أقر الرئيس العراقي السابق صدام حسين خلال الجلسة الرابعة عشرة لمحاكمته أمس بأنه أمر بتدمير بساتين بلدة الدجيل الشيعية شمال بغداد، كرد على تعرض موكبه لهجوم في البلدة في 1982. وقال صدام حسين "بالنسبة إلى تجريف البساتين، أنا الذي جرفتها، لماذا تذهبون إلى طه (ياسين رمضان، نائبه السابق) وبرزان (إبراهيم التكريتي، أخوه غير الشقيق)؟أنا الذي جرفتها.. ليس بمعنى أنني ركبت بلدوزرا وقمت بتجريفها بل صدر قرار عن

مجلس قيادة الثورة بقطع البساتين وتجريفها لمن ثبت عليهم تهمة الإجرام (الاعتداء على الموكب) وأنا موقع على القرار". وأضاف "في كل الأحوال في قانون الدولة العراقية كان من حق الدولة أن تستملك أي أرض للمصلحة العامة بتعويض رمزي غيرته في وقت لاحق إلى تعويض مجز"، وتابع صدام حسين "هذه الأراضي أعيدت في وقت لاحق إلى (أصحابها الشرعيين) عندما ذهبت إلى الدجيل مع العلم أنني دفعت ثمنها، أعدت كل الأراضي". وتساءل "أليس من حق الدولة أن تستملك أراضي وتعوض أصحابها؟ أين الجريمة في ذلك؟ أنا أقول ذلك ليس لأنني موقع على القرار، فالحادث صار وعليه لم يكن أحد يجبرني على توقيع القرار". وقال "لقد أحضرتم رئيس محكمة الثورة لأنه حاكم المتهمين الذين أنا أحلتهم إلى محكمة الثورة وحوكموا طبقا للقانون". وأضاف متوجها إلى القاضي "مثلما تحاكم أنت اليوم كان عواد (البندر رئيس محكمة الثورة) يحاكم من يأتي إليه طبقا للقانون وهو له الحق في أن يحاكم ويبرئ". وأوضح "إذا الشخص الرئيسي يريحكم ويقول إنه المسؤول فلماذا تذهبون إلى هؤلاء وتحتجزونهم؟"، وتابع الرئيس العراقي السابق "هل تعتقدون أن صدام في وقت القيادة يقول أنا مسؤول وفي وقت الضيق يقول عبد الله هو المسؤول؟". وذكر أنه "تعرض إلى إطلاق نار من دوشكا (مدفع رشاش) كبيرة (عندما زار الدجيل) لكن الرب أراد أن يخلص سيارتي ووصلت الرصاصات قريبة.. وضربت صفحة السيارة ولم

تخترقها، وأضاف "كان هناك رئيس واحد حاكموه وتركوا الآخرين". وتابع يقول "إذا كان لا يحق لرئيس مجلس قيادة الثورة استملاك أراض وتعويض أصحابها فهو الآن بين أيديكم. فلماذا تذهبون إلى سعدون شاكر (وزير الداخلية السابق) عندما يرفض الشهادة ضدنا تريدون أن تحاكموه"، ورأى أن "هذا سيؤثر في الآخرين الذين سيقولون في أنفسهم إذا لم نشهد فسيتم اعتبارنا متهمين". وقال صدام للقاضي "هذا ليس تحديا لكن أنا أخاف فقط من الله. ليس الآن بل حتى عندما كنا طلاب مدارس لم نخف من أحد وأعطينا حياتنا لله وأراد الله أن نبقى أحياء". وكان المدعي العام جعفر الموسوي طلب من القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن اعتبار الشاهد سعدون شاكر المعتقل متهما في قضية الدجيل. وقال طه ياسين رمضان إن "سعدون شاكر رفض الحضور كشاهد في المحكمة ما حدا بهم إلى اعتباره متهما في القضية". ورفعت الجلسات التي يحاكم فيها الرئيس العراقي السابق وسبعة من معاونيه في قضية مقتل 148 شخصا في بلدة الدجيل على أن تستأنف في الثاني عشر من شهر آذار(مارس) الحالي. واقتصرت جلسة أمس التي عقدت في حضور صدام حسين والمتهمين السبعة الآخرين على قيام المدعي العام بعرض عدد من الوثائق والمستندات المتعلقة بالقضية.