واقع الصناعة السعودية

** كيف تقيمون واقع الصناعة السعودية بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟

عبد الله بن سليمان الربيعان الرئيس التنفيذي لشركة "أراسكو": نعتقد أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مكسب كبير للسوق السعودية ولو كان متأخرا، وخاصة للقطاع الصناعي، ومع أنه تأخر كثيراً ولكن مع ذلك سيكون له تأثير إيجابي على جميع القطاعات ويوجد بعض الصناعات التي لديها ميزة نسبية وكبيرة، لكن بعض القطاعات الصناعية بحاجة إلى إعادة تشكيل نفسها، لكي تستطيع أن تنافس لأن التأثير السلبي من الانضمام سيكون على المنشآت الصغيرة والضعيفة تحديداً، إلا إذا قامت تلك المنشآت بتعديل أوضاعها، والاستعداد للمنافسة المقبلة، وأحب أن أضيف هنا أن على الصناعات السعودية أن تعلم أن السوق لم يعد كما كان، وأن الصناعات السعودية أصبحت في زمن مختلف وفي عصر مختلف يجب أن يتكيف معه. وأتصور أن يتم مع الوقت انتقال بعض الصناعات وتركزها في مناطق محددة بناء على الميزات النسبية الموجودة، وبعض الصناعات مطلوب منها أن تعيد تشكيل نفسها للمرحلة المقبلة ويجب أن تستعد وتعرف أننا في زمن مختلف. ونحن صناعتنا لا تزال صناعة ناشئة، ومازالت تنمو بنمو متسارع ولله الحمد، ولكن للأسف أن مبدأ العمل الجماعي غير موجود في ثقافتنا، لذلك العمل التكاملي بين القطاع الخاص غير ممكن من وجهة نظري، لأننا نحتاج من الأساس غرس مبدأ العمل الجماعي في نفوسنا، ونفوس أجيالنا المقبلة. من خلال مناهج التعليم، أو من خلال كيانات تخدم المهن التي يحتاج إليها القطاع الخاص، مثل كيان للمحامين، وكيان مستقل للمهندسين.. وهكذا، كل له أنظمته وقوانينه والآلية التي يعمل بها، لذلك أتصور أننا نحتاج لمثل تلك الثقافة، وهي ثقافة احترام العمل والإنتاج.
المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجموعة الراجحي للاستثمار: اختلف الحديث هل الصناعة مستفيدة من الانضمام إلى المنظمة أم لا. أو هل الصناعة السعودية سوف تتضرر بشكل كامل أو جزئي أم لا؟ وفي رأيي أن الصناعة السعودية لن تتأثر كثيرا بالدخول إلى السوق العالمي الجديد، والسبب هو من الأساس أن السوق السعودي سوق مفتوح على العالم، وكثير من منتجاتنا تصدر لعدد من الأسواق الخارجية، ونحن على سبيل المثال في مصانع الراجحي لدينا أكثر من أربعة مصانع ونسبة التصدير لدينا من 60 إلى 90 في المائة في أكثرها، ولم نكن نستطيع التصدير إلى أسواق الولايات المتحدة أو أوروبا لو لم يكن لدينا مزايا نسبية في الصناعة، وكذلك عدد من المنتجات المستوردة توجد في سوقنا المحلي، فبالتالي من وجهة نظري لن يكون هناك جديد في السوق المحلي. وأحب أن أضيف هنا أن الأسواق، التي سوف تتأثر من الدخول على منظمة التجارة العالمية هي تلك الأسواق المغلقة، وغير المفتوحة على العالم، والتي منها تلك الأسواق التي تغلق نفسها أمام دخول المنتجات المنافسة بهدف حماية منتجاتها، وهذا خطأ كبير جدا، والسبب أن تلك المنتجات أصبحت على حالها لم تتطور أو تحسن من جودتها، والسبب في ذلك هو حماية الصناعة في تلك البلدان من الجدران الجمركية التي كانت تضعها حكوماتها وبالتالي فإن عدم وجود المنافسين الذين يدفعون أولئك المنتجين أصحاب الأسواق المغلقة إلى تحسين وتطوير منتجاتهم من أجل أن يكون لديهم القدرة على المنافسة، ومن وجهة نظري تلك الأسواق هي التي ستتأثر سلبا بشكل كبير جدا، وخصوصا القطاع الصناعي من تلك الأسواق، أما نحن في المملكة فإن صناعتنا منذ أول يوم بدأت وهي في ظل منافسة شرسة من دول الصين والهند ودول أوروبا وغيرها، لذلك نحن في السوق السعودي كما ذكرت سابقا لن نتأثر صناعيا تحديدا من هذا الانضمام، بل على العكس سنكون مستفيدين أكثر من أن نكون متضررين. ولعل أبرز ما يمكن أن نستفيد منه من هذا الانضمام هو القضاء على الإغراق الموجود في السوق المحلي، وذلك لأن الجودة والسعر المناسب هو الفيصل في السوق، أيضا سيستفيد السوق المحلي من هذا الانضمام بالقضاء على الغش التجاري، وبمعنى آخر سوف يكون هناك تنظيف للسوق، وسيبقى العيار للمنافسة المنتج الجيد والسعر المناسب للمستهلك. وأيضا أريد أن أضيف أن الانضمام سيؤدي إلى إصلاح البيت من الداخل، وأعني بذلك أن هناك بعض الإصلاحات التي لا يمكن أن تتم لو أننا لم ننضم إلى منظمة التجارة العالمية. كما أن المنطق يقول (إذا كنت سوقا صغيرا فإنه عندما ينفتح على السوق الكبية فإن هذا السوق الصغير سيكون هو المستفيد) ونحن في السعودية نعتبر سوقا صغيرا بالنسبة إلى الأسواق العالمية. وتستطيع الصناعة السعودية احتلال المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط، بل تكون في مصاف الدول المتقدمة صناعياً في حال ما تم التغلب على عدد من المعوقات التي تؤثر سلباً على نمو القطاع الصناعي، بل تحجم كثيرا من الاستثمارات الأجنبية الداخلة للبلاد.
أما فيما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل نسبة كبيرة من السوق المحلي، فيجب عليها أن تواكب التغيرات القادمة، وتقوم بتصحيح أوضاعها والاستعداد للمنافسة القادمة، نعم يوجد منافسة حاليا، ولكن المنافسة القادمة أكبر، لذلك على تلك المنشآت سواء انضممنا أو لم ننضم، أن تقوم بتطوير منتجاتها من حيث تحديث مصانعها من حيث الأداء والتصنيع والتسويق، والرفع من درجة جودة منتجاتها، والتوجه للاندماج إذا كان ذلك سيخدم المنتج والصناعة بشكل عام. أيضا على الصناعة المحلية أن تستفيد من المزايا التنافسية التي يملكها السوق المحلي والتي من أهمها التمويل المتمثل في صندوق التنمية الصناعية السعودي، أو من جهات التمويل الأخرى، نحن هنا يستطيع المستثمر أن يمول استثماره من 70 في المائة إلى 75 في المائة من خلال القروض سواء من الصندوق الصناعي أو من جهات التمويل الأخرى، كذلك من المزايا التنافسية توفر كثيرا من المواد الخام محليا، كذلك تعرفة الكهرباء المنخفضة محليا مقارنة بتعرفة الكهرباء في أوروبا، وبمقارنة بسيطة نجد أن تكلفة الكهرباء لدينا تمثل 20 في المائة من تكلفة الكهرباء في أوروبا وهذه حقيقة، أيضا لا ننسى البني التحتية التي يملكها السوق المحلي، علينا كصناعيين أن نستفيد استفادة كاملة من تلك المزايا في مواجهة المنافسة القادمة.
في اعتقادي أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تعتبر النسبة العظمى من عدد مصانع المملكة فإن استثماراتها من 50 مليون ريال فما دون، وفي رأيي يجب أن تعدل من وضعها بغض النظر عن مسألة الانضمام من عدمه، وأن تصلح من وضع إداراتها وطرق تسويقها لأن المنتج الآن يمر بعدة مراحل تقنية، فعلى سبيل المثال في ألمانيا المنتج الواحد الذي يصنع في السعودية في ماكينة واحدة هناك ينتج عندهم في نحو 70 ماكينة لمنتج واحد فقط، فما بالنا بعدة منتجات، وهنا لا يمكن المنافسة ما لم يتم تعديل الوضع، فالمصنع لدينا الذي ينتج في العام الواحد عشرة آلاف طن لمنتج واحد، فإنه في الصين أو الهند أو ماليزيا يصل إنتاجه إلى 100 ألف طن أو أكثر وهنا لا يمكن المنافسة طالما أن الإنتاج بهذه الضآلة، وهذا ينطبق على منتجات التي يطلق عليها (الحجم الاقتصادي الأمثل)، لأنه لا يمكن أن تعيش بدون حجم اقتصادي أمثل، وأكرر أن هذه النقطة ليس لها علاقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقد أجرينا دراسة سابقة فوجدنا أن 80 في المائة من عدد المصانع السعودية هي من المصانع الصغيرة والمتوسطة وكون بعضها قد نجح فلا يعني أن الجميع ناجح، بل على العكس من ذلك فحال كثير منها يحتاج إلى الإصلاح والتعديل بشكل عاجل، وهذا لا يقصد به المصانع الصغيرة الناجحة، فهذه المصانع ناجحة بالرغم من صغرها لأنها لم تركز على الصناعات التي تحتاج إلى إمكانيات كبيرة بل ركزت على منتجات تأتي بالفائدة عليها. كما يجب على الصناعات السعودية أن تتأقلم مع أنظمة منظمة التجارة العالمية، ونحن نود أن نركز أكثر على الصناعات التصديرية، فضلا عن العمل في ثلاثة محاور متوازية تصب جميعها في اتجاه حماية الصناعة السعودية والمستهلك السعودي على حد سواء، وهي: نظام الإغراق، وضرورة سن القوانين المناسبة له للحد من ظاهرة انتشاره، والتشديد في تطبيق مواصفات الجودة السعودية والعالمية على المنتجات المستوردة، مما يحد من ظاهرة الغش التجاري الذي يؤدي إلى ازدياد المنافسة غير الشريفة والإضرار بالمنتجات المحلية، وإنشاء لجان وغرف عمل متخصصة في توعية المستهلك، والعمل على تشجيعه على التعامل مع المنتج المحلي، وإبراز ما سيعود عليه وعلى الدولة من فوائد.
المهندس أسامة بن عبد العزيز الزامل مدير إدارة تطوير الأعمال في مجموعة الزامل القابضة: منظمة التجارة العالمية، لا شك أن لها سلبيات وإيجابيات، ولكن سيكون السوق السعودي، وخاصة القطاع الصناعي جاهزا للاستفادة من تلك الإيجابيات، وما يجعلني متفائلا هو أن السوق السعودي وتحديدا الصناعة السعودية وصلت إلى مرحلة النضج، وبالتالي على الصناعة المحلية حاليا أن تستفيد من الميزات التنافسية التي لديها، لكي تكون تلك الميزات عامل قوة لدعم المنتجات المحلية لمواجهة المنافسة القادمة من الأسواق الخارجية. أيضا لا بد في المرحلة المقبلة من التركيز على البحث عن أسواق خارجية جديدة والتصدير لها، بمعنى أن الصناعة السعودية عليها أن تركز على التصدير في المرحلة المقبلة، وذلك للاستفادة من إيجابيات منظمة التجارة العالمية، وذلك للاستفادة من الميزة النسبية الموجودة في المملكة لتنمية الصناعة. وأحب أن أضيف أن علينا أن نأخذ زمام المبادرة ولا ننتظر حتى يأتينا المنافسون، علينا أن نبادر وأن نستغل المزايا التنافسية التي لدينا. وإضافة لما ذكره الأخ أحمد الراجحي حول المزايا التنافسية التي لدينا مثل التمويل، ورؤوس الأموال، والمواد الخام، وكثير من المزايا التنافسية، لدينا البنية التحتية الجيدة في الجبيل وينبع، التي تعتبر قاعدة قوية لانطلاق كثير من الصناعات، أيضا القدرات البشرية الجيدة التي تحتاج منا فقط كصناعيين إلى الاستثمار فيهم، وخذ مثالا بسيطا أنه عند تشغيل شركة ميثانول كان جميع الطاقم التشغيلي سعودي 100 في المائة تم تدريبهم وتأهيلهم لدى "سابك" و"أرامكو"، تلك المزايا تعتبر عوامل جذب لكثير من الشركات العالمية للدخول للسوق السعودي، وبالتالي على رجال الأعمال والصناعيين الدخول مع تلك الشركات كشركاء لتوطين الصناعة في المملكة. وبالنسبة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فلا أظن أنها الآن مستعدة الاستعداد المطلوب، ولكن لا بد من تضافر الجهود حتى تصبح مستعدة كمنشآت صغيرة ومتوسطة في مجال المنافسة، وتوجد حلول كثيرة تطرح حول كيفية تهيئة هذه المنشآت في هذا الوقت.
أحمد بن عبد الله الحلوة رئيس فريق تسويق في صندوق التنمية الصناعية السعودي: لن أضيف إلى ما تحدث به الزملاء، ولكن أحب أن أؤكد نقطة مهمة ألا وهي أن صندوق التنمية الصناعية السعودية، وكوني أحد منسوبيه، كان في السابق عند تقييم المشاريع التي تريد أن تحصل على تمويل، على أساس السوق السعودي أو السوق الخليجي تحديدا، ولكن في السنوات الأخيرة لم يعد التقييم مبنيا على السوق السعودي فحسب، بل يتم تقييم تلك المشاريع على أساس التصدير للأسواق العالمية، وهذا من وجهة نظري مواكبة من جهة تمويلية مثل الصندوق الصناعي للتوجهات في السوق السعودي عموما والقطاع الصناعي السعودي بشكل خاص. وإيضاحا لموضوع (الحجم الاقتصادي الأمثل) فإننا في الصندوق يأتي البعض طلبا للتمويل ويذكر في مشروعه أن السوق المستهدف هو (الخليج) بينما على أرض الواقع نجد المستثمر يفكر في السوق السعودي، بمعنى أن المستثمر لم يتجه إلى التصدير، حتى أن بعض المستثمرين يتخوف من الذهاب إلى الأسواق الخارجية القريبة في اليمن على سبيل المثال، لذلك فإن الصندوق الآن لن ينظر في طلب التمويل لأي مستثمر إذا كان السوق المستهدف هو السعودي، بل لا بد أن يكون السوق المستهدف عالميا.
عبد الرحمن بن محمد السياري رئيس قسم الائتمان في صندوق التنمية الصناعية السعودي: حقيقة أنا أتفق مع كثير من آراء الزملاء في أن الصناعة السعودية في نمو متزايد من عدة سنوات، ولكن مازلنا نعتبرها صناعة ناشئة من عدة معان، وأما ما طرحه الزملاء في هذه الندوة من أن الصناعة في المملكة وصلت إلى مرحلة النضج، فإن السبب في رأيي هو عائد إلى نضج فكر أصحاب بعض الصناعات وهو الذي أوصل بعض صناعاتنا السعودية إلى العالمية ولكن أختلف مع بعضها، ولكن أحب أن أضيف، الصناعة السعودية صناعة تنمو بشكل متزايد سنويا، وهي لا تزال صناعة ناشئة في كثير من جوانبها، ولم تصل إلى مرحلة النضج، وإطلاق النضج على الصناعة يعتبر تقييدا لنمو الصناعة، وحقيقة النضج ليس في الصناعة ذاتها، ولكن النضج في فكر الصناعيين أنفسهم، فالصناعيون لدينا ولله الحمد وصلوا إلى نضج فكري صناعي إن صح التعبير، ولعل خير دليل هو أنتم كصناعيين. ونحن في السعودية مازلنا نصنف كدولة نفطية حتى الآن، ونسعى إلى أن نصنف كدولة صناعية، وليس دولة نفطية، ومما يؤكد ذلك توجه الدولة لدينا (حفظها الله) لدعم هذا التوجه سواء من حيث القروض، أو إيجاد البني التحتية وغيرها من الدعم اللا محدود، الذي يدفع بنا كدولة لأن نكون دولة صناعية، وليس دولة نفطية ونحن نسير على هذا الطريق وسنصل بمشيئة الله. وبالنسبة لانضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، فلا شك أن هذا الانضمام سيفتح للصناعة السعودية آفاقا للنمو، نعم لدينا نمو في بعض القطاعات حاليا، ولكن سنشاهد نموا متوقعا وقادما في الصناعة السعودية، لأن الانضمام سوف يؤدي إلى فتح أسواق عديدة للصناعات السعودية، وخصوصا أسواق اقتصاديات الدول الصناعية الكبرى القادمة، والتي منها الصين، وماليزيا، والهند، فتلك الدول هي دول تصنف على أنها دول صناعية كبرى قادمة، لذلك لا بد من إيجاد تكامل اقتصادي عموما، وصناعي بين السوق السعودي وتلك الأسواق، حتى نستطيع أن نصنف كدولة صناعية، ومما يؤكد هذا التوجه الزيارة الميمونة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) لتلك الدول وتوقيع عدد من الاتفاقيات، التي لا شك أنها في مصلحة الصناعة السعودية. أيضا ذكر الزملاء الميزات التنافسية التي يتمتع بها السوق المحلي، وأنا هنا لا أقصد من كلامي هذا تكرار ما ذكر، ولكن للتأكيد على هذه المزايا التي علينا أن نستفيد منها قدر الإمكان سواء من جميع الجوانب.
وقد تحدثنا عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهي صناعات لها فرصة نمو، وخصوصا إذا كانت تلك الصناعات منافسة للصناعات المستوردة من حيث تكلفة الإنتاج، ولا يكون هناك عقبات محلية تعترض هذا النمو من حيث النقل والجمارك وغيرها. أما سياستنا الصناعية فيجب أن تتجه للصناعات التي نملك فيها قوة، ولنا فيها ميزة تنافسية، فنحن على سبيل المثال كصندوق التنمية الصناعية سياستنا الإقراضية تتماشى مع ما يحتاج
إليه السوق من صناعات، فبعض الصناعات غير مناسب قيامها في السوق السعودي، لعدم وجود مؤشرات تشير إلى نجاح هذه الصناعة في السوق المحلي ولا نمتلك أيضا ميزة تنافسية في هذه الصناعة، لذلك الصندوق يحجم عن إقراض مثل تلك الصناعات التي لا يوجد لدينا فيها قوة. وكذلك أتمنى من رجال الأعمال أن يقوموا بدورهم المطلوب لدعم الصناعة المحلية ومن ثم الاقتصاد الوطني، وألا ينتظروا الدولة حفظها الله أن تبدأ، بل عليهم هم أن يبدأوا ويبادروا، فالدولة قامت بالشيء الكثير للصناعة ووفرت التمويل والأراضي والخدمات، وحقيقة كل ما تحتاج إليه الصناعة كان مرده دعم الدولة، والآن أصبح دور رجال الأعمال، فعليهم أن يبادروا ويعملوا، والدولة ستقوم بدور المكمل لتلك الجهود من رجال الأعمال، لذلك إذا أردنا أن نصبح دولة نفطية، ونصنف كذلك، على كل منا أن يقوم بدوره على أكمل وجه، فالدولة قامت بدورها كاملا، والدور على رجال الأعمال والصناعيين خصوصا. وكذلك أحب أن أضيف هنا أن على القطاع الخاص أن يقوم بتوحيد الجهود فيما بينهم حتى لا يكون هناك اختفاء لكثير من المهن، وأن يتحمل القطاع الخاص مسؤولياته، بحيث إذا صادف أحد القطاعات عائق أو مشكلة، عليه أن يلجأ إلى القطاع الخاص، ولا يلجأ إلى الدولة في كل شيء، يجب أن نتحمل مسؤولياتنا حتى نستطيع أن نواصل المسير ونحقق الأهداف التي نسعى إليها.

الاستراتيجية الصناعية
كثر الحديث عن الاستراتيجية الصناعية في المملكة. أنتم كصناعيين ماذا تريدون من العاملين على إعداد هذه الاستراتيجية؟
عبد الرحمن السياري: أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الصناعية، فيجب من وجهة نظري أن تبنى الاستراتيجية الصناعية على المميزات التنافسية التي نملكها، نحن ذكرنا أن لدينا عددا من المميزات التنافسية، لا يكفي أن نذكرها فقط، بل علينا أن نضعها على أرض الواقع، وأن نعمل على إيصال ما نملكه من مزايا تنافسية لا توجد في كثير من دول العالم إلى كافة دول العالم بصورة صحيحة، يجب أن تحتوي استراتيجيتنا الصناعية على كيفية إقناع المستثمرين حول العالم بما لدينا من عوامل جذب للسوق السعودي. أيضا يجب أن يصاحب استراتيجيتنا إعلام صناعي موجه للعالم وليس للسوق الخارجي، وليس إعلاما صناعيا داخليا فحسب، لا بد أن يكون لدينا رسالة إعلامية صناعية موجهة إلى العالم تقول إن المملكة.
أيضا أتمنى أن تحتوي الاستراتيجية الصناعية على بند يتعلق بحجم العمالة المفترض وجودها في القطاع الصناعي، بمعنى الحد الأدنى للعمالة الأجنبية والحد الأعلى، وذلك للتغلب على ما قد يعترض القطاع الصناعي من إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية.
أحمد الراجحي : حقيقة الاستراتيجية الصناعية تحتاج إلى فكر وإلى جهة تقود الصناعة المحلية، وزارة الصناعة والتجارة مرت بعدة مراحل، فكانت في السابق وزارة الصناعة والكهرباء، وكانت في ذلك الوقت تقوم بتقديم خدمات للصناعة، بمعنى جهة دورها فقط تقديم الكهرباء والأرض للمصانع، بعدها تم فصلها عن الكهرباء، حتى أصبحت حاليا وزارة الصناعة والتجارة، نعم الوزارة قدمت خدمات كثيرة للصناعة السعودية، ولكن أن تجعل منها قائدا للصناعة السعودية فهذا ظلم لها، لأن الاستراتيجية تحتاج إلى فكر يقودها، أيضا أتمنى من الاستراتيجية الصناعية المقبلة أن تكون لديها أهداف محددة وواقعية وقابلة للتحقيق، أيضا أن يكون لهذه الاستراتيجية مقاييس محددة أو معايير محددة يستطيع القائمون عليها تقييم مدى التقدم في تحقيق الأهداف أو درجة النمو السنوي. إن الوقت قد حان لتراجع وزارة التجارة والصناعة أولوياتها وتعطي الزخم المناسب للقطاع الصناعي من خلال تفعيل دور الإدارات التابعة للوزارة لتؤدي خدمة أفضل للقطاع الصناعي، وتتفاعل معه وتعمل على تذليل العقبات التي تواجهه من خلال حل مشاكله وتوفير مناخ أفضل لتسريع عمليات نموه. والقطاع الصناعي هو القطاع الرائد لعمليات التنمية المستدامة، لأن القيمة المضافة لهذا القطاع يتوقع أن تصل إلى 102.9 مليار ريال خلال عام 2009. فضلا عن أن القطاع الصناعي له دور فاعل في تحسين ميزان المدفوعات في ظل وجود موارد طبيعية وصناعات أساسية، معززا بذلك استغلال التشابك الصناعي بهدف زيادة الأثر التراكمي للقيمة المضافة الناتجة عن تصدير مواردنا الطبيعية في صورة مصنعة أو نصف مصنعة بدلا من تصديرها في صورتها الأولية.
أسامة الزامل: لا شك أن الاستراتيجية الصناعية مهمة جدا للصناعة السعودية، ولكن لكي تكون هناك استراتيجية متكاملة تحقق رغبات المهتمين بهذا القطاع أرى أن يتم استطلاع رأي العموم بحيث يوضع موقع معين يتاح للمهتمين بهذا القطاع إعطاء رأيهم، ومن ثم تؤخذ هذه الآراء ومن ثم يتم تحليلها، واستخلاص النتائج منها، والاستفادة منها في وضع الاستراتيجية الصناعية.

الشراكة الأجنبية
هل ترون ضرورة قيام اتفاقيات وشراكات مع مستثمرين أجانب؟
أحمد الراجحي: تلعب الاتفاقيات التجارية دوراً مهما وحيوياً في النمو الصناعي للمملكة، فوجود اتفاقيات تجارية ثنائية مع كل من أوروبا وأمريكا سوف تتيح للمنتجات السعودية المرور إلى هذه الأسواق من دون فرض أي رسوم جمركية أو تشريعات حمائية والأمر لن يقف عند ذلك بل إن هذه الاتفاقيات سوف تشجع الكثير من المستثمرين الأجانب من الاستثمار في المملكة بدلاً من الاتجاه إلى بعض دول الجوار نتيجة لتمتعها بهذه الميزة.
عبد الله الربيعان: تحدثنا عن المميزات النسبية التي تمتلكها المملكة، وهذه المميزات أرى أن تكون التي تبنى عليها الاستراتيجية الصناعية إضافة إلى إشراك التعليم وجميع الجهات في وضع هذه الاستراتيجية، حتى يكون لدينا نتائج تحقق أهداف الجميع.
أما فيما يتعلق بالشراكة الأجنبية، فيجب علينا أن نبحث عنها، نحن لدينا رؤوس أموال وطنية، ولدينا فرص استثمارية كثيرة جدا، ولكن علينا أن نجعل رؤوس الأموال الأجنبية لاتفكر إلى في السوق السعودي، والمقصود هنا استقطاب تلك الأموال ومشاركتها حتى لو كانت بنسبة 50 أو 60 في المائة، المهم هو توطين الصناعة في السوق المحلي من خلال المشاركة. يجب أن نبحث عن الشراكة الأجنبية.

الدعم ومنظمة التجارة العالمية
هل سيكون هناك دعم للقطاع الصناعي بعد الانضمام إلى المنظمة؟
أحمد الراجحي: أعتقد أننا حاليا في وقت مناسب من أجل دعم القطاعات الصناعية الاستراتيجية، أن يتعارض مع منظمة التجارة العالمية، ومن أمثلة هذا الدعم الذي لا يتعارض مع منظمة التجارة العالمية، البحث والتطوير، دعم البنى التحتية، تدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط الحالية.
عبد الرحمن السياري: حقيقة القطاع الصناعي يجب عليه ألا ينتظر الدعم المادي المباشر، فهناك أولويات يوجه إليها الدعم مثل التعليم والصحة والدفاع، نعم الدولة قدمت دعما ماديا كبيرا للصناعة، ولكن في الوقت الحالي الصناعة لا تحتاج إلى الدعم المباشر بقدر حاجتها إلى الدعم غير المباشر، وهذا ما تسير عليه الدولة الآن، وخير مثال على ذلك مدينة الجبيل الصناعية 2، تمديد الغاز من الشرقية إلى المدينة الصناعية على نفقة "أرامكو"، ولم يتحمل القطاع الصناعي تكلفة ذلك، أيضا من الدعم غير المباشر، وفي ظل عدم توافر الأراضي، قامت الدولة بإنشاء مدينة صناعية كبيرة في منطقة سدير، وهذا الدعم والتوجه بالدعم غير المباشر لا يتعارض مع ضوابط منظمة التجارة العالمية. وأيضا ومن وجهة نظري أن فصل الكهرباء عن وزارة الصناعة، انعكس سلبا على الصناعة، ونتج عن ذلك فشل كثير من المصانع، وذلك لأن الكهرباء بعد فصلها لم تتفهم مدى حاجة القطاع الصناعي للكهرباء، ولم تقدمها بالصورة المطلوبة التي يحتاج إليها القطاع الصناعي، لذلك الدولة حفظها الله بادرت بإنشاء شركة مرافق بملايين الريالات لتقديم الخدمات للصناعة المحلية، كل ذلك الدعم من الدولة كان من أجل القطاع الصناعي، وهي لا تتوانى في تقديم ما يخدم الصناعة والصناعيين.

اندماج المنشآت الصغيرة والمتوسطة
يطرح البعض فكرة الاندماج بين المصانع الصغيرة والمتوسطة أو حتى العاجزة عن تدبير نفسها والوقوف في وجه المنافسة القادمة. ما تعليقكم؟
أحمد الراجحي: الاندماج شيء مطلوب للصناعة السعودية، وأنا من المؤيدين لذلك لأن هذا التكتل إن صح التعبير يرفع من قدرة تلك الصناعات على المنافسة، وبالتالي القدرة على دخول أسواق جديدة، نحن ولله الحمد لدينا صناعات تصديرية جيدة، وأثبتت ذلك من خلال قدرتها على اختراق كثير من الأسواق العالمية، ومن أمثلة ذلك السجاد والموكيت، فتلك المنتجات دخلت الأسواق الأوروبية والأمريكية، واستطاعت أن تحصل على حصة جيدة من تلك الأسواق. أنا أؤيد الاندماج للمنشأة الصغيرة والمتوسطة، نحن لدينا صناعات ناجحة في السوق مفتوح وستكون بعد الانضمام أكثر نجاحاً، وهي صناعات تصديرية وأثبتت جودتها واخترقت الأسواق العالمية، ومن ذلك أسواق صناعة السجاد والموكيت فقد وصلت إلى أوروبا وأمريكا وناجحة في السوق المحلي. وأحب أن أؤكد هنا أن الصناعات أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة عليها أن تصحح وضعها، وأكرر هذا ليس له علاقة بالانضمام من عدمه، عليها أن تعالج مشاكلها الموجود لديها، ولعلي أشير هنا ـ كما ذكرت في أول الحديث ـ إلى منتج على سبيل المثال (أكياس القمامة)، فجميع المصانع التي لدينا طاقتها الإنتاجية لا تتجاوز عشرة آلاف طن، في حين أن مصنعا في الصين أو ماليزيا ينتج نحو 100 ألف طن، وهذا في الحجم الاقتصادي الأمثل يساوي (صفر)، وإلا كيف ينافس مصنع طاقته الإنتاجية صغيرة جدا مصنعا طاقته الإنتاجية ضخمة جدا؟ "سابك" لدينا دخلت كثيرا من الأسواق العالمية بقوة وسيطرت على كثير من تلك الأسواق، لسبب أن طاقة "سابك" أضعاف طاقة تلك المصانع المنافسة، وبالتالي استطاعت "سابك" تسيطر على تلك الأسواق، لذلك أنا أرى أن على تلك المنشآت أن تصحح أوضاعها سواء بالاندماج أو بغيره.

السعودة والصناعة السعودية
كيف ترون واقع السعودة في المصانع السعودية؟
عبد الرحمن السياري: السعودة وبرامجها الحالية من وجهة نظري وبحسب ما نسمعه من كثير من رجال الأعمال، وخصوصا الصناعيين منهم أن برامج غير مناسبة للصناعة السعودية، أيضا أحب أن أؤكد هنا أن العمالة الأجنبية ليست بالضرورة أنها أخذت مكان العامل السعودي، بل هي عمالة أتت إلى السوق لتقدم خدمة معينة ولفترة محددة.
الزامل: حقيقة عملية السعودة أخذت أكثر من حجمها، نعم السعودة الحالية أثرت على الصناعة، ولكن من أجل تحديد المشكلة، وإيجاد الحلول المناسبة لها، فقد قامت اللجنة الصناعية في غرفة تجارة الرياض بمبادرة منها بتكليف مكتب استشاري لدراسة مدى تأثير السعودة على الصناعة السعودية، وهل الطرق المتبعة للسعودة مجدية للصناعة.
عبد الله الربيعان: من وجهة نظري أن العنصر البشري لدينا يعتبر ميزة تنافسية لدينا مقارنة بالعنصر البشري في أوروبا، والعامل لدينا أو الموظف ما هو إلا نتاج طبيعي للتعليم، فللأسف مخرجات التعليم لدينا لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها إذا أرادنا أن نوجد حلا لمشكلة السعودة. الفرد السعودي إذا تم تدريبه وتأهيله من أفضل العاملين، وهذه حقيقة، ولكن عندما أبحث عن السعودي المؤهل للعمل في الصناعة، لا أجده، وأتمنى من وزارة العمل أن تعلم أن عملية السعودة الحالية غير مجدية للصناعة السعودية، وأن توجد نظاما واضحا ومحددا يبين حقوق العامل ورب العمل، وأن تتفهم مدى حاجة الصناعة للعملة المدربة.
أحمد الراجحي: إن عمليات السعودة واجب وطني ولكن من المهم عند تطبيقها أن ننظر إلى القطاع الصناعي بأسلوب مغاير لباقي القطاعات الأخرى، نظرا لأن مخرجات هذا القطاع من سلع سواء كانت على هيئة منتج وسيط أو نهائي يمكن أن تنافس بسهولة من الخارج، خصوصا فيما بعد الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. هذا إضافة إلى أنه من المهم أيضا التمييز بين نشاط صناعي وآخر عند إعداد وتطبيق هذه البرامج، حيث إن هناك بعض الصناعات من الصعب أن تستقطب الشباب السعودي في الوقت الحالي، نظرا لوجود وظائف أفضل من حيث الدخل وبيئة العمل، فالصناعات التحويلية مثلا 80 في المائة من وظائفها لا تستقطب الشباب السعودي في الوقت الحالي، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية لتتماشى مع الاحتياجات المستقبلية للصناعة السعودية من عمالة فنية وعمالة تخصصية ذات تدريب راق، وذلك حتى يمكن تلبية احتياجات الصناعة وبما يتماشى مع الهدف من عمليات السعودة.
وعند عملية تطبيق السعودة يجب أن نفرق بين القطاعات، فالقطاع الصحي غير القطاع الصناعي، والقطاع الخدمي السعودة فيه ليست مثل السعودة في القطاع الصناعي، فعلى وزارة العمل أن تعلم أن هناك فرقا كبيرا بين كل قطاع وقطاع، والسعودة في القطاع الصناعي تختلف عن السعودة في أي قطاع آخر. فصاحب محل الحلاقة لا يمكن الانتقال إلى بلد مجاور وكذا الحال لقطاعات التجزئة وغيرهم ممن لا يستطيعون مغادرة المملكة، بينما صاحب المصنع يستطيع أن يذهب إلى أي بلد مجاور ويصدر إنتاجه إلى المملكة دون عوائق، لذلك فأتمنى أن يعي المسؤولون في وزارة العمل هذه الحقيقة.

ختاما.. ماذا تودون إضافته؟
الربيعان: نشكركم كإعلاميين على اختياركم هذا الموضوع، وأحب أن أؤكد أن التوعية جزء مكمل للصناعة، وان تقوم الجهات الإعلامية المختلفة بالتركيز على زيادة وعي بين أفراد المجتمع.
الراجحي: الحمد لله أن انضممنا إلى منظمة التجارة العالمية، أتمنى من الصناعيين أن يتجهوا للصناعات التي تتوافر فيها عوامل النجاح الكاملة، وأتمنى أن تفعل الأنظمة والقوانين التي تخدم الصناعة السعودية، والاقتصاد السعودي. وأحب أن أشيد هنا بدور الصندوق المتمثل في التركيز على الأسواق التصديرية عند قيامه بعملية تقييم المشاريع الجديدة، ولا شك أن هذا سوف يخدم الصناعة السعودية عموما.
أحمد الحلوة: نشكركم على هذه الاستضافة المفيد ة، وأحب أن أوضح نقطة هنا أن من أسباب إخفاق بعض الصناعات الوطنية في القدرة على المنافسة هو في الحقيقة عدم الاقتناع بعنصر التسويق كعلم مستقل بحد ذاته والتركيز على البيع وحده. أي أن الكثير من المصانع يخلط بين التسويق والبيع وهذا يؤدي إلى إهمال الجانب التسويقي الذي يبدأ قبل الإنتاج ويستمر مع المشروع، أيضا لا بد من الاهتمام بالمستهلك أولاً وليس فقط بحجم الإنتاج. وقد يهمل مصنع ما عنصر التسويق ليس لعدم الاقتناع بجدواه ولكن لأسباب أخرى منها على سبيل المثال، غياب المؤسسات الوطنية التي تهتم بالبحوث التسويقية بشكل يدفع المصانع إلى الاستفادة منها، إضافة لعدم توافر المعلومات الدقيقة الضرورية لإجراء البحوث التسويقية مما يجعل مسؤولي التسويق في بعض المصانع غير قادرين على عمل الخطط التسويقية وتنفيذها بشكل فعال، كذلك قلة المختصين السعوديين المؤهلين في مجال التسويق، حيث إن مدير التسويق هو في أغلب الأحيان رجل مبيعات فقط. كما أن الخبرات الأجنبية يصعب عليها تفهم سلوك المستهلك السعودي، أيضا من العوامل المؤثرة عدم إعطاء مسؤولي التسويق الحرية الكافية في اتخاذ القرارات ووضع الخطط الاستراتيجية وذلك لاعتقاد الإدارة العليا أن ذلك مكلف والعائد منه قليل.
عبد الرحمن السياري: كلمتي الأخيرة أن القطاع الصناعي يتوقع أن يشهد خلال السنوات المقبلة نموا كبير، وخصوصا بعد انضمامنا إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك نظرا لأن هناك أسواقا جديدة ستفتح أمام الصناعات السعودية.
الزامل: أنا هنا أريد أن أتحدث عن ثلاثة أمور هي: التمويل، والموارد البشرية، والتكامل الصناعي. التمويل أتمنى من البنوك التجارية أن تزيد من مساحة التمويل للقطاع الصناعي، وأن تقوم بدراسات جدوى للسوق، ولا تنتظر جهات أخرى تقوم بدراسات للسوق المحلي، أما التكامل الصناعي، فأتمنى هنا أن تعطى الصناعات الوسيطة والمتخصصة المحلية، وخصوصا الصناعات التي تعمل في مجال البتروكيماويات ميزة، أو بمعنى آخر أولوية في الحصول على المواد الخام، لأن هناك شركات كبرى تنتظر إلى الدخول السوق السعودي للحصول على المزايا التنافسية الموجودة فيه.