الخطوات الثابتة والراسخة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية في شؤونها التنظيمية والدستورية متميزة وفريدة، ومن ذلك مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ الذي قام بدور مهم في المجال التنظيمي في البلاد.
ومازالت بحمد الله وتوفيقه خطوات التقدم والرقي في أداء مجلس الشورى واضحة للعيان ولمساته وتطلعاته نحو غد مشرق بإذن الله.
في هذه الزاوية "زاوية الشؤون القانونية" نسلط الضوء على ملاحظة عابرة حول ما يطرح في بعض الندوات والمشاركات التي يشارك فيها بعض الإخوة الأفاضل أعضاء المجلس حول ماهية وطبيعة عمل اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، فمثلا تجد العضو يشير إلى أهمية مشاركة اللجنة المتخصصة المعنية في إعداد أو عمل دراسة تقوم بها إحدى الجهات التنفيذية من الوزارات أو المصالح الحكومية الأخرى، وهي أي هذه الدراسة مازالت في إطار الجهة التنفيذية لم ترفعها بعد.
وهذه المشاركة قد تكون مقبولة للوهلة الأولى، لكن النظر إليها من الناحية القانونية والدستورية يجعل مثل هذا الإجراء غير مقبول، لماذا؟ لأن هذه اللجان المتخصصة تعمل تحت مظلة مجلس الشورى وهو ما يقابله في الدول الأخرى البرلمان – على نحو فيه أوجه اختلاف ليس هنا محل بيانها – وليست هذه اللجان تابعة للسلطة التنفيذية وليست جزءا منها.
وإذا كان القصد هو التعاون فيما بينهما، فإن النظام الأساسي للحكم قد نص على أن يكون ذلك التعاون وفقا له وغيره من الأنظمة، وبالتالي فإنه إذا كان هذا التعاون لاستيضاح بعض النقاط ذات العلاقة بمشروع مطروح للدراسة في مجلس الشورى، فإنه لا بأس به من غير توسع، ولكن إذا كان التعاون مشاركة في أعمال أو دراسات من اختصاص السلطة التنفيذية فإنني أعتقد أن ذلك لا ينسجم مع المبادئ الدستورية المستقرة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن تنوع خبرات واختصاصات الإخوة الأفاضل أعضاء مجلس الشورى – أعانهم الله – من شريعة وطب وهندسة وإدارة واقتصاد وقانون وغيرها يكون من غير المستغرب غياب بعض المفاهيم الدستورية لدى البعض، مما أقترح معه أهمية عقد دورة دستورية لأعضاء المجلس في بداية كل دورة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى مناسبة زيادة الأعضاء المتخصصين في الدراسات القانونية ليستفيد المجلس من خبرتهم، لأن أغلب ما يعرض على المجلس الموقر يحتاج إلى ذلك.
نقطة أخيرة تجدر الإشارة إليها ونحن بصدد الحديث عن مجلس الشورى ألا وهي أهمية تطوير الإدارة القانونية أو إدارة المستشارية في المجلس، لأنها خير معين لإيضاح الجوانب القانونية والتنظيمية لأعضاء المجلس.
متمنيا للمجلس الموقر وأعضائه الكرام كل توفيق وسداد ونحو غد مشرق بإذن الله.. والله الموفق.
خبير قانوني – محكم معتمد في حل المنازعات التجارية