صكوك شرعية لا يصح الاعتماد عليها

بداية لابد من تقرير أن الصكوك الصادرة من المحاكم وكتابات العدل لها حجيتها وقوتها ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها للقواعد الشرعية أو النظامية, وعلى هذا فلا يجوز لأي جهة كانت بما فيها الجهات القضائية أن تمتنع من الاعتماد على هذه الصكوك إذا كانت صادرة بالصفة المشار إليها.
ولكن لا يعني هذا منع قبول الدعاوى ضد من يحملون هذه الصكوك والعمل على إثبات خلاف ما تضمنته بالبينات والأدلة الشرعية, ولا تعارض في ذلك فالحجية تعني أن الصك ثابت ومثبت لما ورد في مضمونه, وهنا فالمدعي يحاول إثبات عكس ذلك أمام القضاء.
كثيرا ما يحتار التجار عند الرغبة في شراء عقار ما في مدى حجية صك التملك, وهل يصح الاعتماد عليه أم لا ؟
وفي هذا المقال أتناول بعض التوجيهات في هذا الخصوص, فمن الصكوك التي لا يصح الاعتماد عليها: صكوك الفصل في الدعاوى العقارية, وهي عبارة عن دعوى بين شخصين أو أكثر في تملك عقار معين وقد تنتهي القضية بالحكم لأحدهما ضد الآخر, فالصك الصادر في هذه الحالة لا يعدو أن يكون منهيا للنزاع بين هذين الطرفين فقط, وليس حجة ضد الغير كما لا يصح الاعتماد عليه في التملكات والبيوع ونحو ذلك.
ومنها كذلك: الصكوك التي لم تكتسب القطعية, ويعبر عنها بغير النهائية, وقد ورد في نظام المرافعات الشرعية "المادة197 " تحديد الصور التي يكون فيها الصك نهائيا, وهي: ما إذا كانت مصدقة من محكمة التمييز, أو فات آخر ميعاد للاعتراض عليها, أو قنع المحكوم عليه بالحكم, فإذا لم يكن الحكم نهائيا فلا يصح الاعتماد على الصك, ولتسهيل الأمر لغير المتخصصين لمعرفة نهائية الصك فلابد من التأكد من اشتمال الصك على أحد الأمور الثلاثة: إما قناعة المحكوم عليه - المعترض في حجج الاستحكام - بما فيها الجهات الحكومية, أو تقرير القاضي فوات المدة واكتساب الحكم القطعية, أو تصديق الحكم من محكمة التمييز على ظهر الصك, والحديث هنا عن حجج الاستحكام المعترض عليها وهي أكثر ما يثير الإشكالات, أما التي لا اعتراض عليها أو المنح فلا تتوقف على ذلك, وتكون نهائية بتصديق القاضي أو كاتب العدل عليها وتسجيلها .
ومنها كذلك: عدم تسجيل الصك, فإذا لم يكن للصك – سواء صدر من المحكمة أو من كتابة العدل – سجل فلا يصح الاعتماد عليه, ويتم التأكد من ذلك عن طريق الجهة الصادر منها, وللتأكد المبدئي فالغالب أنه ينص في أعلى الصك أو على ظهره على رقم التسجيل وتاريخه.
ومنها كذلك: صدور الصك من المختص مكانا ونوعا, فإذا كان الصك يشتمل على عقار في مدينة ما والمحكمة أو كتابة العدل المصدرة له في مدينة أخرى فلا يصح الاعتماد عليه, ويعرف هذا بقراءة الصك, والتأكد من مصدره, والغريب أنه مع وضوح هذا إلا أن البعض قد يغفل عنه.

قاض في وزارة العدل