مناقشات لإعادة الهيكلة الإدارية لصندوق النقد الدولي

أبدت ألمانيا استعدادها لزيادة حصص التصويت على المدى القصير لكل من الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا وذلك خلال النقاشات الدائرة حول إعطاء البلدان النامية مزيدا من الوزن في صندوق النقد الدولي،
لكن توماس ميروف وكيل وزارة المالية الألمانية قال إن زيادة حصص هذه البلدان لا ينبغي أن تكون على حساب الأوروبيين، مضيفا أن إعادة توزيع حقوق الاقتراع وبالتالي الواجبات في صندوق النقد الدولي ستكون أحد موضوعات جدول أعمال لقاء الربيع في الأسبوع المقبل. أما القرار النهائي فسيتخذ في لقاء الخريف المقرر عقده في سنغافورة في شهر أيلول (سبتمبر المقبل.
والبلدان الأربعة التي ذكرها ميروف هي الأقل تمثيلا من حيث حقوق الاقتراع وفقا لمعادلة توزيع الأصوات التي تراعي - من بين عدة عناصر - مستوى الأداء الاقتصادي. ويسود الاعتقاد في أوساط الوفد الألماني بأنه لا بد من إعادة النظر في مسألة توزيع الأصوات، فبموجب المعادلة النافذة حاليا لتوزيع الأصوات تعتبر حقوق الاقتراع في صندوق النقد الدولي لبلدان عديدة من بلدان الاتحاد الأوروبي بما فيها ألمانيا حقوقا منقوصة، ولعل فرنسا هي الاستثناء من القاعدة فلديها من حقوق الاقتراع أكثر من نصيبها العادل، وكذلك الهند التي تحظى حاليا بتمثيل يزيد على حصتها العادلة . أما الدول النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية فتبذل جهودها حاليا من خلال بناء احتياطياتها النقدية للاستقلال عن صندوق النقد الدولي. بينما يسعى الصندوق، من خلال اندماج مثل هذه البلدان فيه، للاحتفاظ بنفوذه كمؤسسة مالية دولية.
إن توحيد تمثيل المنطقة النقدية الأوروبية لدى صندوق النقد الدولي، كما تريد الولايات المتحدة، يبدو مستبعدا تماما على المدى البعيد وفقا لما يدور في أوساط الوفد الألماني وذلك وفق بنود ولوائح الصندوق التي لا تجيز العضوية لغير الدول الوطنية القومية وهو ما ينسجم أيضا مع توزيع الأدوار داخل الاتحاد النقدي الأوروبي: صحيح أن السياسة النقدية ذات طابع مركزي في المنطقة النقدية الأوروبية، ولكن الدول الأعضاء هي صاحبة القرار في شؤون السياسة الاقتصادية والمالية. وفقط بعد أن تنجز عملية تعميق الاندماج السياسي في المستقبل البعيد يمكن تصور نشوء تمثيل موحد. ويؤيد الوفد قيام رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بإلقاء خطاب في جلسة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بما ينسجم ومنطلقات سياساته النقدية والمالية. يذكر في هذا الصدد أن تريشيه حاضر بصفته مراقبا ولا يجوز له الحديث إلا إذا طلب منه عضو منتظم أن يبدي رأيه.
وفي المناقشات حول التوجهات الاستراتيجية الجديدة للصندوق ترفض ألمانيا أفكارا مثل استقلال صندوق النقد الدولي وتطوير دوره لكي يكون بمثابة الحكم في قضايا أسعار الصرف عالميا وتسعى الولايات المتحدة من أجل منح الصندوق مثل هذا الدور لأنه يحقق لها رغبتها في ممارسة الضغوط على الصين لإجبارها على رفع قيمة عملتها اليوان. ولكن هذا الأمر إن حدث سيلقي بالصندوق في حقل ألغام سياسي. ويرى الوفد الألماني أن فائض القيمة الحقيقي الذي يمكن للصندوق أن يقدمه تكمن في تشديد رقابته على أسواق المال العالمية، أولا وقبل كل شيء.