سيارات تضخّم خزانات البنزين وتعبر بكثافة للأردن.. لماذا؟
نشطت في الفترة الماضية حركة السيارات التي تعبر المنفذ السعودي – الأردني (الدرة) منطلقة من مدينة حقل إلى العقبة. وتشير معلومات إلى أن أصحاب تلك السيارات يضخمون خزانات الوقود فيها أو يضيفون خزانات جديدة لتعبئتها بالبنزين من حقل ويعيدون بيعه في العقبة بأسعار مضاعفة. ونمت هذه الحركة, عقب رفع الأردن الدعم عن الوقود.
ويشير عاملون في هذا النشاط إلى أنهم يعبئون سياراتهم بالبنزين في الخزانات الإضافية، وعند وصولهم إلى العقبة يتم تفريغه في جوالين لبيعه بمتوسط سعر يبلغ سبعة دنانير (35 ريالا تقريبا) للجالون الواحد.
وأمام هذه الظاهرة أكد لـ "الاقتصادية" مصدر في منفذ الدرة، أن هناك أعدادا تخرج يوميا إلى العقبة وتعود في اليوم نفسه بشكل متكرر، لكنه لم يحدد - أي المصدر- عددها وأسباب خروجها، واستدرك قائلا: "لا يمكننا أن نجزم بأن كل من يخرجون من المنفذ يبيعون وقود سياراتهم خارج الحدود، وكل ما يهمنا في الأمر أن خروجهم يتم بشكل نظامي"
التفاصيل:
تسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود في الأردن، عقب رفع الحكومة الأردنية الدعم الذي كانت تطبقه لخفض أسعار المحروقات محليا، في إيجاد تجارة رائجة بين فئة من السعوديين والأردنيين ممن يقطنون المحافظات والمدن التي تقع على الحدود بين البلدين وهما محافظة حقل السعودية ومدينة العقبة الأردنية، وتمثلت هذه التجارة في شراء الوقود السعودي الأحمر الرخيص مقارنة بأسعاره في الأردن، ونقله باستخدام خزانات وقود إضافية لسياراتهم العادية ومن ثم بيعه في العقبة بمبالغ تصل إلى الضعف.
وقد أسهمت هذه التجارة التي تشهد أوج نشاطها حاليا في الشمال السعودي على الرغم من عدم خلوها من شبهة التهريب، في انتعاش الحركة الاقتصادية والمادية في تلك المحافظات والمدن، خاصة التي تقع على امتداد خليج العقبة، وفي الوقت نفسه استطاع الأردنيون الحصول على مصدر جديد للوقود الرخيص البنزين الذي بدأ ينهال عليهم بشكل متواتر وبكميات تعتبر إلى حد ما مجزية عبر منفذ الدرة الحدودي ـ النقطة الفاصلة بين البلدين.
"الاقتصادية" قصدت بدورها الكشف عن هذه التجارة الجديدة القديمة كما يسميها البعض من قاطني المنطقة من خلال الوقوف الميداني على الوضع ومخالطة الممتهنين لهذا العمل عبر المعايشة اليومية بهدف الحصول على تفاصيل دقيقة حول ما يجري هناك، بين حقل السعوديه والعقبة الأردنية.
محافظة حقل أو "لؤلؤة الشمال" كما يطلق عليها البعض والواقعة على الحدود السعودية الأردنية، تشارك مع مدينة العقبة الأردنية التي تقع على بعد 28 كيلو مترا شمالا من مدينة حقل في خصائصها الجغرافية والسكانية، مما أوجد ترابطا عميقا بين ساكنيها.
تلك العلاقة ورغم جمالها إلا أنها أفرزت في السنوات الأخيرة تجارة فريدة وغريبة من نوعها، وهي "تجارة تهريب الوقود"، التي تدور رحاها بشكل علني على الطرق والمنافذ الحدودية التي تفصل بين المدينتين، ويمارسها الكثير من شبابهم وكبارهم في كلا الاتجاهين ، رغم ما تحمله هذه التجارة من مخاطرة ومخالفة الأنظمة والقوانين بأساليب مختلفة.
فرق العملة
من محافظة حقل إلى أحياء العقبة القديمة، اعتاد المواطنون من الشعبين أن يتبادلوا الوقود البنزين، أو التجارة به إذا صح التعبير، ومن يشاهد عملية البيع يتبادر إلى ذهنه أن الأمر طبيعي، ومن يعرف الطرق التي تتم فيها عملية البيع يكتشف أنها سوق سوداء من أوسع أبوابها عززها فرق بيع سعره في السعودية عنه في الأردن.
إذا تجولت في العقبة لن تأخذك الدهشة عندما تلاحظ أن محلا يبيع زيت الزيتون هو ذاته يقوم أيضا ببيع البنزين، فهذا هو واقع ما شاهدته"الاقتصادية" في العقبة، وأن قضيت نهارا في أحياء حقل ستعجب من النعيم الذي تعيشه محطات البنزين القريبة من منفذ الدرة النقطة الحدودية مع شقيقتها الأردنية جراء الزحام الشديد الدائم عليها.
عبور متكرر والبيع بالجالون
ابتداء من حقل في السعودية مرورا بمنفذ الدرة وصولا إلى العقبة، تشاهد أعدادا كبيرة من السعوديين اعتادوا على الخروج من منفذ الدرة والعودة في وقت وجيز وفي أقل من ساعتين بشكل متكرر ويومي، ليتجهوا مباشرة في جماعات مسرعين إلى عملائهم المنتشرين في وسط الأحياء القديمة في العقبة، وعند وصولهم يقومون بإدخال سياراتهم في كراجات صغيرة خصصها الأردنيون لتفريغ حمولة الوقود من السيارات السعودية بطريقة بدائية، في هذه الأثناء يتم الاتفاق على الكمية المطلوبة والسعر المراد تحصيلة بين الطرفين، حيث تعتمد طريقة الحساب على حجم اللترات المعبأة في جوالين سعة 20 لترا وهكذا، وهنا ينتهي دور صاحب السيارة السعودي ليتولى صاحب الكراج بيع الوقود لعملائه من أهل العقبة.
كل هذه العملية تتم في الخفاء وبعيدا عن أنظار الناس إلا من العملاء الذين يسعون وراء البنزين القادم من السعودية وهي بذلك أقرب ما تكون بسوق سوداء لبيع البنزين.
هنا منفذ الدرة
وأكد لـ "الاقتصادية" مصدر في منفذ الدرة أن هناك أعدادا تخرج يوميا إلى العقبة وتعود في اليوم نفسه بشكل متكرر، لكنه لم يحدد, أي المصدر, عددها وأسباب خروجها، واستدرك قائلا: "لا يمكننا أن نجزم بأن كل من يخرجون من المنفذ يبيعون وقود سياراتهم خارج الحدود، وكل ما يهمنا في الأمر أن خروجهم يتم بشكل نظامي".
ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى أنه في حال ملاحظة أشخاص يقومون بتهريب البنزين بشكل واضح بمعنى أن يضع الوقود ويعبئه في جوالين إضافية مثلا والعبور بها من خلال المنفذ فإننا سنطبق عليهم النظام ونمنعهم من ذلك.
"جيمس" و "وجيب"
وهنا تحدث لـ "الاقتصادية" مصدر آخر من داخل المنفذ عن عبور أكثر من 20 سيارة في كل ساعة, 90 في المائة منها سيارات نقل إما جيوب وإما صالونات (جيمس)، ولفت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات حيال تكرار خروج سيارات النقل بشكل يومي، وذلك بتقليص عدد المغادرين من أصحاب سيارات الجيب إلى مرة واحدة يوميا، أما سيارات الجميس فهي مستثناة من هذا الإجراء, على اعتبار أنها مخصصة لنقل الركاب بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يأتي بهدف الحد نسبيا من الزحام عند مداخل ومخارج منفذ الدرة الذي يعتبر من أصغر المنافذ البرية السعودية على الدول المجاورة.
تغادر full وتعود فارغة
واعترف المصدر ذاته في وجود مثل هذه التجارة لكنها ليست بالشكل الملاحظ، مستدلا على ذلك بقوله: "عندما يغادر أصحاب الجيوب المنفذ تكون خزانات وقودهم ممتلئة، وعندما يعودون من الحدود الأردنية بعد ساعات قليلة من مغادرتهم المنفذ السعودي نجد خزانات وقود سياراتهم عند إتمام عملية التفتيش شبه فارغة من الوقود ـ في إشارة واضحة إلى بيع مخزونهم في طريق العودة في الأراضي الأردنية، بل يصل بهم الحد إلى بيع جميع محتويات الخزان من الوقود، مما يتسبب في بعض الأحيان في نفاد كمية الوقود المتبقية والانقطاع في الطريق قبل الوصول إلى المنفذ.
الراكب سيد الموقف
س.ع أحد المتعاملين في سوق بيع الوقود عبر الحدود، يقول إنه يزاول مهنة تحميل البنزين من حقل وبيعه في العقبة منذ أكثر من عامين تقريبا، مبينا أنه يعرف أشخاصا آخرين في حقل أقدم منه في عملية بيع الوقود، حيث يزاولها منذ أكثر من 20 عاما، مفيدا أن بيع الوقود ممنوع في الأردن، ولكننا لا نظهر ذلك أمامهم بحكم أن البنزين موجود داخل خزانات الوقود في سياراتنا الخاصة لنقل الركاب.
وأشار إلى أن تنقل المواطنين أو المسافرين من حقل ليس كبيرا، وأغلب الأحيان لا نجد ركابا على مدى ثلاثة أيام أو حتى أسبوع، وإن وجدوا فهم قليل جدا فلهذا نحن نعتمد في الدرجة الأولى على نقل البنزين ومن ثم الركاب إن وجدوا.
أعداد من يمارسون هذا النشاط
وأضاف أن الكثير من الشباب وكبار السن من سكان محافظة حقل يمارسون هذا العمل ليحصلوا على دخل إضافي، والأغلبية يعتمدون عليه لأنه مصدر دخلهم الوحيد، مبينا أن ارتفاع سعر البنزين في الأردن وفي هذا الوقت تحديدا شجع الكثير للقيام ببيع البنزين عنه في الأعوام الماضية، مشيرا إلى أن قرب محافظة حقل من مدينة العقبة، والأرباح المضمونة التي تصل إلى الضعف أو أكثر من الأمور التي شجعت الكثير للقيام بها.
وأوضح أنه يذهب إلى العقبة مرتين إلى ثلاث مرات يوميا لبيع البنزين والعودة إلى المنزل في نهاية النهار، مشيرا إلى أن دخله اليومي يراوح ما بين 300 و400 ريال وهو راض تماما بذلك.
وتابع حديثه إلى أن السيارة التي يستخدمها في نقل البنزين من نوع "جي إم سي" نقل، وخزان الوقود فيها يسع 180 لترا، وهذا بعد توسعته على حد قوله، ليتمكن من نقل أكبر قدر من لترات البنزين وبيعها في مدينة العقبة الأردنية.
تجارة مربحة للمتقاعدين
وفي السياق ذاته بين ع.ع أحد المواطنين الذين ينقلون البنزين إلى العقبة أنه يمارس عمل نقل الوقود وبيعه في الأردن بعدما تقاعد عن العمل منذ أربع سنوات بشكل متقطع وليس يوميا كما يفعل البعض، مشيرا إلى أن عمره الآن 56 عاما ويرى أن هذه الوسيلة مناسبة له في منطقة حقل للتخلص من وقت الفراغ الذي يعاني منه بعد نهاية خدمته.
عمل بسيط وأرباح مجزية
وأبان أنه يفضل الخروج برفقة عدد من كبار السن مثله كل في سيارته الخاصة، وذلك بعد أن يتم الاتفاق وتحديد وقت معين للخروج والعودة معا.
ولفت ع.ع إلى أنهم يقومون بشراء البنزين من آخر محطة قبل منفذ الدرة، والتوجه إلى العقبة مباشرة لبيعه هناك، وبعد الانتهاء نذهب إلى قضاء بعض الأمتعة والحاجيات الخاصة من أسواق العقبة والعودة في اليوم نفسه إلى منازلنا في حقل، موضحا أن الدخل الذي يجنيه مناسب جدا بحكم قرب المسافة بين محافظة حقل والعقبة والمهمة بأكملها لا تأخذ منا وقتا طويلا، وهي سهلة وممتعة في الوقت نفسه.
6 سنوات من العمل
ن. ع أحد أهالي حقل فقال إن الرحلة إلى العقبة ليست شاقة كما يتصورها البعض، إذا كان أصلا هدفي هو مصدر دخلي الوحيد للذين لا يجيدون عملا آخر غيره في المنطقة، موضحا أن ارتفاع سعر الوقود في الأردن دفع الكثير للقيام بذلك حتى الأشخاص الذين بإمكانهم الاستغناء عن عملية بيع الوقود يجدون فيها متعة.
واعتبر ن. ع الذي يعمل في هذا الطريق منذ أكثر من ست سنوات، أن السنتين الأخيرتين من أفضل السنوات التي شهدها بيع الوقود في العقبة، وقال: "إنه يفضل الدخول إلى العقبة مرتين يوميا لبيع الوقود هناك"وأنه باع الجيب واشترى "جمس " لأن الجهات المعنية في منفذ الدرة منعته قبل فترة من الخروج إلى الأردن إلا مرة واحدة فقط في اليوم، لأن سيارته من نوع جيب، مما دفعه إلى شراء سيارة جمس لنقل الركاب والخروج في أي وقت إذا ما توافر لدينا الركاب، مفيدا أن الجوازات في منفذ الدرة تمنعنا من الدخول في المرة الثانية والثالثة إلا في حال وجود ركاب حتى لو كان راكبا واحدا، وفي هذه الحال فإننا نأخذ معنا مرافقين سواء من الأصدقاء أو الأقارب كي نتمكن من العبور وتفريغ حمولتنا من الوقود أكثر من مرة.
180 لترا بـ 162 ريالا
وقال ص. ح شاب يمارس بيع البنزين في العقبة، إنه في صباح كل يوم يتوجه إلى محطة البنزين لتعبئة سيارته من النوع "جمس" والتي تتسع لـ 180 لترا من البنزين بقيمة 162 ريالا تقريبا قبل عبور منفذ الدرة، مبينا أنه وبعد إنهاء إجراءات الخروج والدخول إلى العقبة يتجه مباشرة إلى الشخص الذي يتعامل معه بالقرب من منطقة تدعى شلالة في العقبة، وهو المكان الذي يبيع فيه البنزين لعميله الخاص الذي اعتاد على التعامل معه، موضحا أنه وعند وصوله إلى مكان البيع يتم تفريغ البنزين من سيارته ووضعها في جوالين سعة 20 لترا لتحسب عدد الجوالين المعبئة بالوقود، ويدفع له عن كل جالون قيمة تقدر بنحو سبعة دنانير أي ما يعادل 35 ريالا سعوديا، مشيرا إلى أن هذه طريقة الأردنيين في الحساب، والتي اعتدنا عليها حينما نتعامل معهم.
وتابع قائلا: إنه يبيع ثمانية إلى ثمانية ونصف جالون بنزين في الرحلة الواحدة بقيمة 58 دينارا أي ما يعادل 290 ريالا سعوديا ومن ثم العودة إلى حقل مباشرة للعودة من جديد وهكذا، مفيدا أن الرحلة تستغرق ساعتين إلى ساعتين ونصف، لافتا إلى أن رحلتين إلى ثلاث رحلات يوميا تضمن له دخلا مناسبا يفوق ثمانية آلاف ريال شهريا.
ومن جانبه قال ع. د أحد الشباب الذين امتهنوا بيع الوقود في العقبة، إنه يبيع الوقود منذ سنة ونصف على سيارته الجيب، التي تسع لـ190 لترا، يبيع منه نحو 180 والباقي يجعله في السيارة ليضمن به طريق العودة إلى حقل، مبينا أنه حاصل على شهادة الابتدائية وهي لا تؤمن له وظيفة مناسبة في محافظة حقل بحكم أنه وحيد والديه ولا يستطيع الابتعاد عنهم، في حين أن توصيل البنزين إلى العقبة يحقق له دخلا جيدا يستطيع أن يصرفه على والديه وأخواته الأربع.
وبين ع. د أن أغلب أهل حقل يبيعون البنزين في العقبة بشكل يومي والأمر طبيعي فهذه عادة وميزة أهلها على حد قوله، مضيفا أن الذين ينقلون البنزين يفضلون التعامل مع أكثر من شخص داخل العقبة ليعرفوا منهم أخبار سعر الوقود.
من جانبه, أوضح ي.ع أنه يقوم ببيع البنزين في العقبة برفقة اثنين من أبنائه الذين يقومون برحلات متكررة إليها، مبينا انه يحثهم على ذلك من أجل لقمة العيش, حيث إننا نحقق دخلا شهريا يفوق 20 ألفا والحمد لله، لافتا إلى أن أبناءه لا يخرجون معه إلا في أيام العطل الأسبوعية لارتباط بعضهم بالعمل وآخر بالدراسة.
وأوضح أن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة من الإخوة الأردنيين يتعمدون الوقوف بجانب الحدود الأردنية داخل الأردن والطلب من المسافرين السعوديين المتجهين إلى السعودية إذا كان عدد الركاب في السيارة السعودية أكثر من واحد حيث يطلبون منهم أن يوصلوا أحد الركاب إلى السعودية مجانا دون مقابل ليتمكن السائق من الدخول إلى السعودية وتعبئة البنزين وبيع جزء منه في الأردن.
وأشار إلى أنه يؤمن على سيارته شهريا في الجمارك الأردنية بنحو 400 ريال أي ما يعادل 80 دينارا، لافتا إلى أنه يضطر إلى دفع هذا المبلغ ليستمر في تجارته الوحيدة في حقل، موضحا أنه عندما يسأل عن وجهته هو وأبناؤه من قبل المسؤولين في منفذ الدرة التابع للسعودية نتعذر لهم بأنهم من سكان البادية في الأردن وبهذه الطريقة نستطيع أن نعبر بكل يسر وسهولة.
من جهته, قال أحد العاملين في المحطة التي يفد إليها المواطنون لتعبئة البنزين أن أهل حقل "يحبون" البنزين على حد تعبيره، موضحا أن محطته تقع على بعد كيلو ونصف من منفذ الدرة وعملاؤه يفضلونها لكونها آخر محطة وقود قبل المنفذ للمحافظة على أكبر قدر من الوقود في سياراتهم وبيع أكبر كمية منه في العقبة، لافتا إلى أن خزان المحطة يفرغ يوميا من البنزين لكثرة المرتادين إليها من السعوديين.
وأفاد أن أصحاب سيارات "الجيمس "، يقومون بزيادة حجم خزانات الوقود لتتسع لـ 180 لترا، وأصحاب الجيب لا يحتاجون إلى أن يزيدوا في حجم خزان الوقود لديهم لوجود خزانين للوقود في سياراتهم التي تتسع لـ 190 لترا تقريبا، مشيرا إلى أنهم يكررون القدوم إلى المحطة بشكل يومي والبعض يعود أكثر من مرة للحصول على الوقود وتكرار عملية الذهاب إلى العقبة.
من ناحية أخرى, قال أبو معتز أحد تجار بيع البنزين في الأردن إنهم يشترون الوقود من السعوديين لبيعه من جديد لأهل العقبة، لافتا إلى أن ما بين 40 و50 سيارة سعودية تأتي يوميا لتفرغ حمولتها لديه شخصيا، موضحا أن البنزين السعودي مرغوب عند المواطنين الأردنيين، الذين يشترونه منا بسعر السوق ويصل سعر اللتر في الأردن إلى نصف دينار تقريبا أي ما يعادل ريالين ونصف.
وأضاف أن عملاءه من السعوديين ملتزمون معه بالمواعيد التي يأتون فيها من أجل توفير البنزين لديه يوميا، مشيرا إلى أنه يطلب منهم أن يدلوا أصحابهم أو أقرباءهم أصحاب السيارات المعروفة في نقل البنزين ليجلبوا له كميات أكبر من الوقود، لافتا إلى أن تجارة البنزين ممنوعة في الأردن، والإخوة السعوديون يعلمون ذلك ويقدرون الموقف فهم يتعاملون معنا بشكل جيد وجميعنا مستفيد ونبحث عن الرزق.
وقال إننا نربح في اللتر الواحد عشرة قروش أي ما يعادل نصف ريال تقريبا، وفي الجالون سعة 20 لترا نبيعه بنحو عشرة دنانير ومربحنا هو ثلاثة دنانير فيه.
وأوضح أمجد الحواسنة مواطن أردني ومستهلك للوقود السعودي، أننا في العقبة نفضل نوع الوقود السعودي عن الوقود الأردني وما دام أن سعر البيع واحد، لافتا إلى أنه اعتاد على شراء الوقود من الأشخاص الذين يشترون الوقود من الإخوة السعوديين، ولا يفضل الذهاب إلى محطات الوقود الموجودة في العقبة.
وأشار إلى أن عام 2005 تعرض البنزين في الأردن إلى ثلاث موجات ارتفاع، أضرت كثيرا بحركة تنقلنا من مكان إلى آخر، مبينا أننا في الأردن نتخوف من حصول ارتفاعات جديدة للوقود للعام الحالي.