نستطيع أن نقول إن النهضة الحقيقية للصحافة السعودية لا تتم من خلال إصدار صحيفة جديدة، فكثيرة هي الصحف التي تصدر دون أن تؤثر في المجتمع ودون أن تسهم في عمليات التنوير والتنمية المستدامة، ولذلك فإن النهضة الأساسية للصحافة السعودية تتم من خلال إنشاء معهد تدريبي يصنع الأجيال القادرة على بناء صحافة متطورة وفاعلة تقوم بعمليات الوعي والتنوير، في زمن يعتبر التدريب هو المتغير الثابت في عمليات التنمية المستدامة.
وفي الأسبوع الماضي رعى الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز رئيس المجلس التأسيسي لمعهد الأمير أحمد بن سلمان الإعلامي التطبيقي حفل توزيع الشهادات على الدفعة الأولى من متدربي معهد الأمير أحمد في دورة إدارة الألوان في الطباعة ودورة تأكيد الجودة في صناعة الطباعة.
وهذان التخصصان من أهم التخصصات التي تفتقر إليهما سوق العمل السعودية منذ أكثر من ربع قرن حينما دخلت الطباعة الملونة إلى مطابع الصحف السعودية.
لقد اعتمد المعهد في مخرجاته على تحقيق مبدأ الجودة العالمية، ولذلك استعان بأكاديمية هايلد برج للطباعة وهي إحدى الأكاديميات المتخصصة على مستوى العالم. ولذلك أكثر ما لفت الأنظار إلى المعهد هو الاهتمام بمخرجات المعهد وهو الإنسان السعودي الكفء.
ويقول الأمير فيصل بن سلمان إن هذه الدورات هي باكورة نشاطات المعهد وهي استجابة للدراسات المسحية التي أجراها المعهد وأكدت حاجة الصحافة السعودية لمثل هذه الدورات من أجل تخريج جيل من الفنيين السعوديين القادرين على المنافسة والإبداع والتطوير. إن مهنية المعهد كما جاءت في تصريح الأمير فيصل لن تكتفي بالدورات التدريبية بل سيتم طرح برامج الدبلوم والمحاضرات المتخصصة في مجالات الإعلام التطبيقي في فروع الإعلان والتحرير والطباعة والتوزيع.
وإذا كان معهد الأمير أحمد بن سلمان يبعث على التفاؤل بمستقبل واعد للصحافة السعودية فإن قيامه وتصميمه وتنفيذه بالتعاون المشترك بين الشركة السعودية للأبحاث وبعض المؤسسات الصحافية السعودية.. يؤكد أن المعهد يتجه إلى تحقيق أهدافه العليا بخطى ثابتة.
ولعلها مناسبة جيدة كي نطالب جميع المؤسسات الصحافية، حتى المؤسسات التي فاتها قطار المساهمة في تأسيس المعهد، بضرورة إرسال منسوبيها إلى معهد الأمير أحمد بن سلمان للاستفادة والاستزادة بأحدث علوم تكنولوجيا الإعلام.
وإذا كانت الشركة السعودية والمؤسسات الصحافية قد بادرت إلى تنفيذ أول مشروع عملي في مجال بناء الكوادر السعودية الإعلامية على أسس عملية وعلمية، فإن جهات أخرى يجب أن تقوم بدورها لكي تستكمل عمليات بناء الكوادر الإعلامية بمعايير الجودة العالمية.
وأجدها فرصة لأطالب جمعية الإعلام والاتصال التي يرأسها الزميل الدكتور علي بن شويل القرني وجمعية الصحافيين التي يرأسها الزميل تركي السديري بضرورة وضع البرامج الهادفة إلى الارتقاء بالإعلاميين السعوديين عملياً وعلمياً بعيداً عن المناظرات والخدمات الشكلية التي لن تؤثر في المستوى المهاري للإعلامي السعودي.
إن موضوع التحديات التي يتعرض لها الإعلامي السعودي أصبحت حقيقة على أرض الواقع بعد انضمامنا إلى منظمة التجارية العالمية وأمام الكم الهائل من التطورات التكنولوجية والعلمية التي انتقلت من التخصص إلى تخصص التخصص الدقيق.
ولنكن صرحاء فالصحافة السعودية منذ أن صدر أول عدد من جريدة "أم القرى" عام 1343هـ أي قبل أكثر من ثمانين عاماً، قامت على أكتاف الصحافيين الهواة ولم تقم على الصحافيين المهنيين المتخصصين.
ولذلك إذا استخدمنا المعايير العالمية لقياس الأداء لدى الإعلامي السعودي مقارنة بغيره من الإعلاميين العالميين والعرب.. فإننا نجد أن الإعلامي السعودي متواضع قياساً بغيره من الإعلاميين العالميين.
دعونا نسأل كم من الإعلاميين السعوديين الذين يستخدمون أجهزة الحاسب الآلي في عملهم اليومي، وكم الذين يستخدمون الساحات والميادين بعيداً عن المكاتب والتليفونات، وكم الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية، وأتصور أن العدد سوف يكون قليلاً جداً.
ولذلك فإن الصحافة لن تنهض وتنافس إلا إذا نهض رجال الإعلام بمواهبهم ومهاراتهم..
وإذا كنا نأمل من جمعية الإعلام والاتصال وجمعية الصحافيين أن تكون لهما مبادرات في التطوير المهاري للصحافيين السعوديين، فإنه من باب أولى أن نطالب الجامعات السعودية بدور رئيسي في إعادة هيكلة أقسامها الإعلامية بهدف تخريج الإعلامي المهني الكفء.
ولعله من المناسب جداً أن تنهض أقسام الإعلام والصحافة في الجامعات السعودية لمواجهة الاتهامات التي يتقول بها الإداريون في المؤسسات الصحافية، ويزعمون بأن الجامعات السعودية تخرج صحافيين مدججين بالجهل والافتقار إلى الحرفية في تخصصهم الإعلامي.
ولو كنت عميداً لأحد الأقسام الإعلامية لبادرت بمواجهة هذه التهمة والرد عليها أولاً عبر وضع برامج تدريبية وتعليمية عالية المستوى تدحض اتهامات المؤسسات الصحافية.
إن الدولة تدفع بسخاء من أجل تدريب وتعليم أبنائها، وتعتمد مئات الملايين من الريالات في ميزانيات الجامعات السنوية بهدف تخريج كوادر قادرة على البناء، ولا يمكن أن نتصور أن الدولة تعتمد هذه الأموال الهائلة من أجل تخريج جماعات لا تستطيع أن تقوم ببناء إعلام حضاري يستطيع أن يدافع عن قضايا الأمة بكفاءة واقتدار!!
ولذلك فإن التهمة التي توجهها المؤسسات الصحافية ضد الجامعات السعودية.. لا بد أن تأخذها الجامعات مأخذ الجد، ولابد أن تكون هناك مبادرات من الجامعات للرد عمليا على هذه التهم وإثبات أن الجامعات هي مصانع الرجال الوطن في شتى حقول الحياة.
ونحن نستغرب كيف يقبل مديرو الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام الإعلامية في الجامعات السعودية هذه التهمة طوال ما يقرب من ربع قرن، ولماذا لم تبادر الجامعات بالرد على هذا التقصير بمخرجات على درجة عالية من المهارة والأداء الجيد الذي يرتفع بالعملية الصحافية والإعلامية إلى مستوى التحديات التي يواجهها الإعلام السعودي في عصر العولمة والكونية.
وأكثر من هذا كيف تقبل الجهات الرقابية على مؤسسات الدولة أن يكون منتج الجامعات هزيلاً وضعيفاً، بل كيف يقبل مجلس الشورى المحترم أن تكون الجامعات مكان تفريخ للخريجين المقصرين والقاصرين، بل كيف نقبل جميعاً كمواطنين سعوديين أن توصم جامعاتنا بالضعف وأن يكون أبناؤنا السعوديون على درجة متواضعة من العلم والمعرفة وعلى درجة عالية من الجهل والتقصير.
وإذا كان بعض مديري الجامعات يتحججون بالبيروقراطيات التي تخنقهم، فإن السؤال هو لماذا نستسلم للأنظمة العتيقة التي تخرج طلاباً ضعافاً لا يستطيعون أن يقوموا بدورهم في البناء والتنمية، ولماذا نسكت على قوالب تعليمية محنطة تفتقد إلى أبسط قواعد التدريب، ولماذا نسكت على أنظمة ومناهج تخرج البلداء وتتسبب في تعاقدات مع الملايين من غير السعوديين، ولماذا لا ننهض لتصميم برامج وأنظمة قادرة على أن يكون المنتج قويا وفاعلا، وإذا كنا عاجزين عن إعادة هندسة الأنظمة والمناهج فلماذا لا نستعين ببيوت خبرة عالمية ؟!!
إن خطة التنمية الثامنة التي أقرها مجلس الوزراء قبل أسبوعين أولت اهتماماً كبيراً بضرورة إعداد الكوادر القادرة على توجيه الاستثمارات الخليجية إلى داخل دول المجلس، وتفعيل دور الأسواق المالية في دول المجلس، وتفتح أسواق العمل الخليجية أمام القوى العاملة الوطنية، وبناء قاعدة معلومات صناعية خليجية وتطوير أنظمة الاستثمار في دول المجلس، وإيجاد بيئة تشريعية وتنافسية مناسبة تتسم بالشفافية، وتوفير إطار متكامل للحوافز، والإسراع في عملية التخصيص، والتطوير المؤسسي والإداري.
إن كل هذه المستحقات تتطلب إعلاماً ناضجاً ماهراً قادراً على تهيئة المجتمع لمرحلة مهمة من مراحل التغيير ولا سبيل إلى وجود هذا الإعلام المضيء.. إلا بالتدريب الكفء ولا شيء غير التدريب الفني الكفء.
ولعل أبرز التحديات التي تواجه المملكة على الصعيد الدولي في المرحلة المقبلة تتمثل بشكل عام في استمرار تزايد الاندماج والترابط بين الدول في ظل تحرير نظام التجارة العالمية واستمرار إنشاء التكتلات الاقتصادية ومناطق التجارة الحرة وازدياد أهمية العلوم والتقنية وازدياد أهمية المكون المعرفي والتقني.
هذه المظاهر العالمية لا نستطيع أن ننافس فيها ونكون فاعلين ومتفاعلين إلا بوجود إعلام سعودي مدرب وقوي يستطيع أن ينافح عن مجمل القضايا الوطنية بموضوعية وعالمية.
إنني أهنئ الإعلام السعودي بمنشأة الأمير أحمد بن سلمان التدريبية وأتمنى من المؤسسات الصحافية التي لم تسهم في تأسيسها أن تبادر بالمشاركة في التأسيس والمشاركة في إرسال متدربيها.
