توجهات لتعديل تشريعات أنظمة تأمين الرعاية الصحية

عانى قطاع تأمين الرعاية الصحية في ألمانيا العام الماضي مرة أخرى من عجز قدر بنحو 500 مليون يورو وذلك على الرغم من فرض مساهمة نقدية إضافية على الأشخاص غير المنجبين منذ بداية عام 2005. وأفاد آخر تقرير للبنك الاتحادي الألماني
( دويتشيه بونديس بنك) أن صناديق الرعاية أنفقت مع نهاية شهر أيلول (سبتمبر) مباشرةً ما يزيد على نصف مليار يورو أكثر مما هو مخصص لها. ويري خبراء أن هذا العجز قد ينخفض مع نشر تقارير نهاية العام مع إضافة المساهمة الإضافية خلال الربع الرابع
و لكن في كل الأحوال قد يزيد العجز النهائي بمقدار الضعف عن الرقم المتوقع الذي أعلنته الحكومة الاتحادية و هو 200 مليون يورو .كما تراجعت الاحتياطات النقدية في صناديق التأمين عام 2005 أكثر ربما بقدر نفقات شهرين.
وأحيت الأرقام الجديدة الجدل حول خطط إعادة هيكلة أنظمة التأمين التي تم تطبيقها عام 1995. وطالب بيرت رورب رئيس المجلس الاستشاري الألماني لدراسة الوضع الاقتصادي الإجمالي – طالب بخطة إعادة هيكلة عاجلة أو على الأقل تطبيق تنظيم التغطية الرأسمالية. وقال روب: "أنا أؤمن بأن تأمين الرعاية هو أشد الأنظمة المستدعية لإعادة الهيكلة من ضمن أنواع التأمين الاجتماعي الأخرى". ولم يفت الوقت بعد في إعادة هيكلة التأمين على أساس التغطية الرأسمالية، الذي يرفع من حجم التأمين على المدى البعيد أيضاً.

وحسب ما ورد عن بعض البيانات الحكومية فإن قطاع تأمين الرعاية الصحية شهد خلال الربع الأول من عام 2005 عجزاً قدره 259 مليون يورو، بينما بلغت قيمة العجز في كل من الربعين اللاحقين نحو 123 مليون يورو في كلٍ منهما. وبأخذ هذا في عين الاعتبار، ترتفع قيمة النفقات بنحو 505 ملايين يورو على حجم الدخل الإجمالي. وتوقّع الخبراء احتمال زيادة المخصصات خلال الربع الرابع بسبب الدخل الإجمالي الإضافي من أموال التبرعات خلال فترة الأعياد و العام الجديد بحيث يبقي العجز السنوي الإجمالي تحت خط ( 500 مليون يورو). وسجّل التأمين العام الذي سبقه عجزا قياسياً بقيمة 820 مليون يورو.
وتم تطبيق قانون المساهمة الخاصة لغير المنجبين منذ بداية عام 2005، أي ما قيمته 0.25 نقطة في المائة، حيث توقّعت حكومة شرويدر الاشتراكية السابقة دخلاً إضافياً بقيمة 700 مليون يورو. وعلى هذا الأساس قدرت وكيلة وزارة الصحة السابقة ماريون كاسبيرز ميرك في آذار (مارس) الماضي نسبة العجز النهائي بنحو 200 مليون يورو . إلا أن الحقيقة أشارت إلى ضعف هذه المعدلات. حيث سجّلت تقديرات الرعاية المتراجعة منتصف العام، حسب ما جاء عن إحصائيات وزارة الصحة، نحو ثلاثة مليارات يورو، وهي المعدّل الأدنى منذ عام 1995. وتضمّنت هذه المعدلات نفقات شهرين. ويلزم القانون صناديق الاحتياط التأمينية أن تظل محافظة علي مبلغ لا يقل عن نفقات شهر ونصف في حوزتها.
ويتفق ديتر هونت رئيس رابطة اتحاد أصحاب العمل الألمان مع رورب في ضرورة وضع خطة لإعادة هيكلة لتنظيمات التأمين و في أسرع وقت و قال: "أنا أرجح أن يقوم الائتلاف الحاكم الآن في ألمانيا باقتراح قانون جديد الصيف المقبل حول كيفية التمويل الدائم لتأمين الرعاية الصحية ". ودعت (أورسولا إنجلين كيفير) رئيسة مجلس إدارة رابطة المهن الألمانية إلى إعادة العمل على معالجة أسس تمويل تأمين الرعاية الصحية.

وصرّح دانييل بار المتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار أن ضغوط إعادة الهيكلة لن تتضاءل إذا تمت زيادة نسبة مساهمة غير المنجبين مشددا على ضرورة استبدال نظام التأمين من تمويل تساهمي إلى نظام تغطية رأسمالي بالكامل. من جانبها طالبت (إليزابيث شارفينبيرج) خبيرة الرعاية في حزب الخُضر بوضع أسس تمويلية مباشرة، وعناصر تمويلية منتظمة بينما نادى فولفجانج تسولير نائب رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي بالعمل على معالجة خطط إعادة الهيكلة خلال العام الحالي.
ويسعى كلٌ من الحزبين الاشتراكي الديمقراطي والمسيحي الديمقراطي - ووفق اتفاق الائتلاف بينهما - إلى مبدأ إعادة هيكلة، وإصلاح أنظمة التأمين خلال فترة زمنية تنتهي الصيف المقبل
وينص الاتفاق على بناء صناديق احتياطية سكانية ترتكز على عناصر التغطية الرأسمالية، وكذلك على تسوية تمويلية بين أنظمة تأمين الرعاية الخاصة والحكومية. ومن المفترض توسعة الخدمات، بعد فترة متوسطة من الزمن، لتضم المرضى العقليين أيضاً، وذلك بخفض تكاليف العناية المركزية قدر الإمكان.