصرف بمهرها كما أنه لا يحق للرجل طلب الإنفاق على نفسها أو عليه لأن تغطية هذه النفقات تقع على عاتقه هو وليس على عاتقها وإذا فعلت ذلك فيعتبر إحساناً منها). وفضلاً عن هذه الاستقلالية بالمال فإن الشرع قد أجاز للزوجة التصرف في مال زوجها بإذنه الصريح أو الضمني وهكذا يجوز لها أن تنفق من ماله دون تبذير. وأكثر من ذلك فإن للزوجة، طبقاً للشريعة، حقاً فيما يملكه زوجها، فعند (عقد النكاح) بينهما يخصص الزوج بعضاً مما يملكه لزوجته (كمهر) مؤجل لها.
2 ـ حرية المرأة في العمل والأجر الذي تتقاضاه: لا بد من ذكر أنه بالنسبة إلى العمل وطبيعته وفي النطاق الخاص بممارسته، توجد بعض الأعمال التي لا تتفق بطبيعتها مع احتمال المرأة ولا تلائم تكوينها كأنثى وبسبب هذا، لم تتناول الشريعة الإسلامية أي تشريعات فيما يختص (بعمل المرأة) عامة والأجر الذي تتقاضاه عن عملها إذا عملت. ولكنها لم تغفل حرية المرأة في ممارسة العمل أو المهنة التي تراها بل إنها لم توجد أي قيود على أهلية المرأة في إبرام عقد العمل فالمساواة بين الرجل والمرأة، زوجة كانت أو غير زوجة، تامة من حيث الأهلية في التعاقد على العمل أو الاستخدام مع صاحب العمل.
3 ـ حق المرأة في الاستثمار: من أهم الحريات والحقوق الاقتصادية، حرية الإنتاج واستثمار رؤوس الأموال في مختلف النواحي الزراعية والصناعية والتجارية والمالية، ويقضي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أن تتمتع المرأة بهذه الحريات والحقوق بالقدر الذي يتمتع به الرجل نفسه.
ففي الدول الإسلامية، حيث تسود أحكام الشريعة الغراء من المفروض ألا توجد قيود على حرية المرأة وحقها في استثمار أموالها أو الاشتغال بالأعمال التجارية أو المالية. فحقوقها في هذا الميدان متساوية مع حقوق الرجل.
4- حق المرأة في الإرث أعطى الإسلام المرأة الحق في إرث والديها وأقاربها وجعله نصيباً مفروضاً لها لقوله تعالى:
(للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً) النساء/ 7.
ومما سبق نجد أن الشريعة الإسلامية أعطت للمرأة جميع الحقوق الاقتصادية التي تضمن لها الحياة الكريمة. وفي عصرنا الحالي نحتاج إلى آليات لتمكين المرأة لهذه الحقوق وضمان حصولها عليها مثل:
* تصحيح الأوضاع القانونية للمرأة في المحاكم الشرعية باتباع الشريعة الإسلامية كما يجب أن تطبق وليس حسب أهواء وتفسير القضاة لها.
* تعزيز حقوق المرأة الاقتصادية من خلال سن وتنفيذ قوانين وتشريعات تكفل حقوقا متساوية في الأجر للمرأة والرجل للعمل المتساوي وفي مجال الترقية والتعيين والضمان الاجتماعي والصح.
* إرساء آليات عمل كفيلة بمتابعة القوانين والتشريعات والأنظمة التي تصدر عن الجهات المختصة لضمان عدم احتوائها على أي إجراءات تؤدي إلى التمييز ضد المرأة، واقتراح الإجراءات القانونية والعمل على تثبيتها التي تشجع على زيادة انخراط المرأة في قوة العمل، والتأكد من تنفيذها.
* مشاركة الكوادر النسائية العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية في صياغة السياسات والبرامج التي تتولى وضعها الوزارات والمؤسسات المختصة في القطاع الحكومي والخاص، في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية.
* إيجاد آليات لدعم عمل المرأة لحسابها الخاص وتدعيم سبل حصولها على الائتمانات ورؤوس الأموال من خلال إيجاد صندوق مالي لإقراض النساء.
* دعم مؤسسات الاستشارات لنشر المعرفة لدى النساء وتشجيع ودعم المبادرات النسائية في إقامة المشاريع الصغيرة من تجارية وتعاونية وإيجاد المعارض والأسواق الموسعة والموازية الدائمة لتسويق منتجاتها.
* دعم آليات ضمان حقوق النساء في الأعمال الموسمية وفي القطاع غير المنظم (من المنزل) الذي يشكل بابا واسعا لتشغيل عدد كبير من النساء والالتزام بشروط تشغيل ملائمة والاعتراف به رسمياً وقانونياً.
* وضع الآليات التي تفسح المجال أمام انتخاب المسؤولات في المواقع القيادية وضمان الحماية الوظيفية لهن وفرص الترقي.
* وضع برامج خاصة للنساء اللواتي يعانين من أنواع الإعاقات المختلفة وضمان حصولهن على فرص التعليم والتدريب والعمل.
* ضمان تكافؤ فرص حصول المرأة على التدريب والتدريب المستمر المهني الفعال، وفي جميع الميادين الاقتصادية وعلى قدم المساواة.
* تعزيز قدرة المرأة الفقيرة على تحقيق الدخل وتيسير سبل وصولها إلى موارد الإنتاج وبرامج التنمية والتدريب على التقنيات الحديثة وتوفير برامج التوعية الخاصة بها التي تساعدها على الوصول إلى مختلف الأسواق المحلية ومواجهة المنافسة فيها.
**
مستشارة إدارية واقتصادية
[email protected]