شركة إعمار السعودية

مثير جدا هذا الذي يحدث لدينا في المجال العقاري, فلم أجد شركة واحدة سعودية يمكن مقارنتها بشركة إعمار الإماراتية, لا من حيث الإدارة ولا الخطط والتوجه المستقبلي ولا الأسس التي قامت عليها وأخيرا الأرباح التي بالمليارات, ومعروف ما تقوم به شركة إعمار الإماراتية من استثمار سكني وتجاري على أعلى مستوى في دولة الإمارات وخصوصا إمارة دبي, بل وتوجهت إلى الأسواق الخارجية كالسوق السورية، السعودية، اللبنانية، المصرية، والمغربية وغيرها, بمعنى أصبحت شركة متعددة الجنسيات بنكهة إماراتية, وأصبحت شركة إعمار هي المحرك الأساسي لسوق دبي للأوراق المالية, وأرباحها تنمو بنسب عالية جدة وتتجاوز 3 مليارات درهم خلال الربع الثالث من هذا العام. حين المقارنة بما لدينا في السوق السعودية من شركات, مع فارق المساحة الجغرافية والإمكانيات المالية والبشرية وكل الجوانب الأخرى, فإننا لا نجد شركة موازية لشركة إعمار الإماراتية لا قوة مالية ولا إدارة ولا خططا مستقبلية, فلدينا في السوق السعودية أربع شركات عقارية وهي: الشركة العقارية, طيبة, مكة, التعمير (مرتبة حسب تسلسلها في السوق السعودية), كل هذه الشركات لا تقدم الهدف المنشود والكامل منها كشركات عقارية, فالشركة العقارية مجرد إقامة مبانٍ ومراكز تجارية في الرياض وهي معروفة, ولكن أين هي من باقي مناطق المملكة, أين هي من إنشاء المساكن الخاصة للأفراد والمواطنين سواء نظام الفلل أو الشقق, وحاجة السوق السعودية كبيرة جدا, وهي بصورة تقديرية لا تقل عن مائتي وحدة سكنية على مستوى المملكة ككل, والرياض فقط تحتاج سنويا إلى 40 ألف وحدة سكنية, وما ينطبق على الشركة العقارية من عدم وجودها وحضورها بتنويع استثماراتها ينطبق على باقي الشركات العقارية الأخرى فلا أحصر التقصير في الشركة العقارية بل ينطبق على شركة طيبة ومكة والتعمير, فمكة وطيبة حصرتا نفسيهما في منطقة الديار المقدسة فقط، والسؤال لماذا؟ ما الذي يمنع من شركة مكة للإنشاء والتعمير أو طيبة من إنشاء مراكز تجارية في الخبر أو الجوف أو جيزان, وإنشاء مجمعات سكنية تسهل على المواطنين الحصول على السكن بشروط وضوابط يتم التنسيق معها مع البنوك أو أي مصادر تمويل وهي كثيرة, وأيضا الرياض للتعمير الشركة التي انحصر دورها فقط في مراكز تجارية وسط الرياض وفي مخطط أو مخططين وتحصيل الإيجارات ثم ماذا؟ هل هذا كل العمل العقاري المطلوب منها؟ في تقديري لا, لأن الفرص كبيرة في الاقتصاد السعودي وتوافر الأموال والحاجة إلى المشاريع السكنية، فجميع الشركات العقارية في الواقع غير حاضرة وغير متوازنة أو محققة للهدف التي أنشئت من أجله, أعتقد أن عقود ترخيصها تتضمن إنشاء أي منشآت عقارية تجارية وسكنية في كل أنحاء المملكة, إذاً لماذا هي خارج السوق العقارية الحقيقية, وهناك شركات في القطاع الخاص نجحت وتحقق أرباحا من الشركات القائمة في السوق وأقصد بها سوق الأسهم, فهناك دار الأركان, وآل مهدي وغيرهما من الشركات التي تخطط وتبني وتبيع وتحقق أعلى الأرباح, إذاً لماذا هذا التفويت للفرص الذهبية القائمة في وطننا من قبل هذه الشركات العقارية, تحتاج هذه الشركات إلى إعادة صياغة لتوجهاتها وخططها وقراءة المستقبل وحتى لو حدثت اندماجات أفضل بكثير من هذا التباعد غير المجدي, أخيرا ما الذي لدى شركة أعمار وليس لدينا, هل العائق الشركات نفسها كإدارة, رؤوس أموال, خطط, القوانين لا تحمي؟ ما المعوقات, خاصة ونحن في أمس الحاجة إلى الاستثمار العقاري، فقد وصلنا إلى مرحلة الأزمة في الإسكان التي تتزايد شهرا بعد شهر, وما زالت لدينا فرص استثمارية هائلة غائبة!!.