ألمانيا في مواجهة عمليات الاستحواذ على الشركات

رفض مجلس الوزراء الألماني النظر في مشروع قانون يقضي بفرض إجراءات حماية لصالح الشركات الألمانية من عمليات الاستحواذ الخارجية. وحسبما ورد عن بيير شتاينبروك وزير المالية في المجلس أخيرا في برلين، أنه لا بد من الحفاظ على خيارات الحماية كما هي قائمة الآن.
ويعود السبب الرئيسي لقيام مثل هذه الدعوة لإقرار قانون جديد إلى الاتجاه التشريعي حول عمليات الاستحواذ الخاص بالاتحاد الأوروبي، والذي لا بد من استبداله بالقانون الألماني حتى فترة الصيف المقبل.
ويكمن هدف هذا الاتجاه في تحقيق شروط عامة تختص بإجراءات عملية الاستحواذ، إضافة إلى أنه يقدّم حماية لمصالح المتداولين في أسهم الشركات وغيرها من أساليب الضبط. ولا بد من البدء بالعمل بهذا الاتجاه وتفعيله ضمن القوانين الألمانية منتصف هذا العام.
وقال وزير المالية: "سيتم تلبية حاجات مساحات العمل المطوّقة بحماية الاتجاه التشريعي لعمليات الاستحواذ عن طريق القوانين الوطنية التابعة للمركز المالي الألماني".
وتستخدم ألمانيا حق التصويت فيما يتعلّق بالاتجاه التشريعي للاتحاد الأوروبي، بهدف عدم استبدال ما يُسمى "حظر الوقاية" و"إجراءات الاختراق الملموسة". وفي حالة تعارضت قوانين الاتجاه التشريعي مع هذه القوانين، على رئاسة ومجالس المراقبة في الشركات الألمانية أن تملك حق إصدار القرارات الخاصة بحمايتها مستقبلاً من عمليات الاستحواذ المعادية.
وتملك الشركات الألمانية، وِفقاً لنص القانون، الخيار في البدء بإجراءات الحماية دون الدعوة لعقد اجتماع عام. وعليه يكفي الحصول على ما يُسمى "قرار الموجودات" من قبل المتداولين، وهو سار حتى 18 شهراً. ويجب على الشركات إعلان مثل هذا القرار في تقريرها التجاري. إلا أن اتخاذ مثل هذا النوع من إجراءات الحماية يعتمد على رغبة الشركات أنفسها وليس رغماً عنها.
إضافة إلى أن التشريع يتضمّن قوانين بقاء المتداولين الآخرين عقب إتمام عملية الاستحواذ، حيث يمكن للمزايد استثناء المتداولين الدخيلين من خارج الشركة، إذا كان يمتلك أغلبية رأسمالية بقيمة 95 في المائة.
ولا بد من تخصيص الحصص في غضون ثلاثة أشهر، ولا بد من ضمان تعويض متعادل للمتداولين.
ويُخطط لمزيد من التغييرات الجذرية فيما يتعلّق بتحقيق الكفاءة من قبل المنظمة الفيدرالية لمراقبة الخدمات المالية "بافين"، حيث من المفترض تجنّب صعوبات إثبات الإجراءات المتفق عليها، والتنظيمات غير المقبولة من قبل كبار المتداولين لضبط الشركة.