مخاوف من ضياع الخط الفاصل بين مهنتي مستشار الضرائب والمحامي

تتمثل الصورة المثالية للمستشارين الضريبيين في ألمانيا في أنهم ما يزالون يعملون بشكل حر ومستقل. فلا يزال نحو ثلاثة أرباع العاملين في هذا الحقل متمتعين بنظام عمل مستقل رغم تضاعف أعداد المستشارين الضريبيين إلى 77 ألف شخص منذ عام 1980.
أضف إلى هذا ندرة وجود شركات الاستشارات الضريبية وهي غالبا ما تتشابه مع الشركات العملاقة لمراجعي الحسابات.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن مستقبل هذه المهنة برمته ليس مضمونا، فهذه المهنة لا تجدها في كل دول الاتحاد الأوروبي. وفي ألمانيا نفسها نجد أن المحامين غاضبون منذ فترة طويلة بسبب هؤلاء المنافسين لهم و بأعداد كبيرة رغم أن الحقوقيين أنفسهم لا يحبذون إرباك أنفسهم بأمور المحاسبة والأرقام الحسابات. وبسبب هذه المنافسة بات المحامون الآن يحرصون على إضافة كلمة "متخصص بقانون الضرائب" إلى جانب كلمة "محام" عند توصيف المهنة.
ولكن صورة مهنة مستشار الضرائب تغيرت جزئيا بعد تقليص اعتماد المؤسسات والشركات المتوسطة عليهم وانتهى الزمن الذي كان فيه الجهاز المركزي لتعاونيات مستشاري الضرائب في مدينة نورنبوج يحول أكواما من البطاقات ويرسل أرقام الأعمدة المطبوعة بالبريد إلى جميع أنحاء البلاد. وأصبحت برامج الكمبيوتر الحديثة للاستعمال الشخصي والعرض الرخيص بديلاً لذلك منذ فترة طويلة.
ويجب على المستشار الضريبي المعاصر أن يفكر في أشياء أخري أهم من مجرد انتظار موكليه الذين لا هم لهم سوى تسلم استمارات الدوائر المالية لتعبئتها أو إعداد موازنة السنة المالية. وتركز نقابة المستشارين بشكل كبير على الاختصاص في إدارة الأعمال على أن يشمل المسمى الوظيفي خدمات تقديم استشارات مالية. فالشخص الذي يقوم بإعداد ميزانية إحدى الشركات في القطاع الصناعي يمكنه أيضا أن يعمل لديهم كمستشار مالي في الشركة.
وعلى الرغم من أن عوائد هذا القطاع تراجعت بشكل طفيف خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن العمل لا ينتهي من جانب العاملين بشؤون الضريبة حتى لو أن العاملين في القطاع الخاص (غير الرسميين) لا يتمكنون من تعويض مكافآتهم بشكل كامل من خلال الضرائب. والواقع أن جميع الأحزاب السياسية تطالب دائما وفي كل مناسبة بقانونً مبسطً للضرائب. ولكن حتى الآن نلاحظ أن كل تغيير قانوني يؤدي إلى تعقد الأمور أكثر من ذي قبل.
والواقع هو أن الائتلاف الحكومي الكبير( بين الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والمسيحي الديمقراطي) وافق على صفقة توفير كبيرة في قانون الضريبة بعد إلغاء بند قروض بناء منازل التمليك. من جانبها تضيف ساحات القضاء المالية أعباء مالية جديدة على دافعي الضرائب و مستشاريهم وموظفي المالية. هذا إلي جانب العمل الدؤوب الذي تقوم به محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ لإضافة المزيد من المفاجآت. وعلى هذا تأخذ قواعد مراجعة الحسابات في الشركات بعدا دوليا بصورة متزايدة.
وبالنسبة لمهنة الاستشارات، فإن غابة من المواد القانونية في دولة الضريبة موجودة في كل مكان. وهي لا تعني ضمان البقاء على قيد الحياة فقط، بل كذلك الإحباط وخيبة الأمل. ومن يرتكب أخطاءً في إدخال المواد القانونية لأنه لا يبقى على اتصال مستمر بما يجري، فإنه يتوجب عليه أيضاً أخذ شكوى تعويض بسبب الاستشارة الخاطئة، في الحسبان.
وحذر هايل جايست رئيس غرفة مستشاري الضرائب الاتحادية التي تمثل المهنة قانونياً، وتعمل على رقابته حذر من أن مستشاري الضرائب قد يجدون أنفسهم في منافسة نوعية مع مستشارين عاملين آخرين على المستويين المحلي والدولي.
وفي النهاية، فإن المفوضية الأوروبية تعمل على "غربلة" نظام المكافآت الحكومية منذ فترة طويلة، إضافة إلى الاحتكار الاستشاري من قبل المحامين ومستشاري الضرائب. واتخذت الحكومة السابقة قراراً يسمح "بالتحفظ على المهام" من خلال تغييرات في قانون الاستشارات الضريبية بشكل أكثر مما هو عليه الآن.