قرارات الإثنين والثقة بقوة الاقتصاد الوطني تعيد السوق إلى مسارها الصحيح والمؤشر يرتفع 7.33 % في أسبوع

قرارات الإثنين استمرت السوق في مسارها المنخفض يوم السبت الماضي, حيث انخفضت بمقدار 626 نقطة تقريبا ووصل معها المؤشر إلى 15.268.46 نقطة وهي نقطة دعم رئيسية أي 15.200 نقطة, ولم ترتفع في ذلك اليوم إلا سبع شركات فقط: الدريس, أنابيب, الفرنسي, الهولندي, ساب, الزامل، والعربي. أما بقية السوق فقد كانت منخفضة وغالبية الشركات بالنسبة الدنيا وهي 5 في المائة, واستمرت كذلك يوم الأحد منخفضا بمقدار 322.47 نقطة وأغلق المؤشر العام عند 14.945.99 نقطة, وهي متجاوزة نقطة دعم رئيسية أخرى وهي 14.900 نقطة, وكان مؤشر السوق إيجابيا, وأيضا كان حجم الارتفاع في السوق للشركات محدودا وهي فقط عشر شركات, وبقية السوق منخفضة في معظمها بالنسبة الدنيا. هذان اليومان كانا استمرارا للانخفاض الذي بدأ في السوق من بداية آذار (مارس) الحالي, وكانت السوق تبحث عن منطقة استقرار للمؤشر, وثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مستوى الدعم الأساسي للسوق البالغ 14.900 نقطة قويا, حيث لم يغلق في أي يوم دون هذا المستوى وإن انخفض خلال التداول دون هذا المستوى, ولكن القياس فنيا يأتي دائما على الإغلاق دون غيره. يوم الإثنين صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ على تجزئة سعر السهم ليصبح عشرة ريالات بدلا من 50 ريالا, وأن تتم وفق جدولة زمنية محددة حتى يتم تطبيقها بكامل السوق, وأيضا صدرت الموافقة على عودة نسبة التذبذب بـ 10 في المائة تزامنا مع التجزئة, وأيضا صدرت الموافقة على إنشاء بنك الإنماء برأسمال 15 مليار ريال, يطرح منه 70 في المائة من رأس المال للمواطنين باكتتاب عام قبل نهاية العام. هذه القرارات المصيرية والمهمة والإصلاحية لسوق المال السعودية كانت عاملا مهما وحاسما في انتشال السوق من موجة الهبوط الحادة والكبيرة وغير المبررة في شركات كبرى واستثمارية, سرعت هذه القرارات التي كانت قد تحتاج أشهرا أو سنوات لولا التدخل المباشر من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بسرعة إنجاز متطلبات دخول الأجانب والتجزئة وعودة نسبة التذبذب, هي قرارات حاسمة وعميقة الأثر في السوق, ومهمة للحاضر والمستقبل, قرارات قضت على كل بطء في القرار الحكومي, قرارات أكثر فاعلية وملامسة للواقع, كان السوق محتاجا إليها بكل قوة وأهمية لا نظير لها, هي ليست قرارات لرفع أسعار السوق أو التوجه بهذا المسار, بقدر ما كانت مهمة لإصلاح "عجلة" السوق لكي يكون أكثر فاعلية وديناميكية, لكي نوجد سوقا متوازنة عادلة موضوعية منطقية محفزة مستقبلية نامية جاذبة, القرارات تمت بإقرار وتنظيم من هيئة سوق المال التي بذلت الجهد والعمل الدؤوب لكي تخرج هذه القرارات بالصورة التي خرجت بها, والهيئة لديها جدول أعمال حافل وطويل حتى تستطيع ونستطيع أن نوجد سوق أكثر توازنا وقوة وجاذبية, الهيئة لا نشك في عملها وجهدها ومثابرتها لكي تحمي صغار المتعاملين وقبلهم الاقتصاد الوطني وسمعته, لا يعني أنه لم توجد أخطاء، بل وجدت ككل عمل، ولكن يجب أن نتلمس صدق النوايا وحسنها والإخلاص لديهم, والعمل يتكامل مع القرارات الحكومية التي صدرت من قبل مجلس الوزراء بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله. أثر القرارات والتجزئة وفاعليتها تعتبر القرارات التي صدرت مفصلية في أهميتها, وتاريخية تسجل لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله, لأنها أعادت تشكيل وشكل السوق السعودية للأسهم, قرار التجزئة تنبع أهميته من خلال أن الأسهم الاستثمارية والقيادية ستصبح في متناول اليد, فسهم الراجحي "مثلا" الآن يقارب سعره 2500 ريال بعد التجزئة سيصبح بسعر 500 ريال, سهم سابك الآن 1500 ريال تقريبا سيصبح بسعر 300 ريال, وهكذا لكل سهم قيادي واستثماري, سيقسم كل سعر على خمسة وهي قيمة التجزئة إلى عشرة ريالات بدلا من 50 ريالا, سيصبح المستثمر في السوق يستطيع شراء هذه الأسهم الاستثمارية ذات العوائد التي كانت صعبة المنال حتى لأصحاب رؤوس الأموال المتوسطة, ستصبح السوق تتجه للاستثمار أكثر من المضاربة ولا يعني أن المضاربة ستنتهي فهي سنة من سنن السوق وأي سوق نسبة التذبذب فيها 10 في المائة, وعودة الكسور للتداول ستعني تذبذبا أقل وكميات أسهم تضاعفت خمس مرات, سيصبح حجم التداول عاليا جدا بمئات الملايين من الأسهم, وستزيد قيمة التداول عن السابق لسهولة شراء الأسهم الأغلى سعرا مقارنة بما سيقسم في الزراعيات أو الخدمات أو أي سهم سيصبح سعره أقل من 100 ريال مستقبلا, عودة الكسور مهمة للحد من المضاربات العالية الارتفاعات المتتالية والكبيرة, ستكون السوق أكثر عمقا وأقل حدة في التذبذبات مع كل شركة جديدة ستضاف مستقبلا, يجب ألا تكون النظرة ليوم السبت أو أسبوع أو أسبوعين مقبلين, يجب أن نوسع دائرة الرؤية للمستقبل أن السوق ستتسع قاعدتها وتكون أكثر توازنا أو هكذا يفترض, خطوات مهمة وجبارة وحاسمة وحساسة اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بقوة ووضوح وسرعة, وهذا كان عاملا مهما وحاسما لانتشال السوق من موجة الانحدار غير المبررة. الأجانب والأثر والتأثير كان بداية قرار دخول الأجانب المقيمين في المملكة غير واضح الأثر خلال الأسبوع الماضي, رغم أنه لا توجد إحصاءات واضحة توضح الأثر والتأثير, وكنا نتمنى أن تكون مؤسسة النقد هي الأكثر قدرة على تحديد كم يمكن أن يكون قد ضخ في السوق السعودية للأسهم, وبرغم أن الإجراءات البنكية تطول وتأخذ وقتا ليس بالقصير, إلا أن المحافظ للمقيمين لم تكن حاضرة أو مفعلة بصورة مؤثرة على السوق في تقديري الشخصي من خلال أن السوق كانت في وضع غير محفز للكثير باستمرار الهبوط, ثم محفزة بعد إقرار التجزئة وما تلاه من قرارات, ولكن يجب أن تكون النظرة المتوقعة لأثر المقيمين ليس ليوم أو أيام بقدر ما تكون للمستقبل القريب القادم, التي ستأتي هذه الأموال تباعا وبهدوء, وإن كان التركيز سيكون استثماريا أكثر من المضاربة لطبيعة رؤوس الأموال هذه الأكثر خوفا وتبحث عن الأمان, وهي مغرية على أي حال باعتبار الانحدار السعري الذي حدث أصبح مغريا للكثير لشراء أسهم هذه الشركات بأسعارها الحالية وما سيتبعها من تجزئة وقرارات جوهرية مهمة مؤثرة بها. السوق الأسبوع المقبل سيكون يوم السبت المقبل عودة لنسبة التذبذب 10 في المائة, وتجزئة ثلاث قطاعات، هي: التأمين, الزراعة, والخدمات, ويبدو أن أساس التقسيم في تقديري الشخصي أنها ذات الأسهم الأقل ورؤوس أموال أقل بالتالي وقاعدة الملاك أكثر باعتبار أن القطاع الزراعي وكثير من شركات الخدمات هي مضاربة ومعظم الشركات هي خاسرة أو ذات نتائج مالية ليست كما هي في "الاتصالات" أو "الصناعة" أو الأسمنتات أو البنوك, سيكون هناك بالطبع كميات تداول كبيرة, وتذبذب كبير كبيرا وعاليا مع نسبة التذبذب الجديدة, والأسعار المنخفضة أيضا بعد التجزئة, سنجد كما كبيرا من الشركات أسعارها أقل من 100 ريال, وسيكون هذا مغريا للمضاربين, وأيضا للمستثمرين في الشركات النامية ربحيا أو التي بدأت تخرج من الربحية, لن أضع هنا أسماء لشركات كما يطالبني الكثير بإلحاح, لأن القاعدة والأساس ليس توجيها بقدر ما هو توضيح وقراءة وتفسير لمجريات السوق, يجب أن نقر بأن المتغيرات المقبلة في السوق كبيرة جدا, وأن كل هذه المتغيرات في تقديري هي إيجابية جدا, خاصة حين تفكك أسعار الشركات الكبرى والقيادية على رقم خمسة وهي قيمة التجزئة, وأن هذا سيدفع المؤشر إلى الارتفاع تدريجيا, باعتبار أن ارتفاع أسعار الأسهم القيادية والاستثمارية يعني ارتفاع قيمتها السوقية، وبالتالي الأثر على المؤشر العام. لا يزال هناك شركات استثمارية مغرية بالشراء باعتبار أن نتائجها المالية ومكرراتها مغرية للمستثمرين وحتى المضاربين في الأسهم الاستثمارية, التي ستكون مغرية على المديين المتوسط والطويل, لا يعني ذلك أن السوق لن تواجه مطبات وجني أرباح, لكن لن يكون بحدة عالية وكبيرة كما حدث في السابق وهذا ما سأوضحه في القراءة الفنية. القراءة الفنية المؤشر العام نلاحظ أن المثلث الأخضر يشكل مؤشرا إيجابيا جدا للمؤشر العام, وأن المؤشر تجاوز المثلث "الأخضر" وهو كان عند نقطة مقاومة تقدر بـ 17.050 نقطة، وبالتالي يتجه إلى الارتفاع ليشكل مثلثا آخر بالضلع الأعلى "الأزرق" وهو نقطة مقاومة 18.260 نقطة, التي قد تكون هي منطقة تهدئة وجني أرباح للمؤشر العام, الدائرة الأولى "الزرقاء" تمثل الفجوة للمؤشر المستحقة للارتفاع فنيا وهي تقارب 1200 نقطة خلال الأيام المقبلة ونلاحظ حرف w الذي يوضح المستهدف للارتفاع فنيا خلال المرحلة المقبلة على الأقل عند مستويات المقاومة التي حددنا, في ظل كل المحفزات المنتظرة: التجزئة, نسبة التذبذب, المقيمون نسبيا, وأخيرا النتائج المالية المتوقعة للقياديات وأثرها عن الربع الأول, نقطة الدعم الأساسية الآن أصبحت 17.050 نقطة تقريبا, وهي كانت مقاومة سابقة, والدعم الثاني هي عند مستوى 16.800 نقطة, الدائرة الحمراء الثانية هي مستوى الفجوة التي هبط منها المؤشر العام, والمتوقع أن يعود المؤشر إلى قاع هذه الدائرة عند 18.260 نقطة, وهي مهمة للمرحلة المقبلة, لكن لن نعلق عليها إلا في حال وصول المؤشر إلى مستويات المقاومة التي حددناها. القطاع البنكي نلاحظ أن "الترند" الصاعد "الخط الأحمر السفلي" لم يكسر للأسفل إلا مرتين بفترات تصحيحية متباعدة, ونلاحظ حجم قوة الدفع الكبيرة والارتداد القوي للقطاع البنكي الذي يعتبر العامل الأساسي والرئيسي في قيادة المؤشر مع "سابك" و"الاتصالات", وشكل الرسم البياني الخاص بالقطاع البنكي شكل w في الطرف الأيمن "موضح بالرسم بالخط الأزرق" ونجد أن الضلع الأخير للحرف الصاعد يلامس أو يقترب من مقاومة مهمة وهي 44.436 نقطة, ومتى تجاوزها يلزم الثبات فوق هذا المستوى ليستطيع القطاع البنكي أن يستعيد كل خسائر المرحلة السابقة تقريبا, وهو مهيأ من حيث التجزئة, وإعلانات الربع الأول, ولا يعني أنه لن يكون هناك تهدئة أو تراجع للقطاع البنكي، ولكن متى كان هناك استقرار فوق مستوى 44.436 نقطة يعني مزيدا من الاستقرار, وإن كنا نتوقع تفاعلا مع التجزئة استمرار التذبذب للأسعار والاتجاه الصاعد أكثر منه انخفاضا على الأقل حتى يصل المؤشر العام 18.260 نقطة أقل قليلا أو ما يقارب ذلك, ويجب ربط ذلك بالمؤشر العام. المؤشر الإيجابي جدا هنا في القطاع البنكي أنه أسس قاعدة صلبة جدا وهي عند مستوى 41.869 نقطة التي تعتبر منطقة شراء أكثر من أي قرار أخر خاصة للمستثمرين.