على الرغم من عالمية الاقتصاد السعودي كون المملكة تتصدر الدول المصدرة للنفط، ولديها ولله الحمد أكبر مخزون من هذا المصدر الحيوي، مما يعني أنها بلد مؤثر على الساحة العالمية إلا أنه بعد انضمام المملكة إلى منظومة الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية WTO وحصولها على الرقم 149 تتحقق للاقتصاد السعودي سمة العالمية، ومن المتوقع أن يصاحب هذا الانضمام بعض التغيرات الاقتصادية إلا أنها قد تكون طفيفة كون السوق السعودية في الأصل سوقا مفتوحة، وقد تكون إيجابية، بمشيئة الله، بعد نجاح الفريق التفاوضي في مفاوضاته ودخول الاقتصاد السعودي الساحة العالمية يعني بطبيعة الحال دخول جميع قطاعاته المختلفة ومن ضمنها القطاع الزراعي والذي يخضع للمعايير الاقتصادية التي تحدد العوائد لكل وحدة منتجة من هذا القطاع شأنه شأن القطاعات الإنتاجية المختلفة، إلا أن هذا القطاع ينفرد بعددٍ من السمات من أهمها الموسمية، وتعرض منتجاته للظروف الجوية غير الملائمة وللآفات الزراعية، وارتفاع نسبة النفوق في الإنتاج الحيواني، وكذلك المشاكل التسويقية المتمثلة في عدم توافر المعلومات التسويقية المسبقة، ومنافسة المنتجات الزراعية المستوردة، والمنافسة فيما بين المشاريع المحلية نفسها مما ينتج عنه احتكار قلة لصالح المشاريع الزراعية الكبيرة، ويضاف إلى تلك السمات تأثر بعض منتجات هذا القطاع بسرعة انتقال الشائعات التي تكون لها ردة فعل لدى بعض المستهلكين. إلا أن هذا القطاع ليس بالهش كما يتصوره البعض فقد استقطب بعض المستثمرين للدخول والاستثمار باستخدام التقانات الحديثة في ظل تعدد الفرص الاستثمارية البديلة الأخرى، كما أن هذا القطاع له ارتباط بقطاعات إنتاجية أخرى كمدخلات ومخرجات أي يؤثر ويتأثر. مما يعني مسؤولية المزارعين والعاملين فيه مهما اختلفت أحجام مستوياتهم ودورهم في مواجهة التحديات المتوقعة في المنظور القريب إن وجدت وخاصة بعد الانضمام إلى تلك المنظمة العالمية الذي بدوره يتطلب وضع المنتجات الزراعية المحلية في وضع تنافسي مع المستورد سواء من حيث الجودة أو التميز أو القيمة المضافة لهذه المنتجات وتحسين المواصفات لها، وهذا لا يعفي المزارع الصغير حيث إنه أول المتضررين إذا لم يسر مع الركب وهذا لن يتحقق بعد، مشيئة الله، إلا بوجود تكتل يضعه في وضع تنافسي جيد عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية أو شركات تسويقية للمنتجات الزراعية، خاصة أن هذا المزارع يفقد جزءا من إنتاجه لعدم قدرته على اتباع العمليات التسويقية مثل التدريج، والتعبئة، والتغليف وغيرها ومن ثم الوصول إلى منافذ التسويق المناسبة التي تساعد على رفع الهامش الربحي له. كما أن الأمر يتطلب أهمية الاستفادة من النتائج الإيجابية التي حققها الفريق التفاوضي فيما يتعلق على وجه الخصوص بالقطاع الزراعي ومن أهمها النفاذ إلى الأسواق العالمية، وتثبيت الرسوم الجمركية لبعض المنتجات في هذا القطاع، واستمرار الدعم المباشر وغير المباشر في القطاع الزراعي، ومن هنا يأتي دور التكيف مع هذه التغيرات المتوقعة وتنشيط دور مركز تنمية الصادرات تجاه المنتجات الزراعية المؤهلة للتصدير وفي مقدمتها التمور والروبيان وغيرها من المنتجات ذات الميز النسبية في هذا المجال.