يحكى أن الثعلب دعا الغراب إلى وليمة. ولما حضر الغراب قدم الثعلب طعامه "مرقا" ثم أراقه على صفاة، والصفاة هو الحجر الأملس الناعم، ثم أشار إلى الغراب ليأكل ولم يستطع الغراب أن يأكل فكلما نقر الغراب على الصفاة آلمه منقاره من وقعه على الحجر ولم يحصل على شيء، أما الثعلب فقد لعقه بكل يسر وسهولة وأتى على طعام وليمته كاملة، ثم إن الغراب دعا الثعلب إلى وليمة ولما حضر الثعلب وضع الغراب قطعة لحم في قلب غصن من الشوك فكلما أدخل الثعلب أنفه في غصن الشوك ليأكل وخزه الشوك وخزا فما استطاع الوصول إليها وناله من الألم ما ناله، أما الغراب فما احتاج إلا إلى نقرة واحدة ليأكل وليمته. قصة الغراب والثعلب تذكرتها عندما تأملت منح الأراضي التي تمنح إلى المحتاجين للمساكن ما أقربها شبها بمرقة الثعلب على الصفاة أو لحمة الغراب بين أغصان الشوك. إذ ينتظر صاحب الحاجة العديد من السنوات وربما تأتي المنحة أو لا تأتي (وسيان في ذلك) فإذا أتت فهي أرض قفر بعيدة في بر أبو صبيح (وهو موقع من الأرض دائما بعيد وخال وموحش) المهم أن سنوات من الانتظار والصبر والأمل ثم لا يحصل إلا على أرض لا تصلح لبناء مسكنه. أي القضية وهم في وهم. والحقيقة أنني لا أهتم بقضية بعد المنحة أو قربها سواء كانت تقع في بر أبو صبيح أو غيره المهم أن تحتوي على ما يجعلها صالحة للبناء. أظن أنه لا داعي أن أدعو الناس إلى وليمة كوليمة الثعلب والغراب. خصوصا أننا نعلم علم اليقين أنها غير مناسبة للبناء. والسؤال الذي يجب أن يجاب عليه لماذا منحت تلك الصحارى؟ ولماذا يستلم المواطن صكا من الوهم؟ هل المقصود أن نخدر أنفسنا ونهرب من المشكلة بدفن رؤوسنا في الرمل (بالطريقة النعامية) تلك الطريقة التي أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها ضرب من الغباء أو الاستغباء. ثم نقول إننا قمنا بواجبنا تجاه هؤلاء المساكين وعليهم تقديمها إلى الصندوق العقاري لنسقيهم كأسا مترعة من الوهم مرة أخرى.
إذا كنا نعتقد بسلامة ما نفعل فهو صناعة للكارثة. أما إن كنا لا نعتقد بسلامة ما نفعل فهو تأجيل مؤقت لتلك الكارثة. إننا جميعا نعلم علم اليقين أن قضية المسكن قضية لا يمكن إغفالها أو التهاون فيها أو مزاولة الاستغفال حيالها. هناك سؤال يدور في ذهني إلى من يهمه الأمر: هل فكرتم في المواطن الضعيف أو العاجز؟ هل فكرتم في المحروم والمسكين والمعوق والأرملة واليتيم أم أن ذلك مر مرور الكرام في أذهانكم. ما أريد قوله إن الأرض التي تقدم إلى هؤلاء يجب أن تقدم بخدماتها من ماء وكهرباء. ومجار وهاتف ومساجد ومدارس أو لا تقدم. لكنني أؤكد أنها يمكن أن تقدم كاملة الخدمات للمواطن دون أن تتكلف الدولة ريالا واحدا. بكل بساطة أن يتم تنفيذ تلك الخدمات مقابل نسبة من تلك الأراضي وهذه الفكرة يقوم بها العقاريون منذ زمن بعيد، فما المانع أن تحتذو الدولة حذو أصحاب الأراضي الذين يقومون بتنفيذ الطرق والخدمات وإشراك مقاولي الطرق والخدمات مقابل حصة من الأرض؟ هذه فكرة بسيطة تحل مشكلة هائلة.. أيها السادة, قدموا لقمتكم على طبق نظيف لا في غصن من الشوك. وأجزم أن ذلك ممكن دون أن تتكلف الدولة ريالا واحدا. لكن السؤال المهم أين الرجال أصحاب المبادرات.. محبي المواطن.. النهازون لفرص الخير؟.
