أقر مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي قانونا لملاحقة المغالين في أسعار البنزين ووقود الديزل وزيوت التدفئة في الأسواق الأمريكـية مستغلين بذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وعلى أساس هذا القانون سيمنح تفويض لهيئة التجارة الأمريكية بتقييم الوضع بكونه واقعة مغالاة فاحشة في الأسعار، وإجراء التحريات الذاتية وفقا لذلك. وفي حالة إثبات الواقعة سيتم فرض عقوبات مالية تصل إلى ثلاثة ملايين دولار في اليوم، وكذلك غرامات مالية تصل إلى 150 مليون دولار ضد تجّـار الجملة في النفط والوقود الذين يغشون الزبائن. وفي أسوأ الأحوال تنتظر هؤلاء أحكاما بالسجن قد تصل إلى عاميـن. ومن بين المهام التي يجب على هيئة التجارة أيضا القيام بها إجراء التحريات في الولايات الإقليمية عن وقوع كوارث طبيعية أو أسباب أخرى أدت إلى اختلال التوازن في عروض الوقود والبترول.
ولم يكن يوجد في الولايات المتحدة حتى حينه أي قانون فيدرالي ضد المغالاة الفاحشة في الأسعار، فمن أصل 50 ولاية أمريكية تمتلك حاليا 29 ولاية فقط القوانين الخاصة بها، ولكن تلك القوانين تختلف عن بعضها البعض في عـدة نقاط.. هذا وقد طالب أخيرا وزارة العدل في ولاية كنتاكي 30 محطة تعبئة وقود و 13 شركة بترول وتجار جمـلة بتقديم مستندات للتقصّي حول شكوك في واقعة مغالاة الأسعار. من جانب آخر يناقش مجلس النواب حاليا الإمكانيات المحتملة لإزالة العوائق البيروقراطية لبناء مصافي بترول جديدة أو توسعة المصافي القائمة. فمنذ عشرات السنين لم يتم في الولايات المتحدة بناء أية مصفاة بترول جديدة، حيث تشكو الشركات الضخمة من إجراءات الترخيص المعقدة.
وعلى أثر ارتفاع أسعار الوقود، بدأ الكثير من الشركات والمؤسسات بتحميل الزبائن بعض تكاليف الوقود المرتفعة، فعلى سبيل المثال زادت شركات خدمات الطرود والرسائل البريدية مثل "يونايتد بارسل سيرفس يو بي إس UPS وفيديرال إكسبرس رسوم خدماتها، ولحقتها بالمثل العديد من شركات النقل والتاكسي والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل إلى المنازل. ويبلغ متوسط جالون البنزين العادي في الولايات المتحدة نحو 2.92 دولار، أي بزيادة 68 سنتا عن العام الماضي.
